هل من استثناء لذوي الدخل المحدود من تصريح الحج المشروط بالعقد؟؟

تجري هذه الايام الاستعدادات والترتيبات المبكرة من كافة اجهزة الدولة والمؤسسات ذات الصلة بشؤون الحج لوضع الخطط المناسبة والكفيلة باذن الله لانجاح موسم حج هذا العام حيث بدأت طلائع ضيوف الرحمن تتوافد من كل مكان ونظرا لحرص الدولة على سلامة وراحة الحجاج عمدت بوضع التنظيمات المنظمة لكل ما له علاقة بشؤون الحج والحجاج ومنها على سبيل المثال اشتراط حصول المواطنين على تصاريح حج من قبل الجهات المعنية وهذا ما صرح به وكيل وزارة الداخلية المساعد للاحوال المدنية ناصر الحنايا للجزيرة بعددها «11079» الصادر في 25/11/1423هـ بتأكيده على ضرورة حصول المواطنين في الخارج على تصاريح حج اسوة بالمواطنين بالداخل من قبل مؤسسات معتمدة من قبل وزارة الحج.
ونحن ندرك حرص الدولة ايدها الله على تنظيم شؤون الحجاج وتيسير امورهم والعمل على راحتهم ومن اجلهم تستنفر جميع اجهزتها الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بشؤون الحج من اجل تقديم افضل الخدمات وارقاها لضيوف الرحمن الذين يتوافدون افرادا وجماعات من كل فج عميق ونظرا للاعداد الهائلة لافواج الحجاج والتي تأتي في زمن معين وتجتمع في مكان واحد وهذا الوضع يترتب عليه حدوث العديد من المشاكل والسلبيات ونتيجة لهذا الوضع صدرت تعليمات من قبل وزارة الداخلية هدفها تنظيم شؤون الحجاج والقضاء على كل ما ينغص عليهم حجهم وماقد يعرض حياتهم للخطر ومن هذه الانظمة التي سنتها وزارة الداخلية لتنظيم حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين ضرورة الحصول علي تصاريح حج من قبل ادارات الجوازات او الاحوال المدنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة ومنح هذه التصاريح لا يتم الا بالحصول على عقود من احدى الحملات المعتمدة من وزارة الحج ولا يخفى على الجميع تكاليف تلك الحملات للفرد الواحد وعادة ما يتراوح المبلغ ما بين «4500- 6000» ريال هذا المبلغ باهظ الثمن ولا يستطيع رب الاسرة توفيره اذا كان لديه مثلا ثلاثة او اربعة افراد يرغبون اداء فريضة الحج وقد يزيدون وهذا يتطلب دفع مبلغ قدره اكثر من «25000» الف ريال فمن اين يتم توفير هذا المبلغ في ظل الوضع الاقتصادي لكثير من الاسر ذات الدخل المتدني او من لا دخل لهم كأبناء القرى واهل البادية والاصرار على عدم منح تصاريح حج الا بهذه العقود حدا بالمواطنين باتباع اساليب ليست نظامية من خلال التحايل على النظام باحضار عقود وهمية تباع من قبل تلك الحملات بمبالغ تتراوح ما بين «300-500» ريال للفرد الواحد دون ان تتكفل الحملة بنقلة وسكنه واعاشته ويتم تقديمها الي الجهات المعنية وبموجبها يحصل علي تصريح حج. هذه الطريقة تجعل اصحاب الحملات هم المستفيدين وحدهم والمواطنون هم المتضررون منه. ولذا نقترح على مقام وزارة الداخلية والتي تسعد بطرح الآراء والافكار لكل ما يهم الوطن ويخدم المواطن بايجاد آلية تراعى من خلالها ظروف المواطنين والرأفة بحالهم وتقدير احوالهم المادية فمن المعروف ان هذا الشرط لا يتضرر منه ذوو الدخل المتوسط فأعلى بينما يتضرر منه ذوو الدخل المتدني الذين يستطيعون توفير متطلبات الحج وليس متطلبات الحملات الجشعة فهل نرى تنظيما جديدا يخدم هؤلاء؟ وفق الله الجميع لما فيه خير العباد والبلاد.