* جاكرتا - الرياض حسين الشبيلي:
علمت «الجزيرة» حسب مصدر إندونيسي أن وزارة القوى والعمل الاندونيسية قررت وقف تصدير العمالة الى المملكة اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة شهر.
وأضاف المصدر أن القرار صدر وذلك بدعوى إجراء إصلاحات هيكلية في اتحادات وشركات تصدير الأيدي العاملة.
مشيراً إلى قراراً قد أصدره وزير العمل والقوى الإندونيسية يعقوب نواوية وأنه يهدف الى اجراء اصلاحات إدارية شاملة في مكاتب وشركات واتحادات تصدير الأيدي العاملة في إندونيسيا مؤكداً المصدر ان هذا القرار يهدف كذلك الى القضاء على ما أسماه مافيا بيع التأشيرات ولاجراء تنظيمات داخلية على المكاتب وللقضاء على المكاتب الصغيرة غير المؤهلة لتقديم خدمات تدريبية للعمالة وهو ما انعكس سلبا على العمالة الاندونيسية وأدى إلى هبوط الأسعار من (700) دولار إلى (550) دولار.
من جهة أخرى كشف ل«الجزيرة» سعد البداح نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أن الجهات المعنية في إندونيسيا أقرت التدريب لمدة شهر بدلا من (12) يوما وهذا سيطيل المدة في استقدام الأيدي العاملة الاندونيسية وأضاف البداح في سياق تصريحه ان هذا القرار يأتي اثر التوقعات بنشوب حرب في المنطقة من عدمها معلقا على أنه جاء في الأصل بحجة الخوف على الرعايا الموجودين في المملكة والخليج من نشوب حرب في المنطقة.
ومن جانبه قال عبدالله الحمود الباحث في شؤون الموارد البشرية وصاحب مكاتب الحمود للاستقدام أن القرار الإندونيسي الرامي الى الايقاف المؤقت في تصدير عمالتها لاشك انه أمر يأخذ طابع الخصوصية في اتخاذه إلا أن الملاحظ ان هناك استعجالاً الى حد كبير في هذا التوجه بحيث ان ما نسمع عنه في هذا الجانب ان وزارة القوى العاملة الاندونيسية اتخذت هذا القرار بحجة الخوف على رعاياها من نشوب حرب في منطقة الخليج لا قدر الله ومع إدراكنا لخطورة هذا الجانب فإن الأمر ما كان يفترض ان يتخذ حياله قرار كهذا لأن أمر قيام حرب لم يتم حتى الآن فهذا الاستعجال من لدن القوى العاملة الاندونيسية يسبب ارباكا في سير الأعمال الاقتصادية بإندونيسيا والدول التي تتعامل معها تجاريا وأضاف الحمود ان موضوع التخوف من قيام حرب هو أن لا بد لنا القول انه عند اندلاع الحرب فإن الرحلات الجوية من وإلى بلدان منطقة الخليج وبعض مناطق الشرق الأوسط سوف تقف فيها هذه الرحلات مؤكدا الحمود أن اتخاذ قرار بحجة ان هناك حرباً متوقعاً قيامها هو أمر سابق لأوانه فمن الأفضل لدعم اقتصاديات إندونيسيا والبلدان التي تتعامل معها ألا تندفع في اتخاذ قرار كهذا كما أن المشاهد ان دولاً عديدة خصوصا دول جنوب شرق آسيا ودول القارة الهندية لم نسمع انها شرعت في اتخاذ قرارات كهذه .
| 
