لم يتجاوز النمو في الاقتصاد الأمريكي نسبة 0 ،7% خلال الربع الأخير من عام 2002، وعرف هذا الربع بالتباطؤ، حيث ظلت التخوفات من نشوب حرب سائدة طوال الربع وما زالت، وقد ظهرت حزمة من التقارير والأرقام الاقتصادية خلال الأسبوع والتي زامنت خطاب بوش واجتماعات مجلس الاحتياطي الفدرالي، وهذه نبذة عن بعض أهم المؤشرات التي ظهرت. وقد توقع المحللون للاقتصاد الأمريكي أن يحقق نمواً بنسبة 1%، تفاؤلاً بالنمو الذي شهده الربع الثالث من نفس العام والذي بلغ 3%.
ويعتبر هذا الخبر غير سار بالنسبة للرئيس بوش الذي يتوعد بحرب ضد العراق تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وحدها إذا اقتضى الأمر، وقد تعهد بوش في خطابه عن حالة الاتحاد، بالتركيز في خطته المحفزة للاقتصاد والتي تبلغ تكلفتها 674 مليار دولار على توفير وظائف جديدة ومحاربة الفقر، وعلق الرئيس الأمريكي على اقتصاد بلاده بأنه آخذ في التحسن، على الرغم من بطء نموه، حيث علق على الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة قائلاً: بدأ الاقتصاد ينتعش بعد الكساد الناتج عن الهجمات الإرهابية، وفضائح الشركات وتراجع البورصات، ومع أنه لا ينمو بالسرعة الكافية، ولا بالقوة الكافية، وأعرب بوش عن رغبته في اقتصاد سريع النمو ليتمكن من توظيف كل من يبحث على وظيفة، ومقابل ذلك حذر (ميتش دانييلز) مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، من تحقيق عجز قياسي في الميزانية المقبلة، وذلك بدون احتساب تكلفة الحرب، وتشير التوقعات إلى عجز يصل إلى 315 مليارخلال العامين 2003 و 2004، وهذا يدل على تدهور كبير في الميزانية التي حققت سنة 2000 فائضاً بلغ 236 مليار دولار، وأبقى البنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة دون تغيير (1 ،25%)، وهو أدنى سعر فائدة منذ 41 عاماً، وذلك ضمن مسلسلات تخفيض قام بها البنك 12 مرة ابتداء من يناير 2001، إلى نوفمبر 2002، ويعتقد صناع القرار السياسي أن تثبيت سعر الفائدة هو أساس الانتعاش الاقتصادي، حيث يعتقد المحللون أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغير أيضاً في اجتماعهم القادم في شهر مارس، بينما يعتقد الأقلية منهم أن الاقتصاد الضعيف سيؤدي إلى تخفيض آخر في سعر الفائدة، وصرح أعضاء اللجنة بأن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد توازي بالتساوي ارتفاع الأسعار وتجدد الركود، وقد كان هذا موقف اللجنة منذ شهر نوفمبر، وتعتقد اللجنة أن المخاوف التي تسود الشركات والمستهلكين من نشوب حرب، وارتفاع أسعار النفط تؤدي إلى تزايد الضعف الاقتصادي، والحد من إنفاق الشركات وتوظيف المزيد من العاملين، بينما يثق المصرفيون في البنك من تحسن أوضاع الاقتصاد، حيث نما إنفاق المستهلكين والذي يشكل ثلثي الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1% خلال الربع الأخير من عام 2002، مقابل نمو بلغ 4 ،2% خلال الربع الثالث من نفس السنة، ليكون الربع الأخير من العام الماضي، أضعف ربع منذ بداية 1993 وارتفع مستوى مبيعات المنازل المستخدمة خلال شهر ديسمبر بمعدل مفاجئ، حيث أظهرت الإحصائيات مستوى المنازل بنسبة 5 ،2% بينما كان المحللون يتوقعون للمؤشر أن لا يتغير عن مستوى القراءة السابقة، حيث حقق المؤشر ارتفاعاً قياسياً في مبيعات المنازل خلال عام 2002، وذلك بارتفاع في المبيعات وصل إلى مستوى 5 ،56 ملايين وحدة، ليحقق بذلك مستوى قياسيا جديدا، وأظهرت الإحصائيات أيضاً نموا في مبيعات المنازل الجديدة بلغت نسبته 3 ،5% خلال شهر ديسمبر، مسجلاً بذلك أفضل أداء له على الإطلاق عاكساً توقعات المحللين الذين توقعوا عدم تغير مستوى أدائه، كما جاء نمو معدل طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0 ،2% خلال شهر ديسمبر، مفاجأة للمحللين الذين كانوا يتوقعون للمؤشر نمواً بنسبة 0 ،9%، وذلك بعد تراجعه بنسبة 1 ،3% خلال شهر نوفمبر، كما تراجع مؤشر ثقة المستهلكين لأقل مستوى له منذ حوالي تسع سنوات، ليصل بذلك إلى مستوى 79 نقطة وهو مع ذلك أفضل من توقعات المحللين، وعادت معدلات البطالة الأسبوعية إلى الارتفاع الكبير مجدداً، حيث ارتفع عدد المطالبين بالإعانات الحكومية إلى 397 ألف عاطل، بينما كان في الأسبوع الذي قبله 383 ألفاً.
| 
