* الرياض - فهد الشملاني:
اوضحت وزارة الصناعة والكهرباء ان قطاع الكهرباء في المملكة يعتبر احد القطاعات الجذابة للاستثمار سواء للشركات المحلية او الاجنبية وجددت رغبتها في دخول المستثمرين في هذا المجال.
وأشارت الى ان الطلب على الطاقة الكهربائية سيقفز بنسبة 150% عن الاستهلاك الحالي بحيث يبلغ عام 2023م ما يقارب 313000 ميجاوات/ساعة، كما ان خطوط نقل الضغط العالي تحتاج الى زيادة بنسبة تصل الى 66% من اطوال خطوط النقل الحالية لتصل الى 31000 كلم. وبينت ان الخطة التي اعدتها لهذا الغرض اوضحت ان عدد المشتركين سوف يصل الى 5 ،8 مليون مشترك مقارنة بـ7 ،3 مليون مشترك حاليا وان الحمل الاقصى سوف يصل الى 59000 ميجاوات في نفس العام وهذا بدوره يحتاج الى زيادة القدرة الانتاجية الى 66000 ميجاوات ليتم تقديم الخدمة الكهربائية بكفاءة وموثوقية عاليتين.
وألمحت الى وضع العديد من السياسات الواضحة لاستقطاب وتهيئة البنية الاستثمارية التنافسية في مناخ صحي يعمل بطريقة اقتصادية تجارية وذلك من خلال اجراءات منها توفير مناخ اقتصادي واستثماري مناسب ووضع الانظمة الملائمة التي تضمن ايجاد منافسة عادلة سواء كانت محلية او خارجية ووجود الشفافية في سياسات الاستثمار وتحديث التشريعات الاقتصادية وتقنين عملية تحديد اسعار الخدمات ضمن منهج مدروس.
وافادت مصادر الوزارة ان تنامي قطاع الكهرباء خلال العشرين سنة القادمة لن يفتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء ذاته فحسب بل سوف يتعدى الى اكثر من ذلك وفي قطاعات مختلفة مثل المصانع التي تخدم الطاقة الكهربائية بانتاجها للمواد والآلات وقطع الغيار والاجهزة والمعدات والتي تستخدم في قطاع الكهرباء مما يتيح زيادة فرص الاستثمار في تلك المصانع وايجاد فرص العمل للكوادر السعودية والنهوض بالمجال الصناعي بالمملكة بصفة خاصة والاقتصاد السعودي بصفة عامة اضافة الى وجود فرص واعدة لشركات تدقيق استهلاك الطاقة وشركات خدمات الطاقة في المملكة لا سيما بعد التوجه الاخير لتشغيل قطاع الكهرباء في المملكة على اسس تجارية بعد وقف الدعم الحكومي للقطاع.
|