* الرياض- الجزيرة:
في إجراء استراتيجي أساسي، أصدر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة، بناء على ما توصل إليه المجلس في اجتماعه الأخير من دراسته لأوضاع وتطورات سوق العمل، قراراً يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة كنسبة مئوية من السكان السعوديين لاتتجاوز 20% على أن يتم الوصول إلى هذه النسبة في مدة أقصاها نهاية عام 1433هـ، وذلك مع إجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة بحيث لا تزيد نسبة أي جنسية من هذه الجنسيات عن 10% من مجموع العمالة الوافدة. كما نص القرار على أن تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والإجراءات المتخذة للوصول إليه كل سنتين.
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القرار إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل تدريجي على مدى العشر سنوات القادمة وإتاحة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
كما أنه بناء على ما توصل إليه المجلس في ذلك الاجتماع اصدر سموه قراراً يقضي بالموافقة على استراتيجية تنمية القوى البشرية في القطاع الصحي التي أعدت بالتنسيق والتعاون بين الامانة العامة لمجلس القوى العاملة ووزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، وذلك بهدف تهيئة وتنمية القوى العاملة الوطنية اللازمة لهذا القطاع بما يحقق أعلى جودة لهذه القوى، وأكفأ استخدام لها، لبلوغ التشغيل الكامل للقطاع الصحي بالعمالة الوطنية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة الوطنية المتاحة في هذا القطاع. كما تتضمن الاستراتيجية بعض الاهداف الفرعية والسياسات اللازمة لتحقيقها.
وسوف يتم وفقاً لهذا القرار إحالة الاستراتيجية إلى مجلس الخدمات الصحية ليقوم بوضع البرامج التفصيلية لإنفاذها وتنسيقها ومتابعتها مع الجهات المختصة.
صرح بذلك الأمين العام لمجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد الحميد وعبر عن تطلعه إلى أن يسهم هذان القراران في الوصول إلى الغايات التي يسعى مجلس القوى العاملة بحكم مسؤولياته لتحقيقها بهدف تنمية القوى العاملة الوطنية وإتاحة فرص التوظيف لها في مختلف القطاعات والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة.
| 
