يعتبر الموقف الأمريكي تجاه العراق من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار النفط، حيث أعلن علي النعيمي وزير النفط السعودي، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، يرجع إلى استمرار دق طبول الحرب، وحشد الجنود في منطقة الخليج، وليس إلى أي نقص في الإمدادات النفطية، وأعرب عن استحالة السيطرة على أسعار النفط إذا قامت جهة بإعلان الحرب على جهة أخرى تصادف أنها منتج رئيسي للنفط، ولو لم تعمد السعودية إلى زيادة إنتاجها النفطي، لوصلت أسعار النفط إلى عتبة 40 دولاراً.
وأكد (عبدالله بن حمد العطية) رئيس منظمة أوبك، أن المنظمة فعلت ما في وسعها للحد من استمرار ارتفاع الأسعار، لكن هذه المجهودات لا تعطي ثمارها، إذ أن أثر تهديدات الحرب تسيطر على الأسواق، وبينما يظل مستقبل أسعار النفط يحير العالم.
أفادت دراسة عن معهد المدراء، وهي مؤسسة بريطانية تضم 55 ألف من مسؤولي ومديري الشركات، أن أي حرب قصيرة على العراق تنتهي لصالح الولايات المتحدة، ستهوي بأسعار النفط إلى مابين 10 و 20 دولاراً للبرميل، مقابل حوالي 30 دولاراً حالياً، وأوضحت هذه الدراسة التي تحمل إسم (الحرب والاقتصاد العالمي).
أن الحرب السريعة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع طفيف في نمو الاقتصاد الأمريكي، وجاء في التقرير الذي يرجح قيام حرب سريعة، أن قيام هذه الحرب السريعة ستتيح لبوش، فرصة أكبر للحصول على موافقة الكونجرس، على برنامج لخفض الضرائب والذي أعلن عنه مؤخراً، بالإضافة إلى أن انخفاض أسعار النفط، ستفتح المجال أمام الاحتياطي الفدرالي لخفض معدلات الفوائد، وبالتالي جاء في التقرير أن قيام حرب سريعة، مفيد أكثر للاقتصاد العالمي من عدم قيامها.
وقد وافقت وزارة الطاقة الأمريكية، على طلبات شركات النفط بتأجيل إضافة 4 ،4 ملايين برميل من النفط الخام للاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد،.
وذلك لمواجهة النقص في الإمدادت وارتفاع أسعار الطاقة، وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أجلت في السابق إضافة حوالي 10 ،5 ملايين برميل من النفط الخام للاحتياطي الاستراتيجي، وتأمل إدارة بوش في إضافة 100 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي، وذلك بحلول 2005، لترفعه إلى أقصى سعة وهي 700 مليون برميل.
وجاء تصريح نائب رئيس الوزراء العراقي (طارق عزيز)، في إحدى المقابلات التلفزيونية، مفاده أن بلاده ستنتقم من القوات الأمريكية في حال شنها هجوماً على العراق.
سواء كان الهجوم من الكويت أو من خارجها، بمثابة تهديد للكويت، مما ساعد على رفع الأسعار أيضاً، وساهمت تهديدات الحرب في منطقة الخليج عموماً والتي تساهم بحوالي 40% من صادرات النفط في العالم.
بالإضافة إلى الاضطرابات في فنزويلا، في رفع أسعار النفط بنسبة 35% منذ شهر نوفمبر،.
وفي كوريا الجنوبية التي تهدد أسعار النفط المرتفعة نموها الاقتصادي، أعلنت كوريا الجنوبية (رابع أكبر مستورد للنفط في العالم)، عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية اقتصادها من أضرار ارتفاع أسعار النفط، تشمل تخفيضات ضريبية، وترشيد في استهلاك الطاقة.
وهذا يتضح من خلال أحد الإحصاءات الرسمية، أن ارتفاع أسعار النفط بمعدل دولار واحد خلال عام، يكبد الدولة 750 مليون دولار، ويؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0 ،1%، ويرفع معدل التضخم بنسبة 0 ،15%، وبجانب كوريا الجنوبية، اتخذت أيضاً كل من الصين والفلبين وتايلاند إجراءات ملموسة استعداداً لأية طوارئ.
كما تسعى أيضاً كل من الهند وبنغلاديش لزيادة مخزونها النفطي، وتعتبر هذه التحركات إجمالاً دليلاً على هشاشة وضع الطاقة في دول أسيا. وقد سجل البرنت الخام في نهاية الأسبوع الأخير من يناير 2003، انخفاضاً بلغ 1 ،15% مقارنة بإقفال الأسبوع المنصرم.
وقد أقفل البرنت على سعر 31 ،06 دولارا للبرميل الواحد. ووصل في ذروته خلال هذا الأسبوع إلى مستوى بلغ 32 ،42 دولاراً، وكان أقل مستوى تراجع له 30 ،33 دولاراً.
تطور أسعار النفط خلال الأسبوع الأخير من يناير 2003
النوع الأعلى الأدنى الإقفال نسبة التغيير
برنت 32 ،42 30 ،33 31 ،06 1 ،15%-
غرب تكساس 34 ،56 32 ،23 33 ،46 1 ،24%-
العربي الخفيف 30 ،77 27 ،94 30 ،39 4 ،90%+
العربي الثقيل 28 ،77 25 ،69 28 ،39 6 ،25%+
| 
