* جدة - خالد الفاضلي:
توشك وزارة الزراعة على تسليم قطعة أرض بمساحة 400 هكتار لأول مستثمر أجنبي في مجالات الزراعة بعد قرار مجلس الاقتصاد الأعلى بتضييق دائرة الاستثمارات السلبية في اجتماعه الأخير أمس الأول برئاسة ولي العهد.
ويعمل حاليا صناع القرار في وزارة الزراعة على تعجيل اطلاق مشاريع استثمار زراعي وسمكي قدمتها 30 شركة عربية وأجنبية استجابة لفعاليات منتدى للاستثمار الزراعي افتتحه الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وولي العهد في مدينة جازان العام الماضي.
وكانت شركة الحطامي اليمنية المتخصصة في الاستثمار الزراعي أبلغت وزارة الزراعة السعودية اعتزامها بإدارة مشاريع زراعية ووضعت 25 مليون ريال في بنوك سعودية مقابل السماح لها باستزراع أراض في منطقة جازان من أجل انتاج 25 طناً فواكه يوميا ثم رفع هذا الرقم الى 60 طنا، حسب ما ذكره مستشار المشروع أحمد عبدالله الحصيني.
من ناحية ثانية تكشف عدة دراسات اقتصادية عن وجود أراض قابلة للاستزراع تمتد بطول 950كم على الشواطئ الممتدة بين مدينة جدة وجازان، تمتاز بخصوبة الأرض ووفرة المياه، واليد العاملة وكذلك وجود سدود توفر أمن مائي طويل الأجل.
في ذات السياق تواصل وزارة الزراعة محاولاتها لاحتضان رؤوس أموال أجنبية في مجالات الاستزراع السمكي، زراعة الفواكه الاستوائية، الخضروات والذرة، وكانت أول نوافذ التسويق الرسمي من خلال منتدى جازان الاقتصادي في العام الماضي بمشاركة البنك الدولي والصندوق الدولي.
| 
