في التقرير الاقتصادي لشركة الراجحي المصرفية
الدعوة إلى طرح سياسات واضحة للتحكم في العجز

* الرياض - الجزيرة:
دعا تقرير اقتصادي مصرفي الحكومة السعودية الى طرح سياسات واضحة للتحكم في العجز في الموازنة وتحويله الى فائض من خلال زيادة مصادر الايرادات وتقليص النفقات الحكومية بصورة تسمح بتسديد خدمة الدين وتؤدي الى تناقص اجمالي الدين العام وتفادي آثاره السلبية الراهنة والمستقبلية على الاقتصاد الوطني وعلى سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة حاليا عبر آليات التخصيص وحفز الاستثمارات الأجنبية وتحسين كفاءة الأسواق والسعودة وغيرها من الاجراءات.
وقال التقرير الذي أصدرته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أحد أكبر البنوك في السعودية ان الضغوط المتزايدة على جانب الايرادات - المصدر الأساسي لعجز الميزانية - قد تؤدي الى تخفيض الاعانات، والى العمل على تعويض النقص المتوقع في الايرادات الحكومية بسبب توحيد التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعويض النقص المتوقع في حصيلة ضريبة أرباح الشركات بسبب تقليصها على المستثمرين الأجانب ضمن قانون الاستثمار الجديد. وأوضح التقرير ان العجز المتكرر قد يؤدي الى تشديد الجهود الموجهة الى ضبط النفقات والتقيد بسقوف الاعتمادات في الميزانية.
وتوقع التقرير ان يترتب على تمويل العجز بالاقتراض المحلي انخفاض طفيف في الموارد المتاحة للقطاع الخاص للاقتراض، والتي غالبا ما تكون متوفرة لدى القطاع المصرفي السعودي الذي يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث يتوقع ان ينعكس ذلك على الاستثمار الخاص الذي قد تتزايد تكلفة تمويله، كما قد يتسبب في تنافس المنشآت المختلفة على مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنى والتجهيزات الأساسية مثل محطات الكهرباء والغاز وغيرها وفي المشاريع التي طرحتها الميزانية مثل تلك الموجهة لانشاء المدارس الجديدة والتوسع في المستشفيات وتنمية قطاع المياه. ويتوقع ان تؤدي مزاحمة القطاع الخاص على مصادر التمويل المتاحة بهدف تغطية العجز المتوقع الى خلق ضغوط ترفع تكلفة التمويل غير انه إذا ما تم توجيه هذه الموارد للاستثمارات العامة فإن القطاع الخاص سيجني ثمار ذلك على المدى الطويل بسبب تحسن البنى التحتية والتجهيزات الأساسية، في اشارة الى ضرورة توجيه الاقتراض والتحول الى الاتجاه الذي يخدم أهداف الحكومة التنموية التي ستتيح بدورها فرصا للقطاع الخاص الذي يشارك في تنفيذ هذه الخطط ووفقا للتقرير فلن تتراجع الموارد المتاحة للقطاع المصرفي من ناحية الودائع، وستستمر القابلية المتاحة لخلق المزيد من الائتمان المصرفي «خاصة وان هذا الاستنتاج مبني على ان النفقات العامة الفعلية ستكون في حدود ما هو مقدر لها».
وعرض التقرير بنود الميزانية لعام 2003 وتناولها بالتحليل والمقارنة وربطها بمعدلات الأداء الجيدة للاقتصاد السعودي التي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية التي تتضمن تغييرات هيكلية لمختلف النواحي الاقتصادية والتنظيمية خصوصا انشاء الأجهزة المتخصصة وتطوير الأنظمة، وخلص الى استمرار توجيه الانفاق الحكومي على القطاعات التي تمس بناء ورفاه المواطن مثل التعليم الذي استحوذ على نسبة 5 ،27 في المائة من جملة اعتمادات الميزانية حيث تم تخصيص 5 ،57 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية الذي اعتمد له 2 ،23 مليار ريال تشكل نسبة 11 في المائة من الميزانية، فيما وجه مبلغ 21 مليار ريال لتنمية تجهيزات البنية الأساسية.
وأكد التقرير ان هذه الزيادات في بنود التنمية والرفاه التي تمس المواطنين بشكل مباشر تعكس اهتمام الحكومة بالتنمية البشرية باعتبارها العامل الرئيس في تحقيق التطور الاقتصادي المنشود، وتوضح التناسق بين الميزانية وبين معدلات التطور الديمغرافي «النمو السكاني» في المملكة.