* واشنطن لندن إسطنبول الوكالات:
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية على موقعها في شبكة إنترنت أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قرر رفع السرية عن معلومات تملكها أجهزة الاستخبارات الأمريكرية تثبت أن العراق نقل أسلحة محظورة وأخفاها حتى لا يتمكن المفتشون الدوليون من العثور عليها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تحدد هويتهم قولهم إن بوش قد ينشر هذه المعلومات اعتبارا من الأسبوع المقبل أملا في إقناع حلفاء مترددين والرأي العام الأمريكي الذي يزداد تحفظه حيال ضرورة استخدام القوة العسكرية في العراق.
وأوضحت هذه المصادر للصحيفة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تعثر بعد في العراق على مخبأ كبير يحتوي على أسلحة أو مواد تستخدم في صنع أسلحة ولا تملك خصوصا أي أدلة قاطعة حول امتلاك العراق أسلحة كيميائية وبيولوجية.
وأفاد المصدر ذاته أن المعلومات التي سترفع عنها السرية يفترض أن تظهر أن مسؤولين عراقيين كبارا وعسكريين أشرفوا على عمليات نقل هذه الأسلحة وإخفائها أو أنهم كانوا على علم بهذه الإجراءات مضيفا أن عمليات نقل الأسلحة كانت تتم أحيانا قبل ساعات قليلة من وصول المفتشين إلى الموقع.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحيفة «سنعرض هذه القضية وسنترك الحكم عليها للآخرين».
ومضى يقول «من شأن هذه المعلومات أن تثير قلق الأشخاص الذي يصغون بموضوعية أما بالنسبة للذين اتخذوا موقفهم ويريدون طمر رؤوسهم في الرمل فإنها لن تؤثر فيهم».
ويواجه بوش دعوات متزايدة من جانب حلفاء الولايات المتحدة مثل فرنسا، تطالب بمنح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت ليحددوا ما إذا كان العراق يملك أسلحة محظورة.
وفي الولايات المتحدة تظهر استطلاعات الرأي أن تردد الأمريكيين في ازدياد حيال عمل عسكري ضد العراق.وقد وجهت المعارضة الديموقراطية نداء جديدا الاثنين إلى بوش ليقدم الأدلة التي تثبت أن العراق يملك أسلحة محظورة.
وفي لندن قال جاك سترو وزير الخارجية البريطاني أمس الثلاثاء إن العراق «انتهك ماديا» قرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع السلاح وأنه لم يعد بوسعه التلاعب بمفتشي الأمم المتحدة.
وقال سترو لهيئة الإذاعة البريطانية «العراق سيرتكب خطأ فادحا إذا تصور أن بوسعه الاستمرار في المراوغة، حان الوقت ليذعن العراق».
وقال وزير الخارجية البريطاني الذي كان يتحدث بعد يوم واحد من التقرير الذي قدمه المفتشون لمجلس الأمن وذكروا فيه أن العراق يستجيب على مضض لمطالب الأمم المتحدة «اعتبارا من اليوم وطبقا للتقارير التي وصلتنا ينتهك العراق الآن ماديا ومجددا (قرار مجلس الأمن رقم 1441) وهذا أمر جد خطير بالنسبة للعراق».
ونفى سترو أن التقرير القادم الذي سيقدمه مفتشو الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم 14 فبراير/شباط هو المهلة الأخيرة أمام العراق.
وقال «لا توجد مهل نهائية يجري التحدث بشأنها الآن، لكن كل هذه التواريخ لها أهميتها الكبيرة».
واعتبر وزير الخارجية البريطاني فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية «تتقلص».
وفي إسطنبول دعا رئيس الوزراء التركي عبدالله جول الدول المجاورة للعراق إلى مضاعفة الجهود للحيلولة دون نشوب حرب تقودها الولايات المتحدة فيما تخشى تركيا أن يؤدي القتال إلى كارثة اقتصادية وإنسانية.
وقال جول في مقابلة مع قناة «سي.إن.إن» التركية إنه «بمجرد أن تبدأ القوى الكبرى في التحرك فمن الصعب وقفها، ولذا فبما أنها منطقتنا وهي التي ستكون الأكثر تضررا في أعقاب حرب يتعين على الجميع أن يعملوا بجد».وقال «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع وقوع حرب».
وتخشى تركيا حليف الولايات المتحدة الوثيق من أن يؤدي نشوب حرب على العراق جارها الجنوبي إلى حدوث فوضى في المنطقة وإلحاق الضرر باقتصادها الهش بسبب ما سينتج عن الحرب من ارتفاع أسعار النفط وتكاليف القروض وهي من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي.
ولم تستجب أنقرة حتى الآن لمطالب واشنطن بالسماح باستخدام قواعد ومنشآت تركية في شن هجوم على شمال العراق.
وما زالت المحادثات بين الولايات المتحدة وتركيا جارية بشأن السماح باستخدام القواعد كما يناقش البلدان مجموعة من المساعدات المالية الأمريكية لتعويض الاقتصاد التركي عن أي أضرار قد تسببها حرب.
ويقول المراقبون إنه سيكون من الصعب على تركيا رفض طلب واشنطن إذا قررت شن حرب على العراق.
| 
