خامساً: الاهداف العامة للتخطيط الاستراتيجي..
يهدف التخطيط الاستراتيجي في الدولة الى تحقيق قاعدة التنمية الوطنية وبناء هيكل انتاجي شامل ومتطور، ونستطيع ان نجمل الاهداف الاساسية للتخطيط الاستراتيجي بما يلي..
1- تحقيق مبدأ التوازن التنموي والتجانس في التركيبة السكانية.
2- التفاعل الايجابي مع الثقافة والفكر الانساني لتنمية التفكير العام لدى الافراد والجامعات.
3- تنمية الافراد صحياً وفكرياً ونفسياً واجتماعياً لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة.
4- التركيز على التنمية النوعية للانتاج وابراز دور المنظمة داخل المجتمع.
5- التقليل من التباين في مستوى المعيشة بين افراد المجتمع وتحقيق التوازن في الحياة.
6- المحافظة على التنمية البيئية أثناء تنفيذ الخطط العامة.
7- العمل على ايجاد قاعدة عامة للبحوث العلمية والتقنية والطبيعية يعمل في ظلها جميع الافراد والجماعات.
8- تطوير وتحديث الانظمة واللوائح بما يخدم التنمية الشاملة في المجتمع.
9- التوزيع العادل والمتكافئ للقوى العاملة بما يحقق التوازن في تنفيذ الاعمال ويقلل من البطالة.
10- دعم المبادرات الفردية لتطوير العمل والارتقاء به وتوفير الدعم المادي لذلك وتعزيز الاعمال الايجابية.
11- تنويع الانتاج في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والتعدينية وغيرها مما يخدم المجتمع.
12- تحقيق الاستخدام الصحيح والامثل للموارد البشرية والمادية بما يخدم التنمية الشاملة داخل الدولة.
13- توجيه ودعم الانفاق العام في الدولة بعيدا عن الفساد والاسراف حتى يخدم التنمية.
سادساً... عوامل نجاح التخطيط الاستراتيجي..
اذا اردنا ان نجعل التخطيط ناجحا مفيدا يخدم التنمية الشاملة ويحقق النماء للمنظمة ثم يمتد لخدمة المجتمع فإن ذلك يتطلب تهيئة بعض العوامل الهامة منها..
1- يجب ان يقوم التخطيط الاستراتيجي على نظام واقعي متكامل بعيد عن التخمين والحدس.
2- ان تكون القرارات واقعية يمكن تطبيقها وقريبة التناول.
3- ان تكون الخطة نابعة من واقع بيئة العمل التي تتفاعل معها.
4- ان يشترك في وضع الخطة جميع العاملين الذين يهمهم ذلك حتى نضمن تفاعل الجميع وحماسهم لتطبيقها.
5- ان تحقق الاهداف العامة للتخطيط حاجة الافراد والمجتمعات إلى تنمية وتطوير ذاتها.
6- ان تكون الخطة الموضوعة قابلة للتغيير والتطوير والزيادة والنقص.
7- ان تكون الخطة منسجمة مع الاهداف الموضوعة لتحقيق النماء والتطور للمنظمة.
8- ان تكون الخطة نابعة من بيئة العمل التي تقع فيها المنظمة.
9- ان تركز الخطة على الاولويات في العمل بالمنظمة.
10- ان تكون الخطة قابلة للتقييم والمتابعة والرقابة.
11- ان تعمل الادارة العليا والتنفيذية على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الخطة.
12- ان تعمل الخطة على طرح الافكار وتلقي الاقتراحات من خلال التغذية المرتدة.
سابعاً: معوقات التخطيط الاستراتيجي
لكل عمل من الاعمال الهامة معوقات وصعوبات تواجه القائمين عليه خاصة في العمل الاداري، ومن تلك المهام وضع الخطة حيث يواجه صياغتها وتنفيذها عادة مجموعة من المعوقات منها ما يعود للمختصين في التخطيط والتنفيذ ومنها ما يعود لطبيعة الخطة نفسها، ويمكن لنا ان نلخص بعض تلك المعوقات والصعوبات بما يلي..
1- عجز القيادات عن اعداد السياسات الاجرائية الخاصة بالتخطيط والبرمجة والتنفيذ والمراقبة والمتابعة والتقويم لما يخدم العمل الاداري في المنظمة.
2- انعزال القائمين على اعداد الخطط وابتعادهم عن مباشرة التنفيذ مما يجعل التقييم بعيداً عن الواقع.
3- تقادم الاساليب المتبعة في التخطيط وعدم متابعتها للمستجدات الحضارية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والعلمية.
4- جمود التفكير لدى القيادات الادارية والعمل على وتيرة واحدة قديمة وجامدة بعيدة عن التطوير والابتكار.
5- غياب اسلوب التخطيط الفعال الذي يهدف الى تحقيق التقدم والرقي للمنظمة والعاملين فيها.
6- غض البصر عن القيادات العليا في المنظمة عن المتغيرات التي تحدث في اساليب العمل الاداري وعدم الاخذ بها.
7- النظرة الدونية عند القيادات للتخطيط بأنه غير مجد ولا يفيد العمل بشيء.
8- استئثار القيادات العليا بالمنظمة بالرأي وعدم الاستفادة من آراء المديرين التنفيذيين الذين يباشرون الاعمال الادارية.
9- قلة الموارد المالية والبشرية التي يتم اعتمادها لإعداد الخطط الاستراتيجية وتنفيذها او انعدامها.
10- عدم الاهتمام بتدريب القائمين على اعداد الخطط الاستراتيجية التي تخدم العمل الاداري.
11- جمود الاساليب المتبعة في التخطيط وعدم تطويرها.
12- عدم توفير الحوافز المادية و المعنوية للقائمين على اعداد الخطط وتنفيذها.
13- غياب التنسيق بين الادارات العليا والتنفيذية.
14- الازدواجية في تنفيذ الاعمال الادارية وعدم تحديد الصلاحيات وغياب وحدة القيادة مما يؤدي الى ضياع المسؤولية.
15- غياب الرؤية الواضحة لأهمية التخطيط في العمل الاداري حتى في الاعمال الصغيرة.
16- عدم الاهتمام بإعادة التأهيل للعاملين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
17- السرية في صياغة بعض الانظمة واللوائح وعدم اطلاع العاملين المختصين عليها.
18- المركزية في الصلاحيات لدى بعض القيادات العليا وعدم تفويض العاملين المختصين في بعض الاعمال.
19- عدم وضوح رسالة المنظمة للقيادات العليا التي تقوم بالتخطيط وللعاملين القائمين على تنفيذ الخطط.
20- القيم والمعتقدات السائدة والتي تسيطر على عقول بعض القيادات الادارية والعاملين التنفيذيين.
21- الاتجاهات الشخصية: وهي النظرة القاصرة للقيادات وللعاملين تجاه التخطيط والاحساس بالفشل يجعلهم يحجمون عن وضع الخطط ومحاربتها.
22- قصور المعلومات اللازمة لإعداد الخطط عند القادة وعند العاملين القائمين بالتنفيذ.
23- تراكم الاعمال الروتينية عند القادة، وعدم وجود الوقت الكافي للقيام بإعداد الخطط.
23- عدم توفير البحوث اللازمة والمعلومات الكاملة للمخططين وتحديد البدائل وتيسير الطرق.
24- قلة الكفاءة للقوى العاملة في العمل الاداري.
25- الهياكل الادارية لدى بعض المنظمات التي عفا عليها الزمن ومضى عليها وقت طويل من دون تطوير.
26- عدم ملاءمة الانظمة واللوائح، وغياب دور الاصلاح الاداري في تطويرها.
27- صعوبة الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد الخطط اما لتحفظ القيادات العليا عليها وإما لعدم السماح بذلك في بعض الانظمة.
28- تدني مستوى المشاركة من جميع العاملين بالمنظمة بداية من اعلى الهرم الوظيفي حتى أصغر وظيفة في السلم.
29- غياب الواقعية والعقلانية في بعض الخطط وصعوبة تنفيذها.
30- عدم تفعيل خطة السعودة في بعض القطاعات والاصرار على وجود العمالة الاجنبية مع امكانية قيام الايدي العاملة الوطنية بالعمل مما ادى الى انتشار البطالة في المجتمع.
31- غياب المساءلة للقيادات الادارية العليا وترك الحبل على الغارب.
32- مشاكل القوى العاملة، كالتجميد الوظيفي، قلة الحوافز، رفض التغيير، الاحجام عن قبول التدريب، اللامبالاة في اداء العمل، اهدار وقت العمل بما لايفيد، التجمد العقلي.
33- غياب معايير تقويم الاداء الكلي وقياسه للمنظمات، او عدم موضوعية تلك المعايير.
34- سلبية اتخاذ القرارات، والخوف من الوقوع في الخطأ او المساءلة.
35- سرعة انفتاح قنوات الاتصال العالمية، وعدم القدرة على التفاعل معها وعدم الاستفادة منها.
36- طرح الانظمة الجديدة او تجديدها قبل تهيئة ميدان العمل المراد التطبيق فيه.
37- عدم توفير الامكانات المادية والجو النفسي وتدريب العاملين قبل تطبيق الخطة الموضوعية.
38- عدم وجود الانسجام التام بين الخطط الموضوعية والبيئية الداخلية والخارجية للمنظمة.
39- عدم وجود الاتفاق بين الخطط الموضوعية للعمل والهدف العام للمنظمة.
40- عدم اشتمال الخطط الاستراتيجية على قواعد لكيفية قيادة العاملين ومراقبتهم ومتابعة العمل وتقييمه.
( * ) وكيل مركز التدريب المهني
في محافظة الرس
| 
