اصدر معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه امس قرارا يقضي بالترخيص بتأسيس الشركة السعودية للانذار المبكر بوصفها شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره عشرة ملايين ريال مقسم الى 200 الف سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 50 ريالا اكتتب المؤسسون البالغ عددهم عشرة مؤسسين في جميع أسهمها وتم دفع 50 في المائة من قيمتها.
وتتمثل اغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها في القيام بخدمات الانذار المبكر وفق نهج علمي داخل المملكة والربط مع غرف عمليات الشرطة وتجارة الجملة والتجزئة في الاجهزة والمعدات الامنية ومعدات واجهزة انذار الحريق وتركيبها وصيانتها وتشغيلها للمشروعات الحكومية والاهلية والبنوك والاسواق والمراكز التجارية والمنازل والسيارات والقيام بأعمال التدريب الخاصة بالانذار المبكر وفق برامج التصميم والمراقبة.
ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من عشرة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وستكون مدة مجلس الادارة الاول خمس سنوات. ولا يجوز تداول اسهم الشركة خلال خمس سنوات مالية كاملة لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا وفقا للمادة «100» من نظام الشركات. ويأتي تأسيس هذه الشركة في اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بالدور الفاعل في دفع عجلة التنمية والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لتوظيف المدخرات الوطنية في اقامة المشروعات الخدمية والانتاجية وايجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.
| 
