أمريكا تطلب من الأمم المتحدة بحث قانونية عمل عسكري
زعماء ثماني دول أوروبية يعلنون تأييدهم لبوش بشن حرب على العراق

* لندن - واشنطن - الوكالات :
أعلن زعماء ثماني دول اوروبية أمس الخميس تأييدهم للرئيس الامريكي جورج بوش في موقفه من الرئيس العراقي صدام حسين فيما يمثل ابتعاداً عن موقف ألمانيا وفرنسا وقدموا بذلك تأييداً دبلوماسياً يحتاج إليه بشدة الرئيس الامريكي.
وفي مقال نشر في صحيفة التايمز البريطانية وعدة صحف أخرى في اوروبا والولايات المتحدة وجه زعماء دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي هي بريطانيا وايطاليا واسبانيا والبرتغال والدنمرك ودول تقدمت بطلبات عضوية للاتحاد الاوروبي هي بولندا والمجر وجمهورية التشيك نداء من أجل وحدة اوروبا.
وكتب الزعماء الثمانية يقولون: «العلاقات عبر المحيط الأطلسي يجب الا تصبح ضحية للمحاولات المستمرة من جانب النظام العراقي الحالي لتهديد الأمن العالمي».
وأضافوا «ان قوتنا تكمن في وحدتنا».
ومضى الزعماء يقولون «النظام العراقي وأسلحة الدمار الشامل التي لديه تمثل تهديداً واضحاً للأمن العالمي» في نداء غير مباشر للمتشككين مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر للانضمام إليهم.
ويكافح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أوثق حلفاء الرئيس بوش في حربه التي أعلنها ضد الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 على نيويورك وواشنطن لإقناع زعماء اوروبا ليدعموا الموقف المتشدد لبوش نحو العراق.
والمقال الذي وقع عليه زعماء ايطاليا سيلفيو برلسكوني واسبانيا خوسيه ماريا أزنار والبرتغال خوسيه باروسو والدنمرك انديرس فوج راسموسين وجمهورية التشيك فاتسلاف هافيل وبولندا ليشيك ميللر والمجر بيتر مدجيسي يعطي مشاعر راحة للرئيس الامريكي.
والأهم من ذلك فإن فكرة نشر مقال مشترك لم تكن من اقتراح بلير وانما أزنار.
وقال وزير الخارجية الامريكي كولن باول مساء الأربعاء انه سيقدم في الأسبوع القادم أدلة تثبت ان العراق مازال لديه أسلحة دمار شامل وتربط بين بغداد وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن.
لكن المستشار الألماني شرودر أصر على انه حتى إذا قدمت واشنطن بالفعل دليلاً حاسماً على مزاعمها في الخامس من فبراير شباط فإنه ما زال بالإمكان تجنب جرب مع بغداد. وتواصل الولايات المتحدة حشد قوات ومعدات في منطقة الخليج.
من جهة أخرى قال دبلوماسيون: ان الولايات المتحدة تريد من أعضاء مجلس الأمن الدولي مناقشة المتطلبات القانونية التي تؤكد ان العراق «انتهك مادياً» قرارات الأمم المتحدة وهي لغة تستخدم لتبرير الحرب.
وقال السفير البريطاني السير جيريمي جرينستوك للصحفيين «لم نبدأ بعد مثل هذه المناقشات في مجلس الأمن لكن أعتقد أننا سنصل إليها».
وبينما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة ان العراق انتهك مادياً القرار 1441 الذي صدر في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني فإن هذا القرار يقضي بأن تجري الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس تقييماً للانتهاكات الخطيرة للعراق.
ويقول العديد من أعضاء المجلس انه يجب ان يتحقق مفتشو الأسلحة من أي انتهاك كبير وفسر مسؤولون امريكيون القرار على انه يقضي بأنه يمكن لأي دولة ان تقرر ذلك وان تبدأ مناقشات دون ان يصل مجلس الأمن إلى قرار رسمي.
وحذر جون نجروبونتي السفير الامريكي لدى الأمم المتحدة من ان «نافذة العمل الدبلوماسي تغلق وان وقت اتخاذ القرار يقترب بسرعة».
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن ان الولايات المتحدة «تستكمل متطلبات القرار 1441» وستبدأ ذلك بكلمة مهمة إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء القادم لوزير الخارجية كولن باول تمثل بداية مناقشات استخدام القوة العسكرية ويعقب ذلك اجتماع في الرابع عشر من فبراير شباط عندما يقدم مفتشو الأسلحة تقريراً ثانياً إلى مجلس الأمن.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان مارك ديلاسابلييري «غالبية أعضاء المجلس يعتقدون انه يجب ان نواصل عمليات التفتيش».
وأضاف «هذا ما يعتقدونه اليوم وأعتقد انه من المهم ان أقول ذلك».
لكن في انتقاد مغلف لفرنسا وألمانيا ومؤيديهم نشر رؤساء وزراء ثماني دول اوروبية رسالة يعلنون فيها تأييدهم للولايات المتحدة قائلين: ان العراق يمثل «تهديداً واضحاً للأمن العالمي».
ووقع على الرسالة التي نشرت أمس الخميس في أنحاء اوروبا وفي صحيفة وول ستريت جورنال زعماء بريطانيا وايطاليا واسبانيا وبولندا والمجر والبرتغال والدنمرك وجمهورية التشيك. ومن بين تلك الدول عضوان في مجلس الأمن هما بريطانيا واسبانيا.
والولايات المتحدة ليست واثقة بعد مما إذا كانت تريد قراراً ثانياً من مجلس الأمن يخول بالحرب وهو ما لا يطالب به القرار 1441 لكن معظم أعضاء مجلس يفضلونه وخاصة بريطانيا التي صاغت مسودة القرار منذ بضعة أشهر.
ومثل هذا الإجراء قد يشمل إعطاء مهلة قصيرة لا تتجاوز شهرا للرئيس العراقي صدام حسين ليمتثل للقرار.
ويحتاج تبني قرار جديد إلى موافقة تسع دول والا يستخدم أحد حق النقض «الفيتو» من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
ويعتقد بعض المبعوثين ان واشنطن قد تمضي قدما للحصول على قرار آخر رغم مخاطر استخدام حق النقض لو كانت واثقة من تأييد تسع دول على الأقل ثم تعلن انها فعلت كل ما في وسعها للحصول على تأييد الأمم المتحدة.