* الرياض - حسين الشبيلي:
أكد مدير عام الجمارك صالح البراك في تصريح ل «الجزيرة» أن الجمارك ستعمل وفق آلية معينة وذلك لمنع دخول بعض السلع الممنوعة لأسواق المملكة وذلك لبداية تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس واضاف في سياق تصريحه انه سيتم العمل في المنافذ البينية على مطابقة الارساليات الواردة للمملكة على البيانات المصاحبة للإرسالية والمنافذ مستمرة في عملها لكن دون استيفاء رسوم جمركية وستكون الاجراءات أقل مما كانت عليه بكثير بنسبة «70 إلى 80%».
مؤكداً أن النظام الجمركي طبق بالفعل بين دول المجلس مع بداية العام الحالي «2003م» لكن بعض الدول طلبت الاستفسار عن الاداة النظامية مثل الكويت لكن بقية دول المجلس بدأ التطبيق الفعلي معها.
وفيما يتعلق باختلاف المواصفات القياسية بين دول المجلس قال البراك: كل دولة خليجية تستمر بالمواصفات القياسية لمدة «36» شهراً وبعدها يجتمع وزراء المالية ويعملون على توحيد المواصفات القياسية لدول مجلس التعاون.
موضحاً أنه اصدر توجيهاته للإدارات والفروع المختلفة بإيقاف التعامل مع أي مخلص جمركي لا يتعامل بنزاهة ولا يقوم بإنهاء الإجراءات الجمركية بسرعة كافية وسيىء في أداء المهام الموكلة إليه موضحاً أن الجمارك اكتشفت اساليب عدة للمخلصين الجمركيين يتبعونها من أجل التحايل على الأنظمة والبعض منهم يحرص على تأخير فسح البضائع من أجل الحصول على اتعاب أعلى.
وأوضح البراك في لقاء مع رجال الأعمال والمستوردين نظمه مجلس الغرف السعودية بحضور أكثر من 100 رجل أعمال مساء أمس أن المملكة بدأت فعلياً تطبيق ما نص عليه الاتفاق الجمركي وتوحيد التعرفة الجمركية وتسهيل انسياب البضائع بين دول المجلس مطالباً رجال الأعمال الذين يواجهون اجراءات تعقيدية عند رغبتهم تصدير أو استيراد البضائع من دول الخليج الرفع بها ليتم مخاطبة الجهات المختصة في تلك الدول وإعداد تقارير ترفع إلى الجهات المختصة وأبان أن من أهم المكاسب التي ستستفيدها المملكة من تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي هو فتح المجال للتفاوض بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول المجلس وكذلك التعامل مع مبادلات تجارية تزيد قيمتها عن 185 مليار دولار وتسريع خطوات دخول المنظمة الخليجية في اتفاقيات تجارة حرة وتكتل اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي الذي يتبادل سنوياً مع دول الخليج الست ما يزيد عن 46 مليار دولار وأوضح البراك في معرض اجاباته على استفسارات رجال الأعمال أن التعرفة الجمركية تم تحديدها ب 5% تؤخذ في دولة واحدة فقط سواء كانت هي المصدرة أو المستوردة وينبغي على التاجر تقديم مستندات الايفاء في الدولة المراد ايصال السلع لها حتى لا تستوفى منه رسوم أخرى.. نافياً أن يكون الاتحاد الجمركي الخليجي قد أوصى باعفاء لجنة الاعفاءات في وزارات الصناعة مؤكداً أن الجهات الصناعية مستمرة لثلاث سنوات قادمة.
وطالب رجال الأعمال أن تصدر الجمارك دليل عمل استرشادي يتضمن جميع التعليمات العامة الضرورية والمتعلقة بالاتحاد الخليجي الجمركي كما طالب التجار بأن تعد الجمارك نظاما يكشف عمليات الغش التي يتعرض لها التجار السعوديون وخصوصاً في دبي وهي استيراد سلع على انها ذات منشأ أصلي وهي في الواقع مقلدة وغير جيدة ولكن في دبي من السهل الحصول على التصاريح اللازمة لهذه البضائع وكذلك من السهل اصدار شهادة منشأ مؤكدين أن التجار السعوديين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال عديدة وخسروا فيها مئات الملايين من الريالات.
وأكد البراك أن الاتحاد الجمركي لا يسمح مطلقاً بدفع أي رسوم خلاف ال 5% المستحصلة في البداية وبالتالي يحق للسلع أن تنساب بسهولة وبالتالي ينبغي على ا لتجار السعوديين معرفة ذلك واخذ الحيطة والحذر وعدم دفع أي مبالغ خلاف ال 5% وأن المراكز البينية التي أوصت بها اللجان الخليجية ستظل موجودة ولن تتغير للكثير من الاعتبارات الأمنية والاجتماعية والصحية فهي كصمام أمان للحماية مؤكداً أن المنغصات حول منطقة التجارة الخليجية والاتحاد الجمركي ستستمر حتي تصبح الغلبة لمن يقدم خدمة أفضل وأرقى.
وفي الشأن الداخلي نفى البراك أن تكون مصلحة الجمارك قد تسببت في تأخير فسح أي إرساليات لأكثر من المدة النظامية داعياً التجار إلى إنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع وبالتالي يتم فسحها فورياً دون تأخير، وانتقد البراك بشدة من يقول ان الجمارك هي السبب مؤكداً أن الجمارك باشرت في إجراء الكثير من التعديلات على خططها وطريقة عملها وتأهيل موظفيها وتوفير الأجهزة الحديثة مبيناً أن الجمارك وقعت عقداً مع شركة عالمية لتوفير أجهزة لفحص الحاويات الكبيرة بالأشعة وباجمالي مبالغ مالية يزيد على 291 مليون ريال وذلك لعدد خمسة أجهزة، ثلاثة في ميناء جدة واثنان في ميناء الدمام وابدى البراك أسفه الشديد من المحاولات الملتوية التي يقوم بها بعض التجار للتحايل على النظام وادخال سلع محظورة مؤكداً أن الجمارك وبكل طاقاتها البشرية والمادية لها بالمرصاد وستطبق العقوبات التي نص عليها النظام مؤكداً أن التلاعب موجود ولا تستطيع الجمارك القضاء عليه تماماً لكن لديها آليات جيدة ستحد منه.
وعن اماكن اعادة التصدير والتي أوكل لشركات خاصة ادارتها وتأجيرها على المستوردين وأن أسعارها مرتفعة أكد البراك أن الأماكن متوفرة وبنسبة كبيرة وأن الجمارك حريصة على الاستفادة منها من قبل التجار وستراجع الشركات في الاسباب التي أدت إلى العزوف رغم الحاجة إليها فيما أكد المهندس صالح الحنفي في مداخلة حول هذه النقطة أن الشركة السعودية للتنمية والتجارة والصادرات التي تدير مناطق إعادةالتصدير في ميناء جدة قد أعلنت تخفيض الأسعار بنسبة 50%.
| 
