« الجزيرة » تنشر توصيات ندوة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة..
بناء إطار تنظيمي للمنشآت وتفعيل أساليب تمويل أعمالها
حث البنوك التجارية على إنشاء وحدات خاصة لتمويل هذه المنشآت

* الرياض الجزيرة:
عقدت مؤخراً في مدينة الرياض ندوة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة وذلك تحت رعاية صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار وقد صدر عن الندوة عدد من التوصيات وهي:
التوصية الأولى: بناء الإطار التنظيمي لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة:ووضعت هذه ا لتوصية بسبب الحاجة إلى بلورة الأركان الرئيسية للإطار التنظيمي المستهدف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها: وضع تعريف رسمي محدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل نشاط من الأنشطة الرئيسية للدولة حتى يمكن على أساسه تحديد نطاق تلك المنشآت ومن ثم إمدادها بمختلف احتياجاتها من وسائل الدعم والتنمية، واقامة كيان رسمي رفيع المستوى «وزارة أو هيئة عامة» لرعاية وإدارة شؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لتنميتها وتطوير دورها بالاقتصاد الوطني وتوضح الدراسة التي أعدها مجلس الغرف السعودية وتم استعراضها بالندوة والملامح الرئيسية المقترحة لذلك الكيان، واحداث تطوير تشريعي للمجالات ذات العلاقة بإقامة وتشغيل تلك المنشآت خاصة فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات وتوحيدها بنظام الشباك الواحد ومنح تلك المنشآت مميزات وإعفاءات في مجالات عملها، اشتراط توافر حد أدنى في المستوى الاحترافي «المهني والاداري» لاصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمنحهم تراخيص اقامة وتشغيل المشروعات ويحدد هذا المستوى من قبل فريق من خبراء التعليم والتدريب.
التوصية الثانية: تطوير قاعدة البنية الأساسية وعناصر الدعم الفني الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:ووضعت هذه التوصية لافتقار المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى قاعدة البنية الأساسية وعناصر الدعم الفني الموجه خصيصا لتوفير احتياجات ومتطلبات تلك المنشآت، واللازمة للارتقاء بحجم وكفاءة أعمالها وتنوع وجودة منتجاتها وقد تحددت آليات تنفيذها الأساسية وفيما يلي آليات تنفيذ التوصية الثانية:
* المهارات الرئيسية لرجل الأعمال اللازمة لتنفيذ مشروعات ناجحة مرتكزة على الأساسين العلمي والعملي معا.
* المهارات التي تتطلبها احتياجات سوق العمل بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2 - التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والحرفية المخصصة لتلك المنشآت مجهزة بكافة المرافق والاحتياجات في مختلف المحافظات.
3 - زيادة مجالات وحجم التنسيق فيما بين منشآت الاقتصاد الوطني خاصة فيما يلي:
- اعداد قاعدة بيانات وخريطة اقتصادية توضح مدخلات ومخرجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتفعيل التكامل فيما بينها.
- اقامة شركات لشراء مستلزمات ومدخلات تلك المنشآت بتكلفة اقل وجودة أعلى ولتسويق منتجاتها بأفضل الشروط من حيث الأسعار وحجم ونطاق التوزيع.
4 - تطوير حجم ونوعية الخدمات الاستشارية الموجهة إلى اعمال تلك المنشآت وبلورتها في شكل حاضنات أعمال تكون نواتها مراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرف التجارية الصناعية وحاضنات تقنية تكون نواتها مراكز البحث العلمي المتخصصة بالجامعات السعودية.
5 - تكوين فريق متخصص من خبراء الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص لدراسة مجالات وامكانيات الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التوصية الثالثة: تفعيل أساليب التمويل والادوات الاستثمارية الملائمة لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة:وضعت هذه التوصية باعتبار أن التمويل هو المشكلة المزمنة لمعظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويمكن وصفها بالمستعصية إذا قصرنا الحديث على المنشآت الصغيرة في ظل الوضع الراهن وقد أوضحت الدراسات في هذا المجال أن للمشكلة شقين الأول هو مشاكل الدعم الخارجي أما الثاني فهو انخفاض كفاءة وتوظيف وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإمكانيات التمويلية المتاحة لها. وقد تحددت آليات التنفيذ الأساسية لتلك الوصية فيما يلي آليات تنفيذ التوصية الثالثة:
1 - تفعيل دور البنوك التنموية لتوفير الاحتياجات التمويلية بالحجم والشروط الملائمة لاحتياجات وقدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2 - حث البنوك التجارية على انشاء وحدات خاصة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
3 - اصدار التشريعات اللازمة لتفعيل وسائل التمويل المستحدثة مثل شركات ضمان مخاطر الائتمان «التجربة المصرية» وشركات رأس المال المخاطر «كالتجربة الكويتية والعمانية» وأسلوب الفرنشايز ووسائل التجارة الالكترونية.
4 - تفعيل وسائل رفع كفاءة إدارة وسائل التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع عمليات الاندماج القائم على الأسس السليمة بين تلك المنشآت لما يحققه من وفر كبير في تكاليف الانتاج والدعاية والادارة، ورفع وعي أصحاب تلك المنشآت بالأساليب السليمة لادارة مواردهم المالية وتنظيمها على اكمل وجه وذلك من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية والفعاليات المختلفة ونشر الدراسات الأكاديمية في هذا المجال.
التوصية الرابعة: دعم مقومات تنمية وتطوير المشاركة النسائية في أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة:وضعت هذه التوصية باعتبار أن المرأة السعودية تمثل نصف المجتمع وتمتلك نحو نصف مدخراته وقد قفزت قدراتها ومؤهلاتها العلمية والعملية إلى أرقى المستويات خلال العقود المقبلة الماضية إلا أن مشاركتها الفعلية في النشاط الاقتصادي خاصة في مجالات الأنشطة الصغيرة والمتوسطة بعيدة كل البعد عن هذه القدرات والتطورات وقد تحددت آليات التنفيذ الأساسية لتلك التوصية