في الملتقى الإعلامي الاقتصادي بغرفة الرياض.. حسين شبكشي:
تحسين المناخ الاقتصادي مرتبط بتطوير الأداء الإعلامي الاقتصادي

* الرياض - الجزيرة:
نبه الأستاذ حسين شبكشي الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي المعروف الى أهمية الدور الرقابي الذي يؤديه الإعلام الاقتصادي عموماً والذي يقود بدوره الى تعزيز الأداء الاقتصادي للمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة مشيراً الى الخدمة التي قدمتها وسائل الإعلام الأمريكية حين كشفت عن التلاعب المحاسبي في العديد من الشركات المساهمة الامريكية كأنرون وورلد كوم، وقال: إن التحقيقات قادت الى نقلة نوعية جديدة في التشريعات في سوق المال الأمريكية.
في الأثناء لفت الأستاذ حسين شبكشي الذي كان يتحدث في الملتقى الإعلامي الاقتصادي الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال الفترة 7 -8 اكتوبر الماضي الى ان وضع الإعلام الاقتصادي في المملكة يعتبر هشاً وضعيفاً للغاية مبرراً ذلك بضعف المنظومة الاقتصادية ومحدودية النقد والثقافة الإعلامية بصورة عامة.
وقال: إن الإعلام الاقتصادي كان ولا يزال الى حد كبير حكراً على القطاع الرسمي، وان المعلومة الاقتصادية ودقتها كانت ولا تزال الى حد ما أحادية المصدر تعتمد في مصداقيتها على التوجه المطلوب للسياسة الاقتصادية..
الإعلام والاقتصاد: نحو علاقة أفضل
يعتبر الإعلام في العديد بل في أغلب دول العالم الصناعية مرآة واقعية دقيقة للشأن العام والخاص في هذه الدول حتى أصبح يعرف بالسلطة الرابعة، وقد أدى الإعلام الاقتصادي دوراً متنامياً ومهماً لتقدم مسيرات دول عدة وتطوير أدائها وذلك بكفاءة واضحة، ولا يخفى على الجميع ان الاقتصاد الرقمي الجديد هو في واقع الامر نتاج المحصلة الفكرية البشرية التراكمية فيما اصبح يطلق عليه رأس المال البشري والذي يشكل فيه التعليم والإعلام عنصرين حيويين، ولم يعد مستغرباً أن نرى اشكالاً مختلفة لشركات إعلامية اقتصادية تتبوأ مواقع رئيسية في قائمة أكبر الشركات العالمية كمايكرسوفت وAOL ونيوز كورب وبرلزمان وكيرش على سبيل المثال، وقد تمكنت هذه الشركات من الوصول الى ما حققته على صعيد الإعلام الاقتصادي بسبب ثقافة رحبة وفكر قابل للتطور يحترم المعلومة ويقدرها ويكرس الوسيلة للاتيان بها ناهيك عن الأنظمة والتشريعات المساعدة للاستثمار والأبحاث والتطوير في هذا النطاق التي اسفرت عن نتائج مبهرة ومميزة، ويرتبط تطور أداء الإعلام الاقتصادي بالدول المعنية ارتباطاً وثيقاً برغبة هذه الدول في تحسين المناخ الاقتصادي بها بصورة عامة وتحسين درجة الشفافية بها والاستعداد المطلق لقبول الرأي والرأي الآخر، واذا تمعنا في تجربتنا المحلية ببلادنا نجد مع الأسف الشديد أن وضع الاقتصاد الإعلامي هش وضعيف للغاية وذلك لارتباط ذلك وبصورة مباشرة بضعف المنظومة الاقتصادية ببلادنا ومحدودية النقد والثقافة الإعلامية بصورة عامة.
نرى ان الإعلام الاقتصادي كان ولا يزال الى حد كبير لليوم حكراً على القطاع الرسمي وكانت بالتالي المعلومة ودقتها أحادية المصدر، وكانت ومازالت الى حد كبير تعتمد في مصداقيتها وجديتها على الاتجاه والتوجيه المطلوب للسياسة الاقتصادية العليا وأولوياتها وهو الأمر الذي يؤثر على دقة المعلومة وأهميتها.
ولكن الان ومع تنوع مصادر المعلومة بصورة عامة والاقتصادية منها بصورة خاصة لم يكن من الممكن السماح بالاستمرار على النهج التقليدي العتيق بل اصبح لا بد من تطوير ذلك وكان لزاماً ان تكون المبادرة من القطاع الخاص، فانطلقت العديد من المحاولات الإعلامية الاقتصادية المتنوعة سواء على الصعيد المرئي او المكتوب وأخيراً على المستوى الالكتروني وبقيت هذه المحاولات اسيرة المناخ العام دون ان يحدث فيها التطور المطلوب ليجاري ما يحدث على الساحة الدولية وذلك لأن مجالي الاقتصاد والإعلام لم ينالا التطور المطلوب على المستوى المحلي.
وقد شاهدنا جميعاً أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام الاقتصادي رقابياً فكان له الفضل الكبير في الكشف عن التلاعب المحاسبي في العديد من الشركات المساهمة الامريكية كانرون وورلد كوم وأدت التحقيقات الى نقلة نوعية جديدة في التشريعات والتحقيقات القضائية بسوق المال الامريكية، تماماً كما حدث مع سوق الضمان الاجتماعي ببريطانيا حيث كشفت اجهزة ووسائل الإعلام الاقتصادي تجاوزات مجموعة ميرور ومالكها ماكسويل.
ومع تطور مساحة الصفحات الاقتصادية بصحفنا المحلية والتحسن الطفيف في نوعية المقال والخبر والتحليل وزيادة مساحات الخبر الاقتصادي بنشرات الأخبار تبقى هذه المحاولة غير كاملة في ظل غياب التشريعات المرحبة للنشر في هذا المجال وعدم تطور أنظمة التجارة والاستثمار وسوق المال بصورة عامة والإعلام الاقتصادي دوره رقابي، توعوي ارشادي تثقيفي، اخباري وهو بالتالي يحمل مجموعة من الرسائل المهمة جداً للمعنيين بالشأن الاقتصادي ولا بد من دعمه فقوة الإعلام الاقتصادي تمثل انعكاساً مباشراً يدل على صلابة الاقتصاد الوطني وشفافيته ومصداقيته فهو بلا شك احد علامات الأخيرة على المملكة مدى هشاشة البنية الإعلامية المحلية وضعفها وعدم قدرتها على تكوين خط دفاعي موضوعي وجاد وفاعل، ما يتطلب تكاتف الجهود وتفعيل الجهات المعنية بهذا الشأن ليأخذ الموضوع أولوية كبرى لديها.
وحسناً فعلت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتسليط الضوء على هذا الموضوع وذلك لإبراز مدى اهميته والامل ان يستمر هذا التواصل ويتحول الى عمل مؤسسي مستدام كفيل برفع درجة الحرفية في مجال الإعلام الاقتصادي وتطوير التشريعات المصاحبة لذلك لتمكن المهتمين بالشأن الإعلامي والاقتصادي من تحويل افكارهم لحقائق منتجة وفاعلة كما لابد من التذكير بضرورة ان تقوم الغرفة بتحويل مطبوعاتها ومجلاتها الى منتجات اكثر جراءة وأكثر موضوعية لتؤدي دوراً أكثر فعالية بدلاً من شكلها الحالي المليء بالنشرات الدعائية ولا بد ايضاً ان تبدأ الغرفة في إنتاج برامج تلفزيونية حوارية اخبارية وتحليلية لرفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المشاهد الوطني المحلي تحديداً والعربي والعالمي عموماً، وهذا يتطلب تغييراً جوهرياً في العقلية والأدوات والاستراتيجية المتبعة حالياً وقد يكون هذا التغيير صعباً في أوله ولكن عدم العمل به مكلف أكثر وليس بوسعنا تحمل أعبائه.
توجد العديد من الأمثلة الناجحة للمنتجات الإعلامية الاقتصادية التي حظيت باحترام وجدارة الرأي العام والآن نحن نمر بتحديات اقتصادية استثنائية وهذا يتطلب منا تأهيل مؤسسات وأفراد لهذا المجال لتقوية البنيان الاقتصادي وكشف نقاط الخلال لعلاجها وإبراز نقاط القوة لتشجيعها وهذه رسالة ولا أهم منها.