* الرياض واس:
وقع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمكتب سموه أمس عقود تنفيذ المجموعة الرابعة من مشروعات الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت وزارة الداخلية.
وأوضح المدير العام لمركز المشروعات التطويرية الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ ان اجمالي قيمة العقود التي وقعها سموه بلغت تكاليفها 051 ،067 ،289 ريالاً وشملت تنفيذ 31 مشروعا لعدد من قطاعات الوزارة المختلفة.
وتضمنت العقود تنفيذ مشروع مبنى المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض بتكلفة بلغت 306 ،398 ،78 ريالات وأربع محافظات بتكاليف اجمالية بلغت 227 ،817 ،69 ريالا في كل من الاحساء والقطيف وجازان ومحايل عسير وثلاثة مباني لإدارة مكافحة المخدرات بتكلفة اجمالية بلغت 000 ،600 ،35 ريال في كل من نجران وتبوك وعرعر وأربع مباني للاحوال المدنية بتكاليف اجمالية بلغت 000 ،600 ،23 ريال في كل من الرياض والمدينة المنورة ونجران ورفحاء وثلاث مباني لقيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بتكاليف اجمالية بلغت 000 ،700 ،22 ريال في كل من المنطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة وسبع مراكز للإمارة بتكاليف اجمالية بلغت 000 ،950 ،14 ريال في كل من عسير «الواديين»، والجوف «صوير»، والجوف «الاضارع»، وحائل «قنا»، وحائل «الشقيق»، والمدينة المنورة «المربع»، والمدينة المنورة «أبو ضباع»، ومركزي شرطة خارجي بتكاليف اجمالية بلغت 000 ،800 ،13 ريال في كل من نجران والافلاج ومبنى إداري بتكلفة اجمالية بلغت 518 ،062 ،13 ريالا في كل من حائل ورفحاء ومركزي انطلاق دوريات لأمن الطرق بتكاليف اجمالية بلغت 000 ،000 ،4 ريال في كل من الطائف والقويعية ومبنى مخفر شرطة بتكلفة اجمالية بلغت 000 ،541 ،2 ريال بالواديين «عسير» ومركز حدودي بتكلفة اجمالية بلغت 000 ،000 ،2 ريال بالمنطقة الشرقية.
وبيّن الدكتور آل الشيخ ان توقيع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لهذه العقود يأتي امتداداً للرعاية والاهتمام الذي تحظى به الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت وزارة الداخلية من لدن سموه حفظه الله وان ما حظيت به هذه الخطة من دعم ومتابعة سموه المباشرة وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية له الدافع الحقيقي وراء ما تحقق وسيتبع ذلك بحول الله توقيع عقود المجموعات التالية من مشروعات الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت وزارة الداخلية والذي يأتي ذلك كله في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله في تطوير منشآت قطاعات الدولة وتهيأتها للقيام بالمهام المناط بها لما فيه أمن ورفاهية وخير الوطن والمقيم في بلادنا الغالية.
وعقب توقيع العقود القى سمو وزير الداخلية كلمة قال فيها «يسعدني ان اوقع مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية في أعمال وزارة الداخلية والحقيقة من السهل العرض والطرح والمناقشة والترسية وتوقيع العقود لكن نعرف انكم إن شاء الله مواطنين قبل ان تكونوا رجال أعمال ومسؤولين وان سلامة تنفيذكم بالشكل الذي يجب ان يكون عليه اعتقد انه أمر يهمني ويهمكم بالتأكيد وفي حدود المدة المحدودة وكل ما كان الإنجاز أكثر كل ما كان هذا يقدر.
وأضاف سموه «ونأمل ان تكون كل أعمالكم تجعلنا نلزمكم أعمالا أخرى إن شاء الله ولعلكم تنجزون هذه الأعمال ويسعدنا أكثر انها موزعة على عموم مناطق المملكة والجاي أكثر وعندنا أعمال سوف ننفذها في عموم المناطق والمحافظات والطرق فأنتم لستم معذورين ولابد ان يكون العمل على أفضل مستوى وفق المواصفات وان تكون الأشياء غير الظاهرة على مستوى جيد والتي تمكن من انها تعيش زمناً طويلاً ويمكن ان تكونوا قد لاحظتم على أساس كانت الإدارة المختصة حريصة على ان تكون المواد خاصة الخارجية قليلة الصيانة.
وقال سموه «كلي ثقة في الله ثم فيكم لأن فيكم من الأمانة التي يمليها عليكم دينكم ووطنيتكم الشيء الكثير والتي تجعلنا حقيقة نفخر بمؤسساتنا وشركاتنا الوطنية وهي قادرة على تنفيذ أي أعمال تطرح لها ونرجو لكل منكم النجاح ولكن النجاح لا يتحقق إلا بعمل شيء يرونه الناس ويثبته الواقع وكما أؤكد ان الجهات المختصة سوف تفي بالتزاماتها في أوقاتها المحددة ولا يكون أمامكم أي عوائق».وأضاف سموه «والشيء الذي أعده أميل له بحكم مسؤوليتي عن القوى العاملة وأملنا فيكم كبير وانكم تستعينوا بمواطنين سعوديين والإنسان لا يولد مدرباً ولكن لابد له من تدريب وعلى الأقل ان تبدأ بالجهاز الإداري والأعمال الفنية».
وأضاف سمو وزير الداخلية قائلاً «وأنا متأكد انه سوف تلقون شباباً يستطيع ان يعمل ولكن المهم ان تفتح له أبواب العمل فإذا أنتم كمواطنين وكشركات وطنية ومؤسسات وطنية ما ساعدتم المواطن السعودي ان يشتغل من الذي يساعده ونحن مسؤولون في هذا لأنهم شبابنا فإذا لم نشغّلهم فالنتيجة هي الفساد والنتيجة البطالة والبطالة ينتج عنها أشياء كثيرة وهم أبناؤنا وأبناؤكم وأبناء كل مواطن والقصور موجود وكل يتحمل مسؤولية نفسه.
واستطرد سموه قائلاً «فالذي يجد ويجتهد ويثبت وجوده فيقدر والذي يخل في عمله يتحمل مسؤولية خطأه وتقصيره وارجو ان تكونوا في كلا الأمرين محل ثقة وأملي بالله أولاً ثم بتوجيهات قيادتنا وبكم جميعاً كرجال أعمال انكم تتعانوا مع الجهات المختصة للدولة آملين مع طول الوقت ان يكون السعوديون لهم الأغلبية.
قال سموه «ونحن في مجلس القوى العاملة لا نتطرق للقضايا وحدنا بل يشاركنا رجال أعمال لأن الدولة ليست دولة تسلط ولكن الدولة ترعى مصلحة الطرفين مصلحة المستثمر والذي يشتغل سوف يلقى التأييد فكل ما زادت الشركات والمؤسسات كلما كانت المصلحة أكثر لكن لا بد ان يشغل المواطن وكل حسب عمله فإذا لم نتعاون سوف يصيبنا خلل ولا نتمنى ان يأتي وقت تفرض الدولة أشياء فرضا بل نريد ان يعمل ان يقدر رب العمل ويلتزم بأعماله ويعرف انه محاسب وان الدولة تقف في الوسط وكل له حق والبلاد بأبنائها فأنتم مثلما كونتم أنفسكم وشققتم طريقكم كذلك أبناؤكم كلهم بنفس الطموح ويمكن بعضكم بدأ بشغل محدود ولكن الطموح والاصرار مكنكم إن شاء الله ان تكونواأكثر ونحن نرى ان تكون شركاتكم اكبر واكبر وتكون قادرة على أي عمل مهما كان.
وتساءل سموه قائلاً «وإلى متى نحن نعتمد على الغير وتعرفون ان سبعة ملايين إنسان يمتصون شيئاً كثيراً من المال لا يقل عن خمسين ألف مليون ريال تذهب إلى خارج البلاد بالإضافة إلى العبء الذي تحمله بلدكم في المرافق العامة في المشاكل والجرائم».
وأضاف سموه «نحن لسنا مسؤولين ان نعيش شعوب العالم.. نعم الدولة تسهم في مساعدات لكل المسلمين ولكل العرب ولكن ليس على حساب وطننا وعلى حساب شبابنا فالجامعات تقذف والمعاهد تقذف إلى أين يذهب هؤلاء فالدولة علمتهم فلابد ان يجيدوا عملها وكل على قدر عمله ولا هناك شك في أن الذي يعمل ويكسب رزقا حلالا اقرب إلى الله من الإنسان العاطل وحتى النساء فهم يريدون العمل وتكوين أنفسهم ولكن فيكم البركة إن شاء الله ونرجو لكم التوفيق والسداد وان يجعلنا جميعا متعاونين على البر والتقوى إن شاء الله وعلى ما فيه خير وطننا ان يكون الإنسان السعودي أفضل مستوى من جميع شعوب العالم.
وقال سموه «بلدنا بخير وعندها خير ولكن تريد من يعمل ويشتغل ونحن مع احترامنا للآخرين سواء عرب أو مسلمين أو غيرهم فليس أحد جاء يشتغل عندنا لوجه الله ولكن المواطن أولاً وهو بعده ومن نستعين به من خارج الوطن يأخذ حقه وأكثر فإن شاء الله التوفيق حليف الجميع ونلتقي بكم مرات أخرى في أعمال أكبر إن شاء الله».
| 
