استئناف جلسات الحوار في الرابع من فبراير
الفصائل الفلسطينية ترد على اقتراح مصر بوقف العمليات الفدائية الشهر المقبل

* القاهرة غزة الوكالات:
صرح مصدر مشارك في الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة ان جلسات الحوار توقفت على ان تستأنف في الرابع من شباط/ فبرايرالمقبل بعد البحث «بعمق» في «نقاط عالقة مهمة». مؤكداً من جديد رفض الحركات الفلسطينية وقف العمليات الفدائية ضد اسرائيل.
وقال ممثل حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في لبنان اسامة حمدان لوكالة فرانس برس اتفقنا على وقف الجلسات والاجتماع مجددا في القاهرة في الرابع من الشهر المقبل لان عدة نقاط مهمة ما زالت عالقة تستدعي بحثها بعمق.
واوضح ان نقطتي خلاف بقيتا بعد انتهاء الجلسات مساء الاثنين وهما القيادة الموحدة والهيئات التي لها سلطة اتخاذ القرارات ووسائل ادارة الصراع ضد الاحتلال.
وقد استمرت جلسات الحوار اربعة ايام وشارك فيها 12 فصيلا فلسطينيا.
وحول اقتراح مصر التوصل الى هدنة لوقف العمليات الفدائية لمدة سنة. قال حمدان ان حماس سبق ان اعلنت رفضها لهذا المبدأ. مؤكدا ان موقفنا كان دائما واضحا ومحددا. لن نوقف المقاومة طالما استمر استعمار اراضينا.
وقال مسؤول كبير حضر المحادثات لرويترز ستقدم الفصائل ردها على الاقتراح المصري في الرابع من فبراير.
ولم يذكر هل ستعقد جولة جديدة من المحادثات بين الفصائل الفلسطينية في ذلك الموعد.
والاتفاق بعيد المنال من البداية مع رفض بعض الفصائل الاقتراح حتى قبل بدء المحادثات. لكن محللين قالوا ان مجرد جمع الفصائل في اول اجتماع يجمع بين مختلف التيارات السياسية الفلسطينية هو إنجاز قد يساعد على تشكيل جبهة أكثر اتحادا.
وقالت مصادر فلسطينية من جانب آخر إن هذه الحوارات لم تفض حتى الان إلى نتائج ملموسة.
وكشفت المصادر عن أن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسلامي أظهرتا مرونة في مسألة التعرض للمدنيين. شريطة أن تقوم إسرائيل في المقابل بوقف عمليات الاغتيال والتوغل في الاراضي الفلسطينية ورفع الحصار عنها. على أن يبقى هذا التعهد سريا لدى مصر.
ويعلن في حال وافقت الحكومة الاسرائيلية على هذه الشروط. وذكر مركز الإعلام الذي يديره وزير الثقافة والاعلام الفلسطيني ياسر عبدربه في بيان أن «حركتي حماس والجهاد رفضتا الاعلان عن هدنة لمدة عام تتوقف بموجبها العمليات العسكرية. وفق ما جاء في الاقتراح المصري ..
كما رفضتا تضمين البيان الختامي أية صيغة تشير إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. واعتبار السلطة الوطنية الفلسطينية هي السلطة المركزية الوحيدة. واقترحا صيغة بديلة تدعو إلى إيجاد قيادة سياسية جديدة.