* الرياض - واس:
نوه صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالقرارات المهمة التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى المتضمنة توسعة المجالات المتاحة للاستثمار الأجنبي بعد مراجعة القائمة السابقة.
وعبر سموه عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائب رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بمناسبة إصدار المجلس لتلك القرارات في اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الماضي.
وقال سموه ان هذه القرارات والتي شملت فتح خدمات التعليم ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة وخدمات النقل بخطوط الأنابيب إضافة إلى الفتح الجزئي للخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر وخدمات الاتصال وخدمات التأمين بعد صدور النظام الخاص بذلك إنما هي قرارات جاءت لتؤكد التوجه الجاد لبلادنا نحو تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الاستثمار المحلي مما له من فائدة على تنمية الاقتصاد الوطني وبخاصة ان القرارات تضمنت نصا صريحا على ان للهيئة الترخيص لأي نوع من الأنشطة التي لم ترد في القائمة المستثناة وذلك تأكيدا للمادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي.
ونوه سموه في هذا الصدد بان فتح هذه القطاعات يعني أيضا ان بإمكان المستثمرين السعوديين الدخول في مشاريع مشتركة مع نظرائهم من الأجانب في هذه القطاعات.
وأبدى سمو المحافظ ارتياحه لتجاوب المجلس الاقتصادي الأعلى مع رغبة المستثمرين لفتح المزيد من المجالات أمام الاستثمار الأجنبي الأمر الذي سيعزز من آفاق الاستثمار في المملكة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة في السوق السعودية كما سيدعم القدرة التنافسية للمملكة على جذب الاستثمارات.
وأوضح سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي انه سيتوفر لدى مراكز الخدمة الشاملة في الرياض وجدة والدمام تفاصيل أكثر عن مجالات الاستثمار التي تم فتحها مؤكدا مواصلة الهيئة العامة للاستثمار مراجعة القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بهدف فتح المزيد من القطاعات والأنشطة الجديدة والعمل على تعزيز مناخ الاستثمار في المملكة.
كما رحب سموه بتأكيد المجلس على ممثلي الجهات المعنية في مراكز الخدمة الشاملة حول أهمية انهاء الاجراءات المطلوبة من المستثمرين في أسرع وقت ممكن إذ ان الهيئة والجهات الحكومية المعنية بخدمة المستثمرين تأمل عمل اشياء أكبر مما تحقق لخدمة الحركة الاستثمارية في البلاد ومن المؤمل تضافر الجهود من الجميع لتطوير الأداء في كافة القطاعات.
| 
