* كانبيرا رويترز:
احتشد المئات من المتظاهرين المناهضين للحرب أمام البرلمان الأسترالي أمس الثلاثاء في الوقت الذي بدأ فيه جون هاوارد رئيس الوزراء مناقشة حامية حول تأييد حكومته القوي للموقف الأمريكي المتشدد من العراق.
ومع إظهار استطلاعات الرأي معارضة متنامية لمشاركة أستراليا في حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق ألغى هاوارد المناقشات العادية للبرلمان العائد من العطلة الصيفية ليشرح أسباب مساندته لواشنطن.
وقال هاوارد خلال الجلسة الأولى للبرلمان الأسترالي في عام 2003 «هذا ليس وقت تخفيف الضغوط عن العراق، هناك طريقة واحدة للضغط يفهمها الرئيس العراقي صدام حسين وهو التهديد باستخدام القوة المسلحة».
واحتشد نحو 400 نشط مدافع عن السلام أمام البرلمان وهم يحملون لافتات تقول «لا للدم مقابل النفط» و«أعيدوا قواتنا للوطن» احتجاجا على تأييد كانبيرا القوي للرئيس الأمريكي جورج بوش وقرار رئيس الوزراء الأسترالي نشر قوات أسترالية في الخليج.
وتعهد أعضاء المعارضة في البرلمان بمساءلة رئيس الوزراء خلال جلسة أمس عن إرسال قوات أسترالية إلى الخليج خلال الشهر الحالي في إطار الحشود الأمريكية البريطانية الجارية على أعتاب العراق.
وقال سايمون كرين زعيم المعارضة للبرلمان «ما سمعناه من رئيس الوزراء هو تبرير للحرب لا خطة سلام، لقد التزم بالفعل بإرسال قواتنا إلى الحرب دون تفويض من الشعب الأسترالي... ودون تفويض من الأمم المتحدة».
وخارج البرلمان شارك قدماء المحاربين ورجال الدين وجماعات الخضر ومسنون على مقاعد متحركة وأمهات جلبن أطفالهن في عربات الأطفال للاعتراض على قرار كانبيرا نشر قواتها في الخليج.
وقد اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد أن عجز المجتمع الدولي على التحرك لنزع أسلحة العراق يقضي على سلطة الأمم المتحدة وجهودها لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال هاورد أمام البرلمان الأسترالي إن «هذا الأمر سيشجع آخرين على أن يحذوا حذو العراق مما يجعل من المستحيل أي تفاوض مع كوريا الشمالية والأخطر من ذلك أن غياب التحرك سيقضي على سلطة الأمم المتحدة».
ودعا هاورد الذي يدعم الحملة الأمريكية الهادفة إلى نزع أسلحة العراق، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الآن للدفع على احترام قراراتها وإلا فقدت سلطته ونفوذه.
وحتى الآن وحدها أستراليا وبريطانيا قررتا المشاركة في نشر قوات عسكرية في الخليج إلى جانب الولايات المتحدة بغية الضغط على الرئيس العراقي صدام حسين لدفعه إلى احترام القرارات الدولية ونزع أسلحته.
وكان هاورد أرسل جنودا أستراليين في مهمتين إلى الخارج الأولى في تيمور الشرقية والثانية في أفغانستان لكنه تعهد بعدم إشراك قوات أسترالية في حرب ضد العراق ما لم تستنفد كل السبل السلمية.
لكنه أعرب عن اعتقاده أيضا أن صدام حسين لن ينزع أسلحته إلا بالقوة.
وأوضح في هذا الإطار «بسبب موقف العراق المتصلب من الصعب التصور أن إجماع مجلس الأمن الدولي على تهديده بعمل عسكري وشيك سيدفع صدام حسين إلى احترام التزاماته الدولية».
وأضاف أن الأمل الوحيد في حصول حل سلمي يكمن في تحرك حاسم لا لبس فيه لمجلس الأمن الدولي.
| 
