* الرياض- أسامة النصار:
أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السابعة والخمسين التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بأن يسند الاختصاص بالفصل فيما يثار من تداخل بين العقوبات التعزيرية المحكوم بها على المدان الى اللجنة المنصوص عليها في المادة «29» من نظام القضاء وتعديل تلك المادة لتتضمن هذا الاختصاص.
أوضح ذلك معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى ان المجلس اقر هذا التعديل بعد ان استمع في مستهل أعماله الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور عبدالله العجلان حول طلب وضع قاعدة عامة يجري العمل بموجبها عند تعدد الاحكام ذات العقوبات التعزيرية التي تصدر ضد شخص واحد.
وابان معالي الأمين العام ان المجلس انتقل بعد ذلك إلى دراسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور محمد القنيبط حول وضع آلية موحدة تطبق على المكاتب التي يراد إنشاؤها داخل المملكة من قبل بعض الدول الصناعية على نمط ماهو معمل به في مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، أو على نمط آخر يؤدي إلى تشجيع التبادل التجاري والصناعي والتقني والاستثماري. وقال معاليه ان المجلس- بعد المداولات- قرر وضع القواعد التي من شأنها خدمة اغراض البلدين المتعاقدين طبقاً لهذه القواعد، مما يسهل دخول منسوبي المكاتب وخروجهم واداءهم لعملهم في أي من البلدين.
وافاد معالي الدكتور البدر ان المجلس قرر في جلسة الأمس الموافقة على منح شركة الاسمنت العربية المحدودة امتياز تحجير لاستغلال خام الصلصال من موقع بحرة خليص شمال محافظة خليص التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، كذلك وافق المجلس على منح مؤسسة تعدين الأملاح الدولية امتياز تعدين لاستغلال خام الملح من موقع سبخة رأس قرية، شرق ابقيق بالمنطقة الشرقية.
واشار معاليه ان هذه الموافقة جاءت بعد ان استمع المجلس إلى تقريرين من رئس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس حول الموضوعين. واكمل معالي الأمين العام للمجلس تصريحه مفيداً بأن هذه الجلسة هي الجلسة الأخيرة التي يعقدها المجلس قبل بدء اجازة عيد الاضحى المبارك، وسيعاود المجلس عقد جلسته الاسبوعية بعد اجازة العيد، حيث ستكون الجلسة القادمة«بإذن الله تعالى» يوم الاحد الموافق 22/12/1423هـ حسب تقويم ام القرى.
| 
