* الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
واستعرض المجلس في بداية الجلسة تقارير حول الأوضاع في المنطقة وتطوراتها وبخاصة الأوضاع ذات الصلة بالشأن العراقي.
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان سمو ولي العهد تحدث عند بدء الجلسة عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الهادفة الى ايجاد حل سلمي للأزمة العراقية.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حرص المملكة على تجنيب العراق التعرض للحرب حفاظا على سلامة شعبه ووحدة أراضيه مشددا حفظه الله على ان تتعاون كل الأطراف لايجاد حلول سلمية للازمة العراقية حفاظا على أمن وسلامة المنطقة ككل.
وعبر المجلس عن الأمل في ان تبدي الحكومة العراقية كل التعاون مع المفتشين الدوليين حتى يمكن ايجاد حل سلمي يجنب اللجوء الى الحرب.
وبين معالي وزير الاعلام ان المجلس انتقل للحديث بعد ذلك عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل الذي أهلك الحرث والنسل وضرورة وضع حد لهذه المأساة وارغام اسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات الثنائية والعمل على تفعيل مضامينها على درب اقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف معالي وزير الاعلام يقول ان سمو ولي العهد عبر من جهة ثانية خلال الجلسةعن ترحيبه باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن الذين وفدوا الى الأرض المقدسة لأداء فريضة الحج استجابة لنداء الحق جل وعلا في قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا).
ودعا الله سبحانه وتعالى ان يوفق الحجاج الذين وفدوا الى الديار المقدسة قادمين من مختلف انحاء العالم ليؤدوا هذا الركن العظيم من أركان الاسلام وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات.
ومضى معاليه يقول ان سمو ولي العهد أبدى اطمئنانه الى ما اتخذ من قبل مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية من استعدادات وجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام ووجه حفظه الله جميع المسؤولين الى أهمية مضاعفة العمل وتكثيفه والاخلاص فيه للقيام بالواجب تجاه هذا التشريف الرباني لهذه البلاد وأهلها في خدمة مقدساته وضيوف بيته الحرام ومن ثم الوصول الى الهدف المنشود بتحقيق المزيد من النجاحات لخطة الحج لهذا العام بإذن الله تعالى.
وأشار سمو ولي العهد الى ان هذه البلاد تتطلع الى مزيد من تعاون الحجاج في الالتزام بكل ما صدر ويصدر عن مختلف الأجهزة المختصة بشؤون الحج من تنظيمات وتعليمات وارشادات تهدف الى سلامتهم وراحتهم وطمأنينتهم.
إثر ذلك واصل المجلس استعراض جدول أعماله وكان مما أصدره من قرارات ما يلي:
- أولا.. بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 13/23 وتاريخ 1/12/1423هـ بشأن الحسابين الختاميين للدولة للسنتين الماليتين 1418 /1419هـ 1419/1420هـ قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين للدولة المنوه عنهما أعلاه مع مراعاة الضوابط والتعليمات التي تضمنها القرار.
ثانيا.. بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 14/23 وتاريخ 1/12/1423هـ القاضي بالموافقة على اقتراح مجلس ادارة الشركة الوطنية للتأمين التعاوني تعديل المادة 26 من النظام الأساسي للشركة قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نص المادة 26 من النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني لتصبح على النحو الآتي «الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة ولكل مساهم حائز عشرين سهما حق حضور الجمعية العامة وللمساهم ان يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الادارة لحضور الجمعية العامة».
ثالثا.. بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 15/23 وتاريخ 1/12/1423هـ بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وكل من الجمهورية
العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات النقل المختلفة قررمجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه «حسب الصيغة المرفقة بالقرار».
رابعا.. بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري بشأن اقتراح اللجنة الوزارية فصل الادارة العامة للسجون عن المديرية العامة للأمن العام ورفع مستواها الى «مديرية عامة» قرر مجلس الوزراء ما يلي..
أولا - فصل الادارة العامة للسجون عن المديرية العامة للامن العام ورفع مستواها التنظيمي الى «مديرية عامة للسجون» ترتبط بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وتكون مسؤولة عن الاشراف على السجون وادارة شؤونها وتنفيذ أوامر التوقيف وعقوبة السجن وتنفيذ برامج الاصلاح وتأهيل النزلاء في السجون من المحكوم عليهم .
ثانيا- على المديرية العامة للسجون ممارسة التخصص في الاصلاح وتأهيل النزلاء من المحكوم عليهم والعناية بكل نزيل بما يتناسب مع قدراته.
ثالثا- يكون للمديرية استقلالاً مالياً وادارياً بوصفها قطاعا من قطاعات وزارة الداخلية.
رابعا- التأكيد على ضرورة استقطاب الكفاءات البشرية المدربة والمقتدرة من مدنيين وعسكريين للعمل في أمن السجون ورعاية السجناء وتأهيلهم.
خامسا- وجوب توفير المباني الحديثة التي تتلاءم مع أهداف السجون بالاصلاح والتأهيل.
سادسا- ينشأ «مجلس للسجون» يضم أعضاء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص يهتم برعاية شؤون السجناء ومتابعة أوضاع السجون ودعمها بالامكانات والتجهيزات اللازمة لها ويشكل هذا المجلس بقرار من وزير الداخلية.
سابعا- تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التخطيط بوضع جدول زمني لتحسين أوضاع السجون.
ثامنا- تقوم الجهات المعنية - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ماورد في هذا القرار ومراجعة الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والأوامر السامية والتعاميم ذات العلاقة ورفع ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لذلك.
خامسا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع النظام الاسترشادي الموحد لمكافحة غسل الأموال لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تلقت وزارة الخارجية نسخة منه من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 15 و 16 شوال 1422 هـ الموافقين 30 و 31 ديسمبر 2001 م قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 15 و 16 شوال 1422هـ الموافقين 30 و31 ديسمبر 2001 م بشأن النظام الاسترشادي الموحد لمكافحة غسل الأموال لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنظام استرشادي لمدة ثلاث سنوات.
2- تقوم وزارة الداخلية «عند اعادة مناقشة مشروع النظام المنوه اليه اعلاه بالأخذ بالملاحظات المشار اليها في محضر الاجتماع رقم «275» وتاريخ 9/7/1423هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وما سيتضمنه نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة من أحكام».
| 
