لقد أصبح البحث العلمي أساساً لكل تطوير أو تقدم، والتنمية الصناعية هي التطوير الطبيعي لاقتصاديات البلاد للعمل على زيادة متوسط الدخل الفردي والدخل القومي، وحرصاً على أن تقوم التنمية الصناعية على أساس من البحث العلمي السليم وفقاً لمخططات مدروسة توضع على ضوئها سياسة حكيمة للتصنيع. فقد أنشئ مركز الأبحاث والتنمية الصناعية لتحقيق ذلك.
وبالأمس خطا المركز خطوة ايجابية نحو تأمين البحث العلمي على أعلى المستويات كأساس للنشاط الصناعي القائم والمرتقب، وذلك بتوقيع اتفاقية مع «معهد ستانفورد للأبحاث».
وقد تم اختيار هذا المعهد من بين عدة مؤسسات استشارية عالمية حيث إن لهذه المؤسسة نشاطات واسعة في مجال الدراسات والأبحاث العلمية وبالذات في مجالات التنمية الاقتصادية والصناعية ومدة الاتفاقية ثمانية عشر شهراً وتبلغ تكاليفها نحو مليوني ريال، وقد وقعها صباح أمس عن مركز الأبحاث والتنمية الصناعية معالي الأستاذ عابد شيخ وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة مركز الأبحاث والتنمية الصناعية وعن معهد ستانفورد للابحاث المستر بيتر دانكن.
وبمقتضى هذه الاتفاقية يقوم معه ستانفورد بالأعمال الرئيسية التالية:
دراسات فرص صناعية لانشاء صناعات جديدة وبحث جدواها الاقتصادية، ودراسة بعض مشكلات التصنيع وتقديم خدمات استشارية للصناعات القائمة وتدريب الموظفين السعوديين بالمركز في مجالات الهندسة والاقتصاد وادارة الأعمال، كما نصت على حق المركز في تعيين هيئة لتقييم أعمال معهد ستانفورد موضوع الاتفاقية.
هذا ولقد انفردت «الجزيرة» بالحصول على حديث صباح أمس مع معالي وزير التجارة والصناعة الشيخ عابد شيخ، بمناسبة توقيع الاتفاقية المشار إليها، حيث توجه مندوبنا إلى معاليه بعدد من الأسئلة، فكانت الحصيلة كما يلي:
معالي الوزير: من الملاحظ أن شؤون الصناعة والتصنيع بالمملكة تشترك في ادارتها ورعايتها عدة أجهزة حكومية: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والمعادن، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المعارف، ومركز الأبحاث والتنمية الصناعية والمؤسسة العامة للبترول والمعادن بالاضافة إلى ما تقوم به الهيئة المركزية للتخطيط في نطاق اختصاصها، من دراسات ومسح وتخطيطات.
فهل تتوقعون معاليكم أن ينشأ مستقبلاً مجلس أعلى للصناعة، يكون بمنزلة المنظم والمنسق المركزي لكل هذه الأجهزة، على غرار المجلس الأعلى للتعليم الذي يشرف على كل ما يتصل بشؤون التعليم في مختلف الأجهزة الحكومية.
* ليست هناك فكرة من هذا القبيل في الوقت الحاضر، والأجهزة التي يتعلق عملها بشؤون الصناعة تعمل متعاونة متكاتفة وكأنها وحدة واحدة، وهي تسير، في عملها تحت قيادة رشيدة واحدة وأعني بذلك القيادة الحكيمة لجلالة الملك فيصل المعظم الذي يشرف على عملية البناء والتطوير الشامل في البلاد، ومن ذلك الاشراف على السياسة الصناعية بأكملها.
* ان الاتفاقية التي وقعت صباح اليوم بين مركز الأبحاث والتنمية الصناعية ومعهد ستانفورد تتضمن القيام بدراسات فرص صناعية لانشاء صناعات جديدة، فهل هناك قائمة بهذه المشروعات المحتملة؟
* إن الدراسات المذكورة سوف تجرى على الطبيعة، وعلى ضوء ما تسفر عنه تلك الدراسات من نتائج يكون اقتراح المشروعات الجديدة.
هل هناك تفكير لافتتاح فروع جديدة لمركز الأبحاث والتنمية الصناعية.
* للمركز فرع في جدة، وافتتاح فروع جديدة سيكون وفقاً لما تقتضيه الحاجة، وعندما يثبت أن هناك لزوماً لذلك.
عند ذلك قدم مندوبنا شكره لمعالي الوزير، ثم توجه إلى الطرف الثاني في الاتفاقية مستر «بيتر دانكن» خبير معهد ستانفورد الأمريكي.
* اسمي بيتر دانكن خبير اقتصادي أمثل معهد ستانفورد لدى المملكة، في كل من الاتفاقيتين ، الموقعتين مع المملكة، الأولى مع الهيئة المركزية للتخطيط ومدتها عامان، والثانية مع مركز الأبحاث والتنمية الصناعية ومدتها 18 شهراً.
هل التدريب الذي يقدمه المعهد للسعوديين، داخلي أم خارجي؟
* تدريب في داخل المملكة ولمزيد من المعلومات أرجو أن تتصل بالمسؤولين الوطنيين.
كيف الحال بالنسبة الى مهمتكم مع الهيئة المركزية للتخطيط؟
* إن التخطيط بوجه عام ليس مهمة سهلة، ولكننا نجد كل عون من حكومة المملكة، وعلى هذا فنحن ممتلئون ثقة بأننا سنؤدي مهمتنا على خير ما يرام.
| 
