الهيئة العليا للسياحة وشعار السياحة للجميع
علي بن إبراهيم العجلان

اصبحت السياحة مطلباً اجتماعياً لغالبية فئات المجتمع مع اختلاف مستوياتهم المادية او الثقافية لحاجتهم الى التغيير والتجديد، ونتيجة للضغوط الاجتماعية اصبحت الحاجة ماسة للاستمتاع بأوقات الاجازات بعيداً عن الشد النفسي وضغط العمل، وتأثير السياحة الايجابي في الاسرة يظهر بوضوح في لم شمل الاسرة بالتقارب والتودد والالتئام بين افراد الاسرة، لضعف الامكانيات السياحية الداخلية وضعف ادائها وغلاء اسعارها اصبح الخيار الوحيد في قضاء اجازة عائلية هو التوجه الى خارج المملكة مما ينتج منه الاختلاط بمجتمعات وثقافات غريبة عن مجتمعنا، واكتسابهم لبعض العادات والتقاليد والسلوكيات التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا، اضافة الى ما لحقنا منها من تفكك اسري بدأ ينتشر في مجتمعنا.
ويجب علي هيئة السياحة ألا تغفل عن الجوانب الاجتماعية المترتبة على الآثار السلبية للسياحة الخارجية على المواطن والمجتمع، ولا يمكن ان نتغلب على الآثار السلبية، الا اذا وضعت الهيئة في خطتها واهدافها واستراتيجياتها، تشجيع السياحة الداخلية بحيث تقوم على مبدأ السياحة للجميع.
ويقدر الاقتصاديون اهتمام الدولة في قطاع السياحة بتأسيس الهيئة العليا للسياحة باعتباره خطوة من الخطوات المهمة في الاصلاح الاقتصادي وحرصاً من الدولة في تنويع مصادر الدخل، ويساهم الاهتمام بالسياحة في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، اضافة الى العائد الاقتصادي من تخفيض حجم الانفاق السياحي الخارجي والاستفادة من العوائد المالية المترتبة على تشجيع السياحة الداخلية. وجاء في تصريح سمو الامين العام للهيئة العليا للسياحة لصحيفة عكاظ 19/11/1423هـ بأن الهيئة انتهت من اعداد خطة وطنية للسياحة باستراتيجية تحدد سياستها العامة وطمأن جميع من يتمنى قضاء اجازته داخل الوطن بأن الهيئة تطمح لتحقيق نقلة حقيقية في السياحة وان الهيئة تنظر للسياحة ان تكون صناعة لها صفة الاستدامة.
وحيث ان من اهداف هيئة السياحة تطوير السياحة الداخلية وتنميتها والارتقاء بها الى المستويات المقبولة لدى المواطنين، وذلك بتهيئة المناطق السياحية الداخلية وتنميتها والارتقاء بها الى المستويات المقبولة لدى المواطنين، وذلك بتهيئة المناطق السياحية، ومعرفة الرغبات والفرص التي تشجع السياحة الداخلية وايجاد البدائل والخيارات المناسبة، وكذلك تسهيل جميع المعوقات التي تقف في طريق جعل السياحة للجميع.
ويمكن ان نتعرف على فكرة السياحة للجميع بدراسة المناطق السياحية القائمة الآن على شواطئ البحر الاحمر والخليج العربي.. انشئت هذه المناطق السياحية وكانت الشريحة المستهدفة هي النخبة من اصحاب رؤوس الاموال وتم عرض بيع بعض الوحدات بمبالغ خيالية تزيد على المليونين بالنسبة للفلل واكثر من نصف مليون للشقق اضافة الى رسوم الصيانة والخدمات السنوية المبالغ فيها، وهذه المبالغ قد تكون مقدورة عليها لدى قلة من المواطنين، بينما الغالبية تكتفي اذا سمح لها بالدخول بمشاهدة شوارعها، بينما نجد القرى السياحية في كثير من دول العالم وفي الدول الغنية جداً وبها حدات سياحية للنخبة مع وجود وحدات متدرجة باسعارها يستطيع امتلاكها عدد كبير من المواطنين على اختلاف مستوياتهم المادية وكثيراً ما سمعنا عن مواطنين سعوديين تملكوا وحدات سكنية في بعض الدول المجاورة وعلى البحر بأقل من 000 ،50 ريال، ولو استطاعت هيئة السياحة تخصيص مواقع معينة على شواطى المملكة ولو بعدت قليلاً عن المدن وتوزيعها على الشركات الاستثمارية واعمارها على مستويات متدرجة للنخبة ولمتوسطي الدخل وللمواطنين العاديين على ان يتم بيع نسبة 75% مع تحقيق مكاسب معقولة لهم ودون احتساب اي قيمة اضافية على الارض فإن مثل هذه الفكرة قد تساهم في زيادة اعداد سياح الداخل واعتقد بأن الهيئة لديها بعض المعلومات عن اسعار مثل هذه الوحدات في الدول الاخرى.
ولو استعرضنا المناطق السياحية الموجودة في المملكة والمعروضة للايجار، لاتهمنا القائمين على هذه المناطق برغبتهم في ابعاد المواطن السعودي عن السياحة الداخلية وتوجيهه الى الخارج وذلك بالمبالغة في الاسعار، وحسب علمي ان ايجار بعض الشاليهات في جدة لمدة يوم واحد فقط خلال فترة الصيف تمكن السائح من السفر هو وزوجته الى ماليزيا ذهاباً واياباً ولمدة اسبوع والتجول في عدد من المدن الماليزية مع الاقامة في فنادق خمسة نجوم. ولي تجربة بأنني استأجرت في احدى القرى السياحية في المملكة وفوجئت بأن الشاليه المجاور لنا به ثلاث عوائل يزيد عددهم على 18 شخصا وبالتعرف على احدهم وسؤاله عن الموجودين معه افاد بأنهم اقارب ويرغبون في قضاء اجازة على البحر وامكانياتهم لا تمسح لهم الا باستئجار شاليه واحد لا تزيد عدد غرفه على غرفتين ودون تدخل هيئة السياحة في فرض اسعار معقولة لبيع الشاليهات بعد اعتماد الاراضي المخصصة للسياحة وتوزيعها على المستثمرين مع اعتماد نماذج بناء مختلفة تلبي رغبات جميع الشرائح، وكذلك تحديد ايجارات معقولة تمكن المواطن من قضاء اجازته في الداخل، فإن السياحة الداخلية لن تكون للجميع بل تنحصر في فئة معينة من المجتمع ولن تستطيع الهيئة ان تحقق اهدافها.. واوافق سمو الأمين العام للهيئة على أن بناء مؤسسة جديدة من لا شيء عملية مرهقة جداً. وما نقول الا اعانك الله على حمل هذه المسئولية.
ونعرف ان تنفيذ خطط واستراتيجيات الهيئة سوف يستغرق وقتاً ليس بالقصير قد يمتد الى عشرين عاما، وما نتمناه هو خلق افكار ابداعية خلاقة تكفي المواطن عناء السفر وتحقق له سياحة داخلية يمكن استفادة الجميع منها.