* الرياض الجزيرة:
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء اليوم الأربعاء بفندق صحاري المطار بالرياض ورشة العمل الثانية التحضيرية للدورة الأولى ل«منتدى الرياض الاقتصادي» الذي تقرر أن يعقد في أكتوبر القادم بعد أن وافق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على رعاية المنتدى الذي تبنت الغرفة تأسيسه ليكون بمثابة إطار وطني رئيسي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان ورشة العمل الثانية التي سيحضرها حشد من رجال الأعمال والاقتصاد والأكاديميين الاقتصاديين و تستمر يومين، ستستكمل مناقشة ما سبق أن تناولته ورشة العمل الأولى التي عقدت خلال شهر مايو من العام الماضي وشملت العديد من القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية من وجهة نظر القطاع الخاص في المحاور المؤمل طرحها في المنتدى خلال الدورة الأولى القادمة.
وأوضح الجريسي أن ورشة العمل ستشهد في جلستها الافتتاحية إلقاء كلمات لعدد من المتحدثين تتناول أهداف الورشة وآلية عملها والموضوعات المطروحة أمامها، فضلاً عن المسؤولية الملقاة على عاتق المنتدى والاستراتيجيات التي ينطلق منها، ويعقب ذلك مجموعات العمل التي تستعرض القضايا الاقتصادية التي ستناقشها الورشة، وفي اليوم التالي تعقد عدة جلسات عمل لمناقشة هذه القضايا.
وأضاف أن النخبة المشتركة في الورشة ستتدارس هذه القضايا الأساسية التي تم تقسيمها إلى أربعة محاور وتم بلورة كل محور في شكل أوراق في صيغتها النهائية تمهيداً لرفعها إلى الدورة الأولى للمنتدى التي ستعقد خلال شهر أكتوبر القادم.
وأشار إلى أن المحاور الأربعة التي كانت الورشة الأولى قد بحثتها تغطي جوانب الاقتصاد الوطني الأساسية وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية الاقليمية والعالمية، وتشمل المحاور: البنية التحتية، قطاع الأعمال، التنظيم والإجراءات، وتنمية الموارد البشرية.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد أعلنت في العام الماضي تأسيس المنتدى ليكون بمثابة إطار وطني رئيسي يستهدف تشخيص القضايا الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم الاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه، والبحث عن وسائل نمو وتطور الاقتصاد بما يواكب المستجدات الاقليمية والعالمية، ووضع ما يتمخض عنه المنتدى من توصيات ونتائج تقترح أنجع وسائل المواجهة والعلاج أمام متخذي القرار.
وتوقع الجريسي أن تكون انطلاقة هذا المنتدى حدثاً بارزاً من حيث مستوى تنظيمه وأهمية القضايا التي يطرحها وحجم ومستوى المشاركة فيه، واعتبره بمثابة مبادرة مهمة تننسجم مع الموقع المركزي والاستراتيجي الذي تمثله مدينة الرياض باعتبارها القلب النابض للاقتصاد السعودي وللدور المميز الذي تضطلع به في بناء الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن فكرة تأسيس المنتدى نبعت من واقع اهتمام الغرفة التجارية الصناعية با لرياض بمتابعة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية العالمية ذات التأثير في الاقتصاد الوطني، الذي يمثل القطاع الخاص أحد مكوناته الرئيسية، إضافة إلى تأكيد دور الغرفة في الإسهام في دعم ورعاية مصالح القطاع الخاص ومشاركتها في طرح القضايا الوطنية التي تعمل على دعم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأضاف أن المنتدى الذي سيعقد بشكل دوري مرة كل عامين سيسعى إلى تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الاقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة البيئة الاقتصادية المشجعة لاستقطاب وجذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستعادة الأموال الوطنية المهاجرة.
وقال إن المنتدى سيسعى كذلك إلى إبراز الدور الريادي للقطاع لخاص واستعداده للمشاركة في تحمل أعباء النهضة الاقتصادية اعتماداً على مقدرته في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي وتعزيز دور الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والغرف الشقيقة بمناطق المملكة في بحث القضايا الاقتصادية الوطنية، وبلورة الأفكار التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ورعاية مصالح القطاع الخاص، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة بشأن هذه القضايا لمتخذي القرار لمعاونتهم.
وعن أهمية هذه الخطوة لصالح الاقتصاد الوطني رأى الجريسي أنها تشكل إحدى آليات الاستجابة للتحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وفرضت على اقتصادات الدول التحول من سمات الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الجديد المعولم حيث تسود مبادئ جديدة تنادي بفتح الأسواق وإزالة الحواجز والقيود الحمائية الجمركية والضريبية التي كانت سائدة طوال حقبة ما قبل العولمة وتحد من حركة انتقال السلع والخدمات ورأس المال فيما بين الدول في ظل ثورة المعلومات والاتصالات المتسارعة.
وأعرب الجريسي في ختام تصريحه عن أسمى آيات التقدير والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى لتفضله بتلبية رغبة الغرفة بشمول سموه منتداها الاقتصادي برعايته الكريمة، ووصف هذه الرعاية بأنها تأكيد لاهتمام سموه بدعم قضايا الاقتصاد الوطني، والرغبة في تعزيز قدراته.
كما أعرب الجريسي عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وقال: إن سموه دعم الفكرة منذ البداية تقديراً لأهداف المنتدى ومردوده المأمول لخدمة قضايا الاقتصاد الوطني.
| 
