وزير التجارة معقباً على حمد القاضي:
نراقب الأسعار في الفنادق وفق اللائحة وقمنا بتصنيف الوحدات المفروشة

سعادة الأخ الكريم الأستاذ حمد بن عبدالله القاضي - سلمه الله..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
اطلعت على مقالكم بجريدة الجزيرة في عددها رقم 11057 وتاريخ 3/11/1423هـ تحت عنوان (وزارة التجارة وقضايا تنتظر التوضيح) والذي أشرتم فيه إلى أنه قد سبق لكم الكتابة عن (أسعار الأطعمة والمشروبات في الفنادق والمبالغة والجشع فيها ولم تسمعوا أو تقرأوا عن متابعة ومراقبة الوزارة لهذا الأمر..).
وأود بداية أن أشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم لهذه الأمور التي تمثل هاجسا للوزارة والمواطنين، منوها بدور حملة الاقلام البناءة في تبصير العامة ونشر الوعي من خلال الطرح الموضوعي الهادف لمثل هذه المشكلات، كما أود أن أطمئن الجميع بأن الوزارة تولي جل اهتمامها وعنايتها لكل ما يهم المواطن والمقيم في رحاب هذا البلد المضياف، فيما يقع في نطاق اختصاصها، حيث تسعى جاهدة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حكومية كانت أو خاصة أو إعلامية على تنفيذ السياسات التجارية والتموينية للمملكة والعمل على تطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية لمواكبة المستجدات المتسارعة في هذا الميدان.
وبالنسبة لما أشرتم إليه في مقالكم عن المبالغة في أسعار الأطعمة والمشروبات في الفنادق، فأود الافادة بأن الوزارة تحرص على تطبيق نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11/4/1395هـ ولائحته التنفيذية وتسترشد في تصنيف الفنادق وخدماتها بالقواعد والمعايير المعمول بها في مختلف دول العالم وقد قامت باصدار عدة قرارات بتحديد سقوف أسعار المرطبات والعصائر والمشروبات الساخنة بالفنادق كان آخرها القرار الوزاري رقم (210) وتاريخ 27/7/1417هـ الذي حدد الحد الأعلى للأسعار الذي لا يجوز تجاوزه، ويتولى متابعة تنفيذ ذلك مفتشو الوزارة وفروعها في جميع مدن المملكة للاشراف على مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من الالتزام بتطبيق التعليمات وضبط المخالفات، ولا يخفى عليكم أن أسعار المشروبات والاطعمة في الفنادق هي حصيلة لجملة من الخدمات المصاحبة وتتفاوت مستويات الاسعار تبعا لمستوى التصنيف من حيث الموقع والتجهيزات ونحو ذلك، كما يخضع الأمر للمنافسة في ظل اقتصاد السوق الذي تنتهجه المملكة للمحافظة على مستوى هذه الخدمات. وتقوم الوزارة بدورها في إطار الأنظمة المعتمدة وتسعى جاهدة إلى ايجاد التوازن بين ضمان مستوى وجودة الخدمات المقدمة في الفنادق ونطاق الاسعار المحددة لها وبين استمرار الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
أما ما أشرتم إليه بشأن جشع أصحاب الشقق المفروشة وبالأخص المناطق المهمة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، فأود إعلامكم بأن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 18/4/1419هـ على تولي وزارة التجارة اصدار اللائحة المنظمة للوحدات السكنية المفروشة، وتنفيذاً لذلك صدر القرار الوزاري رقم (969) وتاريخ 27/7/1419هـ بالأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة من حيث درجة التصنيف وسقوف الأسعار، وبناء على ما رصدته الوزارة من خلال التطبيق العملي لهذه اللائحة على مدى عامين وتلافيا لما ظهر من صعوبات عند التطبيق، فقد جرى تعديل اللائحة بموجب القرار الوزاري رقم (1474) وتاريخ 1/8/1421هـ حيث تم بموجب اللائحة الجديدة تصنيف مباني الوحدات السكنية المفروشة الى ثلاث مستويات اعتماداً على ميزة الموقع ونوعية البناء والمرافق والخدمات المتوفرة في كل مبنى، بالاضافة إلى التأكد من توفر وسائل السلامة واعتبارات الأمن، بحيث يتم الترخيص بتشغيل كل مبنى وتحديد درجته وفقاً لما يتوفر من هذه العناصر والمواصفات وتحديد الحدود القصوى لأسعار الاقامة في الوحدات السكنية المفروشة حسب مستوياتها ودرجاتها، بما في ذلك الوحدات السكنية المفروشة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقد تم نشر هذه اللوائح فور صدورها وكانت محل بحث ومناقشة استفادت منها الوزارة في تحديث اللائحة الصادرة في 1/8/1421هـ هذا وتقوم الإدارات المختصة بوزارة التجارة وفروعها بمراقبة سير العمل بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة من خلال جولات تفتيشية دورية ومفاجئة لهذه الوحدات والفنادق للتأكد من مدى التزام القائمين على إدارتها بتطبيق مقتضى النظام والمحافظة على مستوى الخدمة المقدمة للنزلاء والتقيد بالتعليمات القاضية بالزام صاحب المبنى المرخص له بوضع لوحة بمكتب الاستقبال وبكل وحدة في المبنى توضح درجة تصنيف الوحدة وأسعار الاقامة، ويتم تكثيف الرقابة بصفة خاصة في المواسم كشهر رمضان المبارك والأعياد وموسم الحج والاجازة الصيفية، علماً ان هناك أسعاراً خاصة للأيام العادية والموسمية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة حسب درجة الوحدات السكنية المفروشة ومستوياتها، هذا وقد بلغ عدد الفنادق المصنفة والمرخص لها في أنحاء المملكة (518) فندقاً، كما بلغ عدد الوحدات السكنية المفروشة المصنفة المرخص لها (703 ،11) وحدة..
كما تناولتم في مقالكم موضوع الشركات المساهمة وأنظمتها وربحها وخسارتها، ومطالبة البعض بتدخل الوزارة لإيقاف خسائر بعض الشركات المساهمة، وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن المملكة حرصت على وضع الأنظمة والقواعد والتعليمات التي تساعد المستثمرين ورجال الأعمال على إنشاء الكيانات الاقتصادية لتنمية أموالهم واستثمار مدخراتهم في المجالات الاقتصادية التي يختارونها وكفلت لهم الحرية الكاملة لمباشرة إدارتها بأنفسهم أو من يختارونه لذلك في إطار الانظمة المرعية، دون تأثير أو تدخل من الجهات الرسمية، حيث أنهم المعنيون بذلك في المقام الأول والمستفيدون من نجاحها وجني أرباحها.
وقد حصرت الوزارة على التحقق من سلامة وضع الشركة عند التأسيس ومتابعة تطبيقها للأنظمة والتعليمات المرعية، والاشراف على تعيين أعضاء مجلس إدارتها للتأكد من توفر الشروط والمؤهلات المطلوبة والتحقق من صحة انعقاد الجمعيات العمومية وسلامة قراراتها وطريقة تعيين مراقب حساباتها والافصاح بالنشر عن نتائج أعمالها السنوية وربع السنوية ومراجعتها والتأكد من انه تم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبية السعودية، وفيما عدا ذلك فقد ترك للمساهمين أنفسهم ممارسة مهام الرقابة على أعمال الشركة والقائمين على إدارتها من خلال دورهم في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتوجيه ما يرونه من أسئلة بشأنها والتعرف على سير أعمال الشركة والنتائج التي حققتها والوقوف على الأسباب الحقيقية لخسائر الشركة عند حدوثها والطلب الى الجهات القضائية المختصة التفتيش على الشركة إذا توفرت الأسباب الداعية لذلك ومساءلة أعضاء مجلس الإدارة الذين يفرطون في واجباتهم وعزلهم إذا ثبت أضرارهم بمصالح الشركة، وقد يفرط بعض المساهمين في هذه الشركات في ممارسة هذه الحقوق، اما بالتخلف عن حضور الجمعيات وهو ما يحدث غالبا أو الحضور السلبي بقبول الأمر الواقع دون الوقوف على معرفة أسباب الخسائر الحقيقية ودون محاسبة المسؤولين عنها، مما يؤدي الى ضعف الرقابة على هذه الشركات وبالتالي تحقيقها لنتائج غير مرضية.
وبالنسبة لما ذكرتم بأن وزارة التجارة لم تجب للصحافة أو للناس خبراً فأود التنويه بأن مسؤولي الوزارة قاموا بتلبية كل دعوات المشاركة في مختلف المناسبات الاعلامية سواء المرئية أو المقروءة وكذلك في الندوات والفعاليات الاقتصادية التي تقام من وقت لآخر، في إطار الغرف التجارية الصناعية في مختلف أنحاء المملكة، كما أن الوزارة تحرص على نشر ما يهم المجتمع من قرارات ولوائح تعنى بتنظيم الأنشطة التجارية، وتصدر عند الحاجة البيانات الصحفية التي تلقي الضوء على أعمال الوزارة وتتجاوب مع الطرح الهادف عبر وسائل الاعلام لكل ما يهم المجتمع ويخدم الصالح العام. كما تكرر الدعوة للجميع لزيارة موقع الوزارة على الانترنت (www.commerce.gov.sa) للتعرف على تفاصيل مختلف الأنظمة واللوائح ودور الوزارة في حقول اختصاصاتها المتعددة.
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري.