كشفت مصادر أمريكية عليمة أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش جمعت ما تعتقد أنه معلومات مخابراتية هامة توضح أن العراق يعمل بنشاط كبير من أجل إخفاء الأسلحة المحظورة والمعدات المرتبطة بها عن المفتشين الدوليين الذين يواصلون عملهم في العراق.
وبعد جدل طويل حول كم ونوع المعلومات المخابراتية التي يجب الكشف عنها قرر الرئيس بوش وفريق الأمن القومي الأمريكي إزالة السرية عن بعض المعلومات والإعلان عنها أوائل الأسبوع القادم في محاولة من جانب الإدارة الأمريكية لحشد المزيد من الدعم الداخلي والخارجي لمواجهة الرئيس العراقي صدام حسين بالقوة العسكرية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في حديث لصحيفة إيطالية أن أمريكا لديها معلومات حصلت عليها من خلال مصادرها المخابراتية توضح أن العراق مازال يحتفظ بأسلحة دمار شامل، وأن الإدارة سوف تعلن عنها بمجرد أن تتأكد من أن الإعلان عنها لن يسبب لها أو لمصادرها أي تهديد.
وقال المسؤولون الأمريكيون ان هذه المعلومات حصلت عليها وكالات المخابرات الأمريكية المختلفة من خلال مجموعة متنوعة من المصادر والوسائل.
وقالت المصادر الأمريكية إن الإدارة الأمريكية تزعم أن هذه المعلومات تتضمن مسؤولين وضباطاً عراقيين كباراً ينتمون إلى الدائرة الضيقة حول الرئيس صدام حسين وهم الذين أصدروا الأوامر بنقل الأسلحة المحظورة وإخفائها أو أنهم كانوا على علم بالعملية، وأن عمليات الإخفاء تتم قبل أيام أو ساعات من زيارات المفتشين الدوليين للمواقع المشتبه فيها طوال الشهرين الماضيين.
وفي حالات كثيرة حصلت الولايات المتحدة على ما أسمته المصادر التي رفضت الكشف عنها بأنه معلومات مخابراتية تؤكد أن العراق يخفي أسلحة محظورة.
وفي تصريحات للصحفيين قال كولن باول إن المفتشين الدوليين عثروا أيضا على أدلة تشير إلى قيام العراقيين بنقل الأسلحة المحظورة من أماكنها وأن الولايات المتحدة تدعم ادعاءات المفتشين.
واضاف أن المفتشين أبلغوهم بأن العراقيين نقلوا بالفعل أو أخفوا أسلحة ومعدات من مواقع تمت زيارتها وذلك قبل الزيارة بفترة قصيرة.
يذكر أن المسؤولين الأمريكيين يرددون منذ أسابيع أن لديهم معلومات مخابراتية تؤكد امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل محظورة، ولكنهم يقولون انهم لا يستطيعون الكشف عن هذه المعلومات حتى لا تسبب تهديدا لمصادر هذه المعلومات في العراق أو للعملية العسكرية المحتملة ضد العراقيين.
ولكن الإدارة الأمريكية قررت مؤخرا التخلي عن هذا الموقف والكشف جزئيا عن هذه المعلومات بهدف دعم موقفها أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإقناع الدول الأعضاء في المجلس بضرورة شن عملية عسكرية ضد العراق حيث يعارض أغلب الأعضاء الرئيسيين في المجلس هذه الخطوة حتى الآن، كما أن الإدارة الأمريكية في حاجة أيضا إلى إقناع الرأي العام الأمريكي بضرورة الحرب خاصة وأن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى عدم اقتناع أغلبية الأمريكيين بضرورة العمل العسكري ضد العراق.وقد كثف أعضاء الحزب الديموقراطي في الجونجرس الأمريكي مؤخرا دعواتهم لإدارة بوش لكي تكشف عما لديها من معلومات تدين العراق.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة على الولايات المتحدة في الأمم المتحدة من أجل إثبات اتهاماتها للعراق فإن هناك مصادر تؤكد أن المصادر المخابراتية الأمريكية لا تمتلك معلومات عن أماكن تخزين كميات من الأسلحة العراقية ولا عن المعدات اللازمة لإنتاج أسلحة كيماوية أو بيولوجية.
وتقول هذه المصادر إن أمريكا ليس لديها أي دليل على ما تدعيه بشأن العراق. وفي مقدمة الأسباب التي تدعو إلى اتهام الولايات المتحدة بهذا هو عدم الكشف عن أي معلومات تقول أمريكا ان تمتلكها حول حيازة العراق لهذه الأسلحة المحظورة واستمراره في تطويرها وانتاجها.
ويشير منتقدو الموقف الأمريكي إلى الملف المخابراتي البريطاني الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء توني بلير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي وقالت انه يتضمن معلومات مخابراتية عن امتلاك العراق أسلحة محظورة وذلك اعتمادا على أن العراق حاول شراء كمية من أنابيب الألمونيوم عالية المقاومة لتخصيب اليورانيوم المستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، ولكن التحقيقات التي أجراها المفتشون الدوليون أثبتت أن العراق لم يستخدم هذه الأنابيب في تخصيب اليورانيوم وإنما استخدمها في صناعة المدافع العادية وهو ما يتفق مع التفسير العراقي منذ البداية.
من ناحيته يقول مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية رفض الكشف عن هويته إن المعلومات التي ستعلنها إدارة بوش سوف توضح ما يفعله المسؤولون العراقيون وما لا يفعلونه وكيف يمارسون الخداع والتضليل وأنها سوف تترك القضية بعد ذلك لحكم الآخرين وتقييم هذه المعلومات، وأن هذه المعلومات سوف تقنع هؤلاء الذين يستمعون إليها بموضوعية، أما هؤلاء الذين سيسمعون إليها ثم يدفنون رؤوسهم في الرمال فسوف يتم تجاوزهم.
في الوقت نفسه رفض المتحدث باسم البيت الأبيض التعليق على هذه التصريحات.
ومن أمثلة التصرفات العراقية على حد قول المسؤول الأمريكي قيام مسؤولين عراقيين كبار بإصدار تحذيرات من قيام المفتشين الدوليين بزيارة لأحد المواقع بحيث يتم إخلاء هذا الموقع مما به من أسلحة دمار شامل.
ومثال آخر يزعمه المسؤول العراقي هو إصدار توجيهات للعلماء العراقيين وغيرهم ممن شاركوا في تطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية لإخفاء ملفاتهم وأوراقهم المتعلقة بأبحاثهم عن المفتشين الدوليين.
وتضيف المصادر الأمريكية انه في حالات أخرى سيتم الكشف عن معلومات ووقائع أكثر تحديدا. وتتضمن هذه المعلومات صوراً فوتوغرافية تكشف عن تحركات مكثفة حول المواقع التي يشتبه في قيامها بإنتاج أسلحة دمار شامل أو تخزين هذه الأسلحة فيها.
وقد ترأس ستيفن هادلي نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مجموعة عمل صغيرة لمراجعة المعلومات المخابراتية المتعلقة بالملف العراقي وتحديد المعلومات التي يمكن الكشف عنها.
ويقول المسؤولون الأمريكيون ان هذه العملية معقدة جدا لأن الكشف عن هذه المعلومات يمكن أن يمثل تهديدا لمصادر المخابرات الأمريكية في العراق وهي المصادر التي ستزداد أهميتها في حالة قيام حرب أمريكية فعلا ضد العراق، ولهذا فإن وكالات المخابرات الأمريكية مترددة في الكشف عن هذه المعلومات حتى لا تهدد مصادر ووسائل جمع المعلومات التابعة لها في العراق.
(*) عن «واشنطن بوست» خدمة الجزيرة الصحفية
| 
