خلال الأسبوع الماضي أقر مجلس الشورى رفض قانون الضريبة على غير السعوديين «من غير المستثمرين في القطاع الخاص»، وأكد مجلس الشورى على إعادة المشروع «الضريبة» الى لجنة الشؤون المالية في المجلس لكي تعيد النظر في صياغة مواده مرة أخرى. وأكد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود البدر ان المجلس ناقش التقرير الخاص بالضريبة والمقدم من لجنة الشؤون المالية في المجلس، والتي كان من المقرر فرضها على الأفراد غير السعوديين إذا زاد الدخل على ثلاثة آلاف ريال أو ما يعادل 800 دولار، وقد رفض مشروع القرار بعد ان طرح على التصويت وقرر المجلس بغالبيته الى «عدم مناسبة فرض ضريبة على دخول الأفراد من خلال وظائفهم مهما بلغت»، ولم يبين الأمين العام للمجلس الدكتور حمود البدر أسباب الإحجام عن هذا المشروع ورفضه ولماذا طرح للتصويت؟!
لقد صرح وزير المالية سابقاً الدكتور ابراهيم العساف قبل ما يقارب السنة الى ان هناك نية واعادة تفعيل لقانون قد أقر سابقا خاص بالضريبة على غير السعوديين ممن يعملون في القطاعين. وأضاف الوزير العساف «في تصريحات سابقة» الى ان النظام المقترح للضريبة لم يضف عليه جديد فهو قد أقر منذ 50 سنة وان ما سيتم فهو مجرد تطوير له. ولم يوضح الوزير الصيغة التي سيتم بها التطوير أو التفعيل لهذا القرار الخاص بالضريبة والكيفية التي سيتم بها تطبيقه، ولكن يبدو ان النظام أوقف من بداية طرحه للنقاش من خلال مجلس الشورى، والذي صوت عليه بأغلبية كاملة بالرفض.
من المعروف ان جميع الدول المتقدمة منها أو غير المتقدمة، تفرض ضريبة دخل كأحد أهم مصادر الدخل وغيرها من الضرائب التي يتم العمل بها مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة التأمين الصحي وغيرها، وهي تختلف من دولة لدولة بحسب معطيات ذلك الاقتصاد والحاجة لها، حتى ان الدول المتقدمة والغنية منها كأوروبا والولايات المتحدة واليابان تفرض من الضرائب حتى أصبحت تشكل عبئا كبيراً على كاهل المستهلكين، وتتميز المملكة بعدم فرض أي نوع من الضرائب سواء على الدخل أو المبيعات أو غيرها، وهناك إصرار من الحكومة على عدم تحميل المواطن خاصة وغير المواطن أي أعباء أخرى يتحملها لأي نوع من الضرائب قدر الامكان.
ولكن السؤال، في الجانب الآخر، الى أي مدى زمني يمكن الصمود بعدم فرض الضريبة على الدخل سواء للمواطن أو غير السعوديين، وأركز هنا على غير السعوديين، فلو نظرنا الى المستقبل الذي لن يكون بعيدا، سنجد ان هناك صعوبات في توفير ايرادات للدولة من غير النفط وتعتبر الضرائب احد مصادر الدخل الضرورية للدولة، والتي تعتمد عليها كثير من الدول في مصادر الدخل لها. في اعتقادي ان الغاء فكرة الضرائب تحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث، ومن الجدوى الاقتصادية من عدم اقرارها، وهناك دراسات تمت بهذا الخصوص تؤكد أهمية هذا الجانب وأنها ستكون واقعاً سيفرضه المستقبل القريب، واقتصادنا الوطني بحاجة لها كمصدر دخل ورافد مهم لدعم الايرادات، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار مستوى الدخل وفئاته، وان تطبق بنظام شرائحي على الجميع، بحيث كل ما زادت الدخل زاد معه الضريبة وبنسب مقبولة وغير مؤثرة في حفز غير السعوديين، ويجب دراستها حتى لا تكون عقبة لأي وظيفة نحتاجها ويشغرها غير سعودي حتى نصل لمرحلة الاكتفاء في بعض الوظائف، وكثير من الدول المتقدمة والأولى في العالم لا تزال تستقبل كثيراً من الأجانب كحاجة، فلم توجد الدولة التي لا تحتاج للأيدي الأجنبية مهما تقدمت، لذا نحن بحاجة لهذه النوعية من الكوادر لشغل وظائف دقيقة ومهمة أو حتى غير مهمة كالعامل والسائق، لذا يكون التركيز على أصحاب الدخل العالي والقادرين والذين لن يفرطوا بوظائفهم المغرية كمميزات مقابل ضريبة لن تشكل عبئا كبيراً عليهم أن تمت دراستها بعناية وبدقة، ولا ننسى أن أحد أهم مميزات العمل في المملكة عدم وجود أي نوع من الضريبة، وهي عامل جذب للكثير، ولن تكون عامل طرد عند إقرار ضرائب لن تشكل عبئا لأصحاب الدخل العالي، وسواء اليوم رفضت ولم يتم إقرارها فإنه سيأتي اليوم الذي نضطر إليها، فلماذا لا يتم ذلك من اليوم؟!.
Fax4035314
| 
