* الرياض - الجزيرة:
رفعت شركة الاسمنت السعودية صافي ارباح عام 2002م بمقدار 51% بالغة 5 ،343 مليون ريال مقابل عام 2001م التي كانت 227 مليون ريال حيث تواصلت مبيعات ارتفاعها الواضح لتبلغ 401 مليون ريال عام 2002م لاول مرة في تاريخ الشركة مشكلاً عائداً على السهم 17 ريالا مقابل 308 ملايين ريال عام 2001م والمشكل عائد على السهم 11 ريالا وبزيادة 31% واستطاعت ادارة الشركة تقليص حجم المصروفات البيعية والتوزيعية الى 40 مليون ريال عام 2002م مقارنة ب 5 ،43 مليون عام 2001م على الرغم من تصاعد حجم المبيعات العام الماضي الذي يتطلب زيادة في مصاريف المبيعات والتوزيع ولكن يبدو ان قوة الطلب على مادة الاسمنت اجبرت المستهلكين على البحث عن مادة الاسمنت بدلا من السابق في عهد الركود الانشائي سابقا الذي يتطلب بحث موزعي شركات الاسمنت عن مستهلكين لتسويق مادة الاسمنت مما يتطلب ارتفاع في المصاريف التوزيعية والتسويقية التي تتحمل قاعة دخل الشركة اعباء اضافية مما تساهم في تقليص حجم الارباح السنوية بينما في المقابل ارتفعت المصاريف العمومية والادارية عام 2003م بالغة 31 مليون ريال مقارنة ب 28 مليون ريال عام 2001م وبارتفاع 11% هذا واستطاعت ادارة الشركة من رفع الاحتياطي النظامي للشركة لتصل الى 341 مليون ريال العام الماضي مقابل 5 ،306 مليون ريال وبتحسن 5 ،11% وتصاعدت جملة الارباح المستبقاة عن الاعوام الماضية لتبلغ حتى نهاية السنة المالية 2002م الى 5 ،363 مليون ريال مقابل 240 مليون ريال عام 2001م وبارتفاع بلغ 5 ،51% حيث زادت جملة الاداء العام لحقوق المساهمين في الشركة عام 2002م الى 794 ،1 مليار ريال مقابل 739 ،1 مليون ريال وبتحسن 3% وظهر في المطلوبات مبلغ 102 مليون ريال الجزء المتبقي من اعادة رأس المال المخفض من 78 ريالا الى 50 ريالا وبواقع 5 ريالات للسهم ومتوقع ان تسلم مع ارباح عام 2002م فمن المتوقع ان تشرع ادارة الشركة في صرف ارباح مباشرة من اعمال الشركة 2002م بواقع 12 ريالا للسهم تضاف عليها 5 ريالات الخاص بتخفيض رأس المال وبذلك يصبح اجمالي المتوقع صرفه 17 ريالا للسهم وبذلك تنتهي المبالغ المطلوب اعادتها من جراء تخفيض رأس المال ومن المتوقع ايضا ان يتحسن صرف الشركة لارباحها عن عام 2003م مع انقضاء جملة قروض صندوق التنمية الصناعية التي لم يتبق منها سوى 25 مليون ريال وستسدد في الفترة القريبة اللاحقة من هذا العام.
ويظهر في قائمة الموجودات الانخفاض الملموس في حجم المخزون المتعلق بالتصريف الذي بلغ 258 مليون ريال مقابل عام 2001م الذي كان 274 مليون ريال بفضل تصاعد الطلب على مادة الاسمنت عام 2002م وشهد اجمالي النقود ارتفاعاً كبيراً عام 2002م لتصل 269 مليون ريال مقابل 166 مليون ريال العام الاسبق وبزيادة 62% واستقرت جملة استثمارات الشركة عند مبلغ 39 مليون ريال بزيادة طفيفة وقد ساهم تصاعد ارباح الشركة لعام 2002م مع الانتهاء من الاتفاقية للتوزيع الحصري والزمني والجغرافي لمادة الاسمنت التي ارتبطت بها شركة الاسمنت السعودية مع شركتي الاسمنت: اليمامة في المنطقة الوسطى والشرقية في المنطقة الشرقية مما ساهم بشكل مباشر في تقليص حجم ربحية الشركة خلال فترة سريان الاتفاقية عامي 2000 - 2001م حتى نهاية سبتمبر عام 2001م وبدأت مع انتهاء مفعول سريان الاتفاقية تصاعد ارباح الشركة مع الربع الاخير من عام 2001م وحتى نهاية عام 2002م اضافة الى الارتفاع في حجم طلبيات مادة الاسمنت من قطاع الانشاء بالمملكة مما اجبر قطاع شركات الاسمنت الى تشغيل كامل طاقاتها الانتاجية لافرانها بهدف سد الحاجة المتنامية حيث وصلت مصانع كل من اليمامة والقصيم والعربية والجنوبية الى الوصول بالانتاج الى كامل طاقاتها باستثناء مصانع كل من السعودي وينبع وتبوك التي تتمتع بنفس انتاجي اضافي لم يستغل وتستطيع عن طريقه تلبية اي طلبات متوقعة للمرحلة القادمة من المشاريع المبرمجة في ميزانية العام الحالي التي تشهد توسعا في ظل انشاء قطاع ضخم من المدارس تقدر ب 2000 مدرسة اضافة الى انشاء جسور وانفاق وسدود ضخمة من شأنها ان تستهلك المزيد من مادة الاسمنت خلال العام المالي الحالي 2003م مما يدعم من ارباح شركات الاسمنت المالكة لطاقات انتاجية غير مستغلة بينما تبقى شركات الاسمنت المنتجة لكامل طاقتها تنحصر قائمة دخلها في زيادات طفيفة لا تبدل مسارها الربحي.
وتتمتع مصانع شركة الاسمنت السعودي بأعلى طاقة انتاجية في الشرق الاوسط والتي تبلغ طاقتها الفعلية 12 الف طن يوميا وتأتي بعدها شركة اسمنت ينبع التي تبلغ طاقتها الانتاجية 11 الف طن يوميا وتمتلك الاسمنت السعودية حصصاً في شركة الاسمنت المحدودة تبلغ 33 ،33% والشركة المتحدة للاسمنت البحريني 50% وتعود ملكية الشركة بالكامل الى القطاع الخاص وتمتلك الشركة مرفق تصدير خاص بها بميناء الملك عبد العزيز بالدمام كلف الشركة قرابة 75 مليون ريال وقد تم تسلمه عام 2001م وقد انهت الشركة في السابق اجراءات استئجار رصيف 36 في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام لاقامة صومعتين لتخزين مادة الكنكر والاسمنت السائب بتكلفة تزيد على 80 مليون ريال ويبلغ رأسمال الشركة حاليا بعد انهاء تخفيض رأس المال من 591 ،1 مليار ريال الى 020 ،1 مليار ريال وقد عدلت ادارة الشركة عام 2002م من سياساتها التصديرية الى اللجوء الى بيع الاسمنت داخل اسواق المملكة مع تنامي الطلب على الاسمنت وعلو ارباحه مقارنة بأسعار التصدير المنخفضة العوائد.
| 
