* الرياض- واس:
اصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة بناء على ما توصل اليه المجلس في اجتماعه الاخيرمن دراسته لاوضاع وتطورات سوق العمل قرارا يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة كنسبة مئوية من السكان السعوديين لاتتجاوز 20 بالمائة على ان يتم الوصول الى هذه النسبة في مدة اقصاها نهاية عام 1423هـ - مع اجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة بحيث لاتزيد نسبة أي جنسية من هذه الجنسيات عن 10 بالمائة من مجموع العمالة الوافدة. كما نص القرار على ان تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والاجراءات المتخذة للوصول اليه كل سنتين. ومن المتوقع ان يؤدي تطبيق هذا القرار الى الحد من العمالة الوافدة بشكل تدريجي على مدى العشر سنوات القادمة واتاحة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية. كما انه بناء على ماتوصل اليه المجلس في ذلك الاجتماع فقد اصدر سموه قرارا يقضى بالموافقة على استراتيجية تنمية القوى البشرية في القطاع الصحي التي اعدت بالتنسيق والتعاون بين الامانة العامة لمجلس القوى العاملة ووزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى .
طالع الاقتصادية
| 
