يتطلع كثير من المتداولين بالأسهم المحلية لإدخال مزيد من الأفكار والتنظيمات الجديدة لجذب الأموال سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
وباعتقادي ان من أهم الأمور المشجعة على ذلك هو تخفيض القيم الاسمية للأسهم السعودية ريالاً للسهم الواحد أو عشرة ريالات كحد أقصى، وفتح المجال لمواطني مجلس التعاون الخليجي كمرحلة أولى بالتداول في جميع أسهم الشركات والبنوك حسب الضوابط المتفق عليها في مثل هذه الحالات وكذلك الموافقة على إنشاء شركات للاستثمار لتكون صانعة للسوق ويتم تداول وحداتها بالشاشة ليتم الاستغناء عن أصحاب التفاويض الذين يديرون حسابات الغير بمبالغ كبيرة وعملياتهم معرضة لكثير من المخاطر وعدم المراقبة وهم بالأساس يعملون في السوق بدون ترخيص رسمي وبذلك تحفظ الجهات الرسمية أموال المودعين لديهم من المخاطر الكبيرة التي تحدث بالسوق مثل ما حدث لأموال المودعين لدى شركات وأفراد بالمنطقة الشرقية يعملون بدون أي صفة رسمية أو قانونية في توظيف الأموال مما قد يعرض أسواق المال لدينا لهزات تحدث هنا وهناك وما خطوة ايقاف هؤلاء عن الاستمرار بالعمل الذي كانوا يمارسونه في توظيف أموال المودعين إلا خطوة كبيرة جدا تعالج ظهور هذه السلبيات وتحفظ حقوق المواطنين وترشدهم إلى القنوات الاستثمارية المرخص لها والتي تعمل من خلال هيكل تنظيمي مالي وإداري ومراقب عن الجهات الرسمية.
وبحق تسعى اللجنة الوزارية المشرفة على سوق الأسهم من حيث التشريع لأنظمة تداول والمشكلة من مندوبي وزارة التجارة والمالية ومؤسسة النقد العربي (ساما) تسعى جاهدة إلى تحسين أداء السوق يلاحظ ذلك من استمرار الخطوات التطويرية الملموسة على وضع النظام لسوق الأسهم ولكن يطمح العديد من المستثمرين إلى المزيد والمزيد من الخطوات التي تدعم آلية السوق وهي معروضة لهم ولكن الروتين في دراستها يجعلها حبيسة الأدراج والوقت فلا نريد ان نخترع أنظمة جديدة ليس لها وجود وإنما نريد ان نطبق محاسن الأنظمة للأسواق المالية العالمية على سوقنا بمعنى استيراد التقنية والأنظمة الداعمة للنظام المالي.
ومن الأمور التي اعتقد انها تساعد في تنشيط التداول هو ان تكون العروض والطلبات بفرق خمس هللات ومضاعفاتها ليتم تجنيب المتعاملين المزيد من الخسائر ان حصلت وكذلك تكثر العروض في حالة صعود السوق. ومن الأمور المهمة ايضا جعل فترة التداول فترة واحدة وكذلك الغاء تداول الخميس حيث إن هذا الإجراء يساعد المتداولين على اتخاذ القرار الصحيح لمتابعة الأخبار المتعلقة بالشركات وكذلك متابعة ما هو مؤثر بالسوق من أخبار اقتصادية عالمية أو سياسية وهذا هو المتبع في جميع أسواق المال العالمية لأن هدوء أعصاب المتعاملين واعطاءهم مزيداً من وقت للراحة والتفكير ينعكس ايجابيا على عملياتهم في البيع والشراء.
إننا استبشرنا خيرا عندما زُفَّ لنا خبر انتهاء مجلس الشورى من دراسة إنشاء سوق المال وتم التصويت عليه من قبلهم وتم رفعه لمجلس الوزراء وأقر لدراسته واتخاذ القرار الأخير بشأنه.
وكان طرح أسهم الاتصالات للاكتتاب العام مؤشرا كبيرا جدا لثقة المواطن في اقتصاده المحلي الأمر الذي جعل حجم المبالغ المكتتب بها يتجاوز السبعة والثلاثين مليار ريال.
ما يدل دلالة كبيرة لتحميس المواطنين للدخول في الاستثمار في أسهم الشركات المحلية. ونحن الآن مقبلون على منافسة كبيرة بيننا وبين الأسواق العالمية الأخرى القريبة منا لذلك نتطلع دائماً لتكون أسواقنا بحجم تطلعاتنا وطموحاتنا للمستقبل الزاهر والدائم إن شاء الله.
(*) رجل أعمال
| 
