الصحة تشكر الحمود وتوضح حقيقة المراكز الصحية بالخارج

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة - سلمه الله..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اطلعت على المقال المنشور في جريدتكم الغراء بعددها رقم (11057) وتاريخ 3/11/1423هـ بالصفحة رقم (14) تحت عنوان (رسالة مفتوحة الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي) بقلم الأستاذ عبدالله صالح محمد الحمود والمتضمن انتقاده للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج لاقتصار المراكز الصحية بالخارج على بعض الدول دون الأخرى.
وقد تم عرض ما نشر على مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور توفيق بن أحمد خوجة وقد أفاد بالتالي:
1- أسند مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي مهمة الاشراف على برنامج العمالة الوافدة الى مكتبه التفنيذي في شعبان 1415هـ (يناير 1995م) بعد تعدد شكاوي مستقدمي العمالة من وصول نسبة كبيرة من هؤلاء العمال غير لائقين طبيا للأعمال القادمين من أجلها، وإصابة بعضهم بأمراض معدية تشكل عبئا على الخدمات الطبية بدول المنطقة.
2- ان المكتب التنفيذي تولى هذه المهمة تدريجيا وحسب الامكانيات المتاحة له بادئا بالعمالة القادمة من الهند وسيرلانكا ثم التوسع في البرنامج تدريجيا بإضافة دول أخرى لتصل حاليا الى سبع دول (تضم 188 مركزاً صحيا مختارا) وهي: الفلبين وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا ونيبال بالاضافة الى الهند وسيرلانكا... ويزمع اضافة السودان وإثيوبيا إليها هذا العام بإذن الله.. وقد وقع اختياره على هذه الدول آخذا في اعتباره عدة نقاط من أهمها:
- عدد العمال القادمين للعمل بالمنطقة من هذه الدول.
- الحالات التي تكتشف عدم لياقتها بين القادمين للعمل بالمنطقة.
- الحالة الوبائية والوضع الصحي في دول العالم مسترشدا في ذلك بما يتوفر لدى وزارات الصحة بالدول الخليجية الأعضاء، وسفارات وقنصليات الدول الأعضاء بالخارج، والمنظمات الصحية العالمية وفي مقدمتها النشرة الصحية الأسبوعية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية عن الأوضاع الصحية بدول العالم أجمع.
3- ان الاجراء المعتاد لتطبيق هذا النظام هو تشكيل فريق عمل من كبار الاطباء المختصين بالدول الخليجية لزيارة الدول المصدرة للعمالة الوافدة (والتي تحدد طبقا لما جاء في البند السابق) لمعاينة واختيار مراكز صحية مستوفية لشروط معينة تؤهلها لاجراء الكشف الطبي السريري والمخبري والاشعاعي المطلوب في القادمين طبقا لمواصفات ومتطلبات معينة وضعتها لجان مختصة وأقرها معالي وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.. ويعاد تقييم المراكز المختارة بصفة منتظمة بواسطة الزيارات الدورية والمفاجئة والتقارير الطبية والاحصائية الواردة منها بالمقارنة بما تثبته تقارير إعادة الفحص الذي يجري على نفس العمال بعد وصولهم.
4- يعاد الكشف الطبي على العامل - بعد وصوله الى المنطقة - وقبل منحه الاقامة النظامية كما تقدم، وفي حالة ثبوت عدم مصداقية التقرير الطبي الذي أجري للعامل في بلده يتخذ الآتي:
أ- إعادة ترحيل العامل على نفقة المركز الذي أوقع الكشف الطبي عليه.
ب - توقيع الجزاء المناسب على المركز الذي فحصه طبقا للائحة الجزاءات التي وضعتها اللجنة المختصة وأقرها معالي الوزراء.. والتي تتراوح بين الانذار والغرامة والايقاف المؤقت أو الدائم مع إلغاء العضوية حسب حجم المخالفة ومدى تكرارها.
والاجراءات المتخذة في هذا السياق صارمة وحازمة وفورية على عكس ما ورد في المقال المنشور.. بل وان معالي الوزراء فوضوا المدير العام للمكتب التنفيذي في سرعة توقيعها ليكون وقعها أشد وأجدى وعدم تأجيل ذلك، لحين عرضها على الهيئة التنفيذية أو على مجلس وزراء الصحة.
5- انه نتيجة لهذه الاجراءات انخفضت نسبة الحالات غير اللائقة طبيا التي تكتشف بين العمال القادمين من الدول المنفذ فيها البرنامج (والذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف مليون عامل سنويا)، وخير دليل على ذلك المؤشرات الصحية والاحصائيات الصادرة عن دول المجلس.
6- يجري كل عام تدارس مد مظلة البرنامج وتوسيع قاعدته لضم بلدان جديدة ومدن أخرى في نفس البلدان المنفذ بها ويتم ذلك حسب ما تقدم وطبقا لبيانات ومعلومات تختص بما يلي:
- حجم العمالة القادمة من هذه البلدان.
- الحالة الصحية بها.
- تناسب عدد المراكز الصحية العاملة بالمدينة مع حجم العمالة القادمة من نفس المدينة وما حولها.
- الامكانيات المادية والبشرية والتجهيزية التي توفرها دول المجلس لهذا البرنامج في المكتب التنفيذي.
وفي الختام أشكر الكاتب الكريم على ما أبدى من ملاحظات تنم عن حسه الوطني النبيل وآمل نشر هذا الايضاح عبر جريدتكم الغراء.. مقدرين لكم اهتمامكم.
وتقبلوا وافر تحياتي..