الجيش الصهيوني يوقف ناشطاً من الجهاد ويفرض حظر التجول في الخليل
حماس ترفض الاقتراح المصري بإعلان وقف العمليات داخل إسرائيل

  * رام الله - الخليل - الوكالات:
أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أمس الثلاثاء ان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) رفضت اقتراح القاهرة - التي ترعى جلسات الحوار الفلسطيني - بوقف العمليات الفدائية داخل اسرائيل.
وقال المسؤول الفلسطيني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان رد حماس جاء سلبيا فيما يتعلق باقتراح الهدنة.
واضاف: وعليه لن يكون هناك لقاء قريب آخر في القاهرة.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس. اكتفى عبد العزيز الرنتيسي احد قادة حركة حماس بالقول ان الحركة قدمت ردها للمسؤولين المصريين حول حوار الفصائل الفلسطينية الذي بحث بصورة خاصة اقتراح الهدنة مع اسرائيل.
وقال الرنتيسي: رد حماس وصل الى الاخوة في مصر وعندما تكتمل الردود سيتم تحديد موعد للقاء.
وعقدت الفصائل والحركات الفلسطينية أواخر شهر كانون الثاني/ يناير جلسة حوار في القاهرة برعاية مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان بحثت بشكل خاص في الاعلان عن هدنه مع اسرائيل لمدة عام واحد.
وانتهى اللقاء دون نتيجة في انتظار الحصول على رد نهائي من حركة حماس حول اقتراح الهدنة ووضع برنامج سياسي فلسطيني مشترك.
من جهة اخرى اوقف الجيش الاسرائيلي فجر أمس الثلاثاء ناشطا فلسطينيا في الخليل في جنوب الضفة الغربية على ما أفاد مصدر امني فلسطيني.
واوضح المصدر ان بدر حموني من حركة الجهاد الاسلامي اوقف في منزله في الخليل.وتابع المصدر يقول ان الجيش فرض مجددا الثلاثاء حظر التجول في هذه المدينة الفلسطينية. وكان الجيش رفع هذا الاجراء الاثنين بعدما فرضه منذ فجر الخميس الماضي.
من ناحية اخرى ذكر مصدر قضائي أمس الثلاثاء ان محكمة منطقة تل ابيب حكمت على السلطة الفلسطينية بدفع عشرة ملايين دولار تقريبا لشركة حافلات اسرائيلية تعويضا عن خسائر في العائدات نجمت عن الانتفاضة.
وقالت شركة «ايغيد» التي رفعت الدعوى منذ ثلاثة اشهر على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ان 53 عملية على الاقل استهدفت حافلاتها منذ اندلاع الانتفاضة في نهاية ايلول/ سبتمبر 2000 بينها عشرون عملية شنها انتحاريون وقتل فيها نحو مئتي شخص.
واكدت الشركة ان عدد مستخدمي باصاتها تراجع بنسبة تتراوح بين 15 و20% بعد هذه العمليات.
ورأت المحكمة ان هذه الحجج مقبولة وحكمت على عرفات ايضا بدفع نفقات المحاكمة التي حددت بعشرين الف دولار.
وبطلب من الشركة طلب القضاة ايضا ان تقتطع هذه التعويضات مباشرة من الاموال العائدة للسلطة الفلسطينية والمجمدة لدى اسرائيل.
وجمعت هذه الاموال خصوصا من عائدات ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجمارك التي تفرض على البضائع التي تستوردها الاراضي الفلسطينية عبر مرافئ اسرائيل ومطاراتها.
وتبرر اسرائيل تجميد هذه المبالغ منذ بداية الانتفاضة بان جزءا منها يستخدم في تمويل مجموعات فلسطينية مسلحة مسؤولة عن عمليات ضد اسرائيل.