* عمان الجزيرة «خاص»:
حذر هاني الحسن، وزير الداخلية الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» من استغلال ارئيل شارون الحرب الأمريكية المحتملة على العراق، ونشوته بفوزه الكاسح في انتخابات الكنيست، لتنفيذ سيناريوهات تهدف إلى القضاء على الرئيس ياسر عرفات والسلطة الوطنية الفلسطينية، واعتماد سياسة «الترانسفير».
وقال الحسن: إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستضبط الأوضاع في الشارع الفلسطيني، وتمنع حالة التخبط الحالية، مضيفاً: «أنا كوزير داخلية سأضبط الأمور إذا لم تضبط، لأننا لا نريد ان نضيع نضالنا بأمور لا تخدم المصلحة العامة الفلسطينية».
وأكد ان «حصار إسرائيل للرئيس عرفات لم يكن إلا نتاج لرفضه التوقيع على اتفاق في مفاوضات «كامب ديفيد» أرادت الإدارة الأمريكية فرضه عليه».
وأشار إلى ان إسرائيل تتحمل مسؤولية اندلاع الانتفاضة، وكذلك «عسكرتها»، معللا ذلك باستخدام جيش الاحتلال القوة لقمع التظاهرات الفلسطينية، ما أدى إلى سقوط 107 شهداء خلال الانتفاضة العام 2000م.
وشدد الحسن على ان جيش الاحتلال لم ينتصر في حربه ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى فشل «الوعد» الذي أطلقه موشيه يعلون، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، والمتمثل بمقولته «دع الجيش ينتصر».وقال: شعار «دع الجيش ينتصر» لم ينجح، صحيح انه دمر مباني السلطة وبنيتها التحتية، لكنه لم يتمكن من التغلغل لفض التفاف الشعب الفلسطيني حول السلطة، إلا انه في حالة توجيه ضربة للعراق، فإن هذا الجيش سيصعد من عدوانه على الشعب الفلسطيني.
ودعا وزير الداخلية إلى معالجة الوضع الفلسطيني الداخلي، والتوحد حول قرار فلسطيني واحد، والاستعداد لمواجهة الخطة الإسرائيلية الرامية إلى احتلال قطاع غزة، وافشال محاولات إسرائيل الاستفادة من حرب الولايات المتحدة المحتملة على العراق.
واعتبر ان مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لم يعد أمراً تفاوضياً، بل تحول إلى صراع يدور حول ماهية الدولة وطبيعتها.
وجدد الحسن دعوته الفصائل الفلسطينية كافة إلى وقف استهداف المدنيين الإسرائيليين، خصوصاً في ضوء رفض العالم أجمع هذه الخطوة، مشيراً في السياق ذاته إلى ان العمليات التي استهدفت جنوداً لم يشجبها أحد.
وتطرق إلى حوار القاهرة، حيث أشار إلى فشله في تحقيق النتائج المرجوة منه، غير انه لم يخض في تفاصيل وأسباب هذا الفشل.
ولفت إلى ان الحوار ناقش ثلاث قضايا أساسية، تركز الخلاف في أولها على المرجعية الفلسطينية، مشيراً في هذا السياق إلى مطالبة بعض الفصائل بتشكيل قيادة فلسطينية تمثل كافة فئات وتوجهات الشعب الفلسطيني، ولكن في ظل عدم اعترافها بمرجعية السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، علاوة على نقاش قضيتي العمليات العسكرية ضد الإسرائيليين، والاختلاف الايديولوجي والحزبي.
اقتراح تشكيل حكومة إسرائيلية يستبعد منها المتطرفون
تسلم رئيس الحكومة الإسرائيلية ارئيل شارون، اقتراحا يدعوه إلى تشكيل حكومة يمين وسط، تستثني اليمين المتطرف، وتتيح إمكانية انضمام حزب العمل إليها لاحقا.
وقالت مصادر مقربة من شارون ان أحد الوزراء الكبار في حزب الليكود اجتمع، مع أحد قادة حركة شينوي واتفقا على الخطة التي تدعو إلى تشكيل حكومة تضم الليكود وشينوي وعام احاد ويسرائيل بعلياة ويهدوت هتوراة، ما يعني انها ستضم 63 نائباً، ويحتمل ان تكون حكومة مستقرة تتيح انضمام العمل إليها لاحقا.
وعلى ان الخطوط العريضة لهذه الحكومة ستشمل تعهداً بسن قانون يتيح الزواج المدني في إسرائيل، والسماح بتسيير المواصلات العامة في يوم السبت.
وقالت هذه المصادر ان شارون سيحاول إذا واصل مواجهة المصاعب، تحميل حزب العمل مسؤولية فشله بتركيب حكومة جديدة بسبب رفضه الانضمام إليها، وكان حزب العمل قد كرر على لسان العديد من قياداته، قراره رفض الانضمام إلى حكومة وحدة برئاسة شارون، وقال رئيس الكنيست الحالي ابراهام بورغ، للإذاعة الإسرائيلية، ان الناخب اختار لحزب العمل البقاء في المعارضة، وهذا هو ما يجب ان يحدث.
وكان رئيس حزب العمل، عمرام متسناع، قد اجتمع مع العديد من قادة حزب العمل، وناقش معهم هذه المسألة، وقالت مصادر في الحزب ان متسناع اقنع غالبية المسؤولين في الحزب بضرورة التمسك بقرار معارضة الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، باستثناء بيرس الذي ابلغ متسناع انه يجب انتظار سماع ما لدى رئيس الحكومة من اقتراحات.
إلى ذلك، قالت مصادر في حزب العمل، ان متسناع سيلتقي، مع رئيس حركة شينوي، تومي لبيد لمناقشة التركيبة الجديدة للخارطة السياسية في إسرائيل ومناقشة كافة الاحتمالات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال مقربون من شارون، انه في الأسابيع القريبة القادمة سيحاول دفع حزب العمل نحو الزاوية بحيث يتحمل المسؤولية عن انتخابات جديدة في غضون فترة قصيرة إذا لم ينضم إلى الحكومة، قائلين «إن شارون سيدفع ناخبي حزب العمل إلى التمرد على موقف الحزب، حين يتبين ما هو البديل لحكومة دون العمل، وهكذا أيضاً سيتصرف تجاه شينوي التي تجعل مواقفها انضمامها إلى الحكومة شبه متعذر». وأضافت هذه المصادر بأن «شارون سيكون مستعداً للتوصل إلى حلول وسطى مع هذين الحزبين ولكن بقدر معقول». وعلى الرغم من ان شارون قال ان أمامه «إمكانيات كثيرة» لتشكيل الحكومة، إلا ان مقربيه يعترفون بأنه يقف أمام «صعوبة هائلة».
ولكن بنيامين بن اليعيزر قال انه «سيكون ما يمكن الحديث حوله»، إذا ما دخل شارون في مفاوضات سياسية فورية، وأكمل اقامة الجدار الفاصل ونقل الميزانيات للطبقات الضعيفة، ومع ذلك قال ان الحرب في العراق لا يجب ان تكون عذراً للانضمام إلى حكومة شارون، كما ان شمعون بيرس تحدث بطريقة يمكن تفسيرها كموافقة على المفاوضات مع الليكود حين قال «يجب قبل كل شيء توفر ائتلاف آراء، وبعد ذلك ائتلاف أحزاب».
بدء التحقيقات القضائية مع ابني شارون
قرر الياكيم روبنشطاين المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ابلاغ الشرطة الإسرائيلية برفع القيود التي كان فرضها على إجراء التحقيقات في ملف الفساد ذات العلاقة بشخصيات سلطوية إسرائيلية، وكان روبنشطاين قد علق هذه التحقيقات، قبل الانتخابات في إطار تعليق التحقيقات في ملفات السياسيين، أيضاً.
وكان المستشار القضائي للحكومة والمدعية العامة، عدنة اربيل، قد اجتمعا، مع رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة ورئيسة الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والخداع، ميري جولان، واستمعا منهما إلى تقرير مفصل حول الملفات التي تحقق فيها الشرطة، بهذا الشأن، والمراحل التي وصل إليها التحقيق قبل الانتخابات.
ويشار إلى ان ابرز هذه الملفات هو ملف الجزر اليونانية المتعلق بالمقاول ابيل ونجل شارون، جلعاد، وملف القرض الذي حصلت عليه عائلة ارئيل شارون من المليونير سيريل كيرن.
وعلم ان الشرطة ستستدعي إلى التحقيق، النائب الجديد، عمري شارون، نجل شارون للتحقيق معه في قضية القرض وفي قضية الشركات الوهمية التي يشتبه بتورطه باقامتها قبل انتخابات 99 لتمويل المعركة الانتخابية لوالده شارون، وسيتم التحقيق مع عمري شارون تحت طائلة الانذار.
ونذكر بأن شارون الابن، كان قد حافظ على حق الصمت، خلال التحقيق الذي جرى معه بشأن ملف الشركات الوهمية، وقال للشرطة ولمراقب الدولة، في حينه، انه ليس معنيا بالتعاون معهما، لكنه يبدو انه سيضطر إلى التعاون خلال التحقيق القادم، بعد ان تم انتخابه للكنيست، خشية ان يتهم باستغلال حصانته للتهرب من القانون، خاصة وان والده، شارون، كان قد فصل نائبة الوزير نعومي بلومنطال، من منصبها، لأنها احتفظت بحق الصمت خلال التحقيق معها في قضايا الرشاوى والفساد في الليكود.
وقالت مصادر في الشرطة انها تنتظر قيام عمري شارون بأداء اليمين الدستورية كعضو في الكنيست ليتم استدعاؤه للتحقيق، في محاولة لفهم كيف تم تحويل الأموال من الشركات الوهمية وما الذي يعرفه عن هوية المتبرعين الحقيقيين لهذه الشركات، كما سيستجوب حول هوية الشخص المسؤول عن قضية القرض الذي حصلت عليه عائلته من سيريل كيرين، وسيتم لاحقا استدعاء النجل الثاني لشارون، جلعاد، للتحقيق معه في هذا الملف، وفي ملف الجزيرة اليونانية، ولا تستبعد الشرطة ان يتم لاحقا، استدعاء شارون الأب، أيضاً.ويرى روبنشتاين ان النيابة العامة ستضطر إلى اعلان قرارها بشأن توصية الشرطة بمحاكمة رئيس بلدية القدس المحتلة، ايهود اولمرت، والمقاول دافيد ابيل في قضية الجزيرة اليونانية، وكانت الشرطة قد أوصت في نهاية المرحلة الأولى من تحقيقاتها في هذا الملف بمحاكمتهما.
إضافة إلى ذلك تنتظر الشرطة جولة أخرى من التحقيقات في تسلسل الاجرام المنظم مع حزب الليكود، خاصة في الانتخابات التمهيدية الأخيرة، حيث يشتبه انتخاب العديد من الذين تم ترشيحهم لقائمة الليكود، مقابل رشاوى مالية وجنسية دفعوها لأعضاء المركز.
| 
