في لقاء صحفي أجرته مع سموه مجلة أرابيان بزنس في دبي الأمير الوليد:
عدم حل المشكلة العراقية أمر في غاية الخطورة على الاقتصاد والأمن العالميين

  * الرياض - الجزيرة:
نشرت مجلة ارابيان بزنس في عدديها الصادرين باللغة العربية والانجليزية لشهر ديسمبر 2002 مقابلة صحفية مع صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة، وتم اللقاء خلال زيارة سموه الاخيرة لامارة دبي. وفيما يلي نص المقال الذي نشرته الطبعة العربية من صحيفة ارابيان بزنس:
الامير الوليد بن طلال، ليس مستثمراً عادياً في الحسابات الاقليمية والعالمية. وعندما يتكلم الامير الوليد ينتظر الجميع ما سيقول، كما ينتظر الجميع كيف سيتجه الامير والى اي الشركات يوجه اهتمامه.
خلال اقل من خمسة عشر يوماً طار الامير الوليد بين الرياض ودبي ثلاث مرات. مرة لحضور حفل جوائز اريبيان بزنس، حين تسلم جائزة المجلة للانجاز الحياتي في الرابع عشر من اكتوبر، ومرة اخرى لحضور تدشين فندق فيرمونت دبي، وثالثة عند حضوره منتدى دبي الاستراتيجي العالمي.
كان حضور الامير خاطفاً، لكنه شديد الاثر. انه يدهشك بالطاقة الكبيرة التي يطلقها حوله. وستلحظ ذلك عندما تكون بجواره وهو يتعامل مع فريقه، وستنتقل هذه العدوى اليك، بينما هو ينتقل من موضوع الى آخر في منتهى الحيوية وحدة الذكاء.
لا تمر اللحظات عبثاً. فهو يقدر اهمية الوقت، ومروره في اي مكان قد يكون سبباً لمشروع جديد، كما كان الامر عند مجيئه الى دبي لتسلم جائزة اريبيان بزنس للانجاز الحياتي، وعند حضوره منتدى دبي الاستراتيجي العالمي. حيث تفقد دبي بشوارعها ومناطقها الاستراتيجية، واعلن عن احدث مشاريعه، بناء فندق جديد يتبع مجموعته العالمية من سلسلة موفنبيك، في مدينة دبي للاعلام بتكلفة تتجاوز 82 مليون دولار يدفع منها 19 مليون دولار شريكاً مع مجموعة اومنكس، وحضر ايضاً تدشين فندق فيرمونت دبي مع الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد الذي يملك غالبية اسهم المشروع، خاصةً وان الوليد يملك 16% من الشركة التي تدير السلسلة عالمياً. وهناك العديد من المشاريع الجديدة التي لم يشأ الامير الافصاح عنها والتي سنسمع عنها قريباً.
يبلغ عمر الامير الوليد 45 سنة وهو دائم الحركة ويستدعي حضوره انتباهك الدائم. واذا نظرت اليه عن كثب قد تستنتج انه قد يتخلى عن النوم اذا استدعى الامر ذلك. وبصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة المملكة القابضة، وبفضل استثماراته التي تفوق العشرين مليار دولار، يعد الوليد بن طلال اهم رجل اعمال خارج الولايات المتحدة، وبصفته مستثمراً عالمياً فان مديري المالية والرؤساء التنفيذيين في الشركات يتتبعون تحركاته الاستثمارية عن كثب، خاصةً في ظل اجواء الاسواق المضطربة على مدى العامين الماضيين.
واذا سألته عن المؤشرات التي يعتمدها اليوم ضمن استراتيجية استثماراته يفاجئك الامير بقوله:« ان السنتين الماضيتين برهنتا على امر واحد يتلخص بما يلي:
يمكنك ان تفكر بالشركات الجيدة والشركات السيئة في اي مجال استثماري، وقد تكون شركات مهيمنة او غير مهيمنة، لكن الامر يعود بالاساس الى عنصر اساسي، «ماهو سعر الدخول المبدئي في الاستثمار، اي سعر السهم عند بداية الاستثمار في الشركة. وعلى سبيل المثال نجد ان مستثمرين ضخوا استثمارهم بشركات الانترنت بسعر 150 او 180 دولاراً وانخفض ذلك السعر الى 3 دولارات. لقد تعرض هؤلاء لخسارة رهيبة. ولكن لنقل ان هناك مستثمراً آخر دخل في مرحلة سابقة لسعر سهم الشركة، عندما كان السعر 2 دولار وشهد انخفاض اسعار الاسهم من 130 الى 3 دولارات فهذا المستثمر لم يخسر كثيرا. وخلاصة تلك التجربة ان على المستثمر ان يفكر تفكيراً شاملاً، وان يدرس موضوع استثماره ملياً، وهو بذلك يؤدي واجبه على اكمل وجه. وعليه ان يعتمد النظرة التقليدية، فهناك مؤشرات مثل نسبة الربح الى السعر، والعوائد ومالكي الشركة ولوائح الميزانية وكشوفات الحساب، وارى ان الطريقة التقليدية تستعيد موقعها، وهي تعود بقوة، بخلاف اساليب ايام فقاعة التقنية التي بدأت بالانحسار».
ولا يعد الامير الوليد عند سؤاله لما حصل مؤخراً من فضائح لبعض الشركات الامريكية، مثل فضيحة انرون وورلد كوم، هذه الشركات ممثلة للاقتصاد الامريكي. ولا يعد هذه الفضائح ضرورة لمراجعة النظام الرأسمالي القائم. وعند ذكر المقاضاة القائمة ضد سيتي كورب يقول:
عليك ان تستثني سيتي كورب من تلك المجموعة، لان المقصود تحديداً في سيتي كورب هو شخص واحد هو غربمان، الذي يتعرض للهجوم والانتقادات بذاته من دون سيتي كورب. ومن الواضح ان الاعلام يهاجم سيتي كورب، ومن الواضح ايضا انه لا يجب تصنيف وورلد كوم وارثر اندرسن وانرون وتايكو في سلة واحدة مع سيتي كورب. يوضح الامير قائلا: هذه اربع شركات فقط، ودعنا نقول ان هناك عشر شركات مسيئة، ومع ذلك لا يمكننا القفز الى نتيجة تفيد بأن كل الشركات فاسدة ومسيئة. وفي الواقع، وهذا ما يعد مؤشراً جيداً، ان بقية الشركات تختلف عن الشركات المذكورة.
ولكن لسوء الحظ فان الاعلام سيسحب تعميماته على كل الشركات الامريكية ويقول: انها فاسدة! وهو امر غير صحيح البتة. تقوم وسائل الاعلام بمهاجمة سيتي كورب بشراسة بسبب عدة حوادث مؤسفة، واوافق على ذلك، ولكن الاسهم نالت الصفعات نتيجة لذلك، ولكنها الان تعود الى حيث يجب ان تكون.
وبالتأكيد يجب ان يتم الاشراف على كيفية ادارة الشركات ومراقبتها مراقبة اكبر، لا شك في ذلك.
وهناك الان العديد من الشركات تظهر سلامة تعاملاتها بعد المهلة النهائية التي حددتها الحكومة الامريكية للمديرين التنفيذيين حيث يجب ان يوثقوا نتاج شركاتهم المالية بأسلوب معين.
ولا يهتم الامير كثيراً لاقتراح الرئيس كلينتون عندما دعا مجموعة من رجال الاعمال الاميركيين الى الاستثمار في قطاع الطاقة الاوسع، مثل الطاقة الشمسية على حساب قطاع البترول، ويقول:
انا لست خبيراً في ذلك المجال ولكن حسب معلوماتي حول الموضوع ارى ان الطاقة الشمسية لازالت في بداية مراحل التطوير. ولكنني اعتقد انه بمجرد تجاوزها لتلك المحلة وتطورها تطوراً جيداً لتصبح مجديةً اقتصادياً فلن يتردد الغرب في الاعتماد عليها. ومن الواضح انني ضدها وآمل ان لا تنجح سريعاً لانني ارغب في مواصلة اعتماد الغرب على البترول. ولكنني اؤكد رأيي بأن الطاقة الشمسية لازالت في مرحلة جنينية.
لكن الامير يبدو كثير الحماس عند الحديث عن الاصلاحات الاقتصادية في المملكة، ويوضح:
وصلت المملكة الى مرحلة تمكنت فيها من تشخيص المشاكل تشخيصاً واضحاً تماماً. وكل المسائل العالقة، سواء الاقتصادية منها او المالية او الاجتماعية، تم التعرف عليها وتحديدها تحديداً بيناً.
اما بالنسبة للحلول ومسائل تسوية هذه المشاكل فان الامور تتحرك لكن ليس بالسرعة المتوقعة.
ويقول: عليك ان تتفهم ان المملكة العربية السعودية، كأي دولة اخرى، تعاني من البيروقراطية الراسخة في المجتمع. ولكن الامر الاهم هو ان المجتمع السعودي حالياً، وبالثقافة السائدة فيه، يسمح باجراء حوار مفتوح ونقاشات حرة ومفتوحة دون قيود. واعتقد ان الجمهور الذي تعرف على المشاكل بطريقة مفتوحة واطلع عليها، سيضغط على البيروقراطية والحكومة لتسوية المشكلة بأسرع وقت ممكن.
وعند سؤالنا له حول ما نشرته الفايننشيال تايمز مؤخراً عن اقتراح صندوق النقد الدولي وما نشر في جريدة آراب نيوز بأن تقوم السعودية بفرض ضرائب على مواطنيها وعلى الوافدين فيها، وتعليقه على ذلك الاقتراح قال:
أنت تشير إلى اقتراح غير ملزم من جانب صندوق النقد الدولي وتم تقديمه إلى الحكومة السعودية على أساس الاستشارة، ومن ضمن ما قدموه أفكار للحكومة السعودية بأن تفرض ضرائب على المواطنين والوافدين، وجاء الرفض من جهة وزير المالية الذي لم ينف احتمال فرض ضرائب على الوافدين لكنه قال إنه لن تفرض ضرائب على المواطنين السعوديين. وحاول التمييز بين الضرائب المحتملة التي يمكن فرضها على الوافدين. سواء كانت ضريبة دخل أو قيمة مضافة، والأمر مفتوح للنقاش والتداول حاليا. حاول التفريق بين ضريبة الدخل، حيث كما تعلم يدفع السعوديون الزكاة بنسبة 5 ،2 من دخلهم، سيكون هناك تعارض بين الزكاة وأي ضريبة، ويتداول مجلس الشورى هذه القضية منذ سنة، بغرض دراسة فرض ضرائب في تصنيفات معينة ولم ينته من ذلك بعد.
وبعامة لا تلحظ أن الأمير راض عن مستوى الاستثمارات التي جذبتها المملكة، ولا عن القوانين التي تؤطر عمل الاستثمار الأجنبي، على الرغم من تحرير بعض القطاعات ومن مبادرات الخصخصة، كما هي الحال بالنسبة لأسهم شركة الاتصالات السعودية، وإن كان يقدر الكثير من المبادرات الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي قال: قد ذكرت أنت الهيئة العامة للاستثمار التي تم تأسيسها لتقليص الضرائب من 45% إلى 30%.ولكن بصراحة، وعلى الرغم من أن السعودية بلد مستقر ويتمتع بموارد طبيعية ونفط إلا أن دولاً عديدة أخرى تملك إمكانات مغرية وتنافس في جذب الاستثمارات الأجنبية، مثل الدول المجاورة التي تقدم حوافز ضريبية كبيرة، وعلينا أن نوازن بين ما نقدمه للمستثمرين وبين ما يقدم لهم في دول أخرى في العالم، هناك الكثير مما يجب القيام به لجذب المستثمرين للمملكة. وإذا نظرت إلى الاستثمارات الأجنبية التي جاءت إلى المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد تأسيس هيئة الاستثمارات العامة فلست أرى أن كل ما قمنا به حتى الآن كافٍ، لجهة حجم تلك الاستثمارات بالنسبة للاقتصاد، على الرغم من أن ما يجري هو في الاتجاه الصحيح.
على سبيل المثال: ليس صحيحاً أن تقول للأجانب أن يأتوا ويستثمروا ونفرض ضرائب بنسبة 30%.
تقنية المعلومات
يعتبر الأمير الوليد في طليعة من يسجل لهم الفضل بادخال استثمارات التقنية إلى المنطقة العربية وكان نشطاً في بداية اقتصاد الانترنت ودخوله إلى المنطقة، مع مساهمته المهمة في أريبيا أونلاين، وهو يتفهم الأسباب التي أدت إلى تراجع أداء الشركة خلال الفترة الماضية ويبرر ذلك بالقول:
واجهت كل شركات الانترنت في العالم تراجعاً بسبب مستوى النمو الذي لا يصدق الذي ساد بين أعوام 1997 وحتى 2000م ولكن النمو السيئ الذي حصل بين عامي 2000 و2002م تراجع تراجعاً دراماتيكياً. ولذلك فإذا كانت كل شركات الإنترنت قد واجهت بعض المصاعب وتراجعاً في النمو فيمكنك أن تتخيل الوضع الذي تواجهه شركات الإنترنت، العربية. وفوق كل ذلك تضع معظم الدول العربية تقييدات على الإنترنت. ونرى أن مفهوم الإنترنت بل مجرد اسمها يعني الانفتاح والحرية والوصول غير المقيد من أي مكان إلى أي مكان وفي أي وقت. ولسوء الحظ تضع دول عربية كثيرة قيوداً تعيق نمو الانترنت. ومن الواضح أن اريبيا أونلاين تواجه هذه المصاعب، فقد توقعوا تحقيق نمو أكبر مما حصلوا عليه حالياً، ولكن بسبب بطء النمو العالمي وقيود الدول العربية تتولد مصاعب ومشكلات عديدة لكل شركات الانترنت العربية، وبخاصة اريبيا أونلاين. وإذا قامت الحكومات بحجب الانترنت كلياً فسيكون ذلك أفضل من حجب مواقع هنا وهناك دون قيد أو شرط، فهم بذلك يحبطون امكانات الإنترنت وهدفها، وهو الانفتاح الكامل. أما بالنسبة لشركات الانترنت فيرى الوليد أنها تعاني من أزمة مستعصية ولا يبدو أن هناك ضوءاً في آخر النفق.
والأمير ليس بعيداً عن الأوضاع السياسة العربية، وهو يعيد أسباب التأخر الاقتصادي إلى عدم الاسراع في الاصلاحات السياسية التي يعدها مقدمة لنجاح الإصلاحات الاقتصادية. ويعد الأمير الاصلاحات السياسية في المملكة العربية أمراً مرهوناً بخصوصية الوضع، وليس عليها بالضرورة أن تحذو حذو دول أخرى مثل البحرين حيث أوضح الأمير أنه من المبكر الحكم على تجربتها، فالانتخابات جرت مؤخراً ولا يمكن الحكم على نجاحها أو فشلها، وعن تأثير هذه الانتخابات على المملكة والدول الأخرى قال: أنا أرى أن لكل دولة خصوصيتها الفريدة وتفردها في نوع وطبيعة المجتمع والتاريخ والثقافة وأتمنى أن تنجح تجربة البحرين.
من جهة أخرى يرى الأمير أن الهجمات التي تعرضت لها نيويوك وواشنطن في الحادي عشر من سبتمبر 2001م قد غيرت العالم تغييراً شاملاً ولاسيما فيما يختص بالعلاقات الأمريكية السعودية.
ويقول حول هذا الموضوع:
إن ما جرى في الحادي عشر من سبتمبر أمر فظيع وكارثة حقيقية ضربت قلب الاقتصاد والتجارة الأمريكية وكلا الادارتين السعودية والأمريكية تعيان ذلك وتتطرقان له فيما بينهما. ولعل أفضل برهان على ذلك المحادثات المستمرة التي يجريها ولي العهد السعودي، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي جورج بوش والإدارة الأمريكية، ولكن على ما يبدو فإن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الأمريكية وموقفها حيال هذه المسألة مختلف تماماً عن الموقف الإيجابي للإدارة الأمريكية وحسب رأيي فإن الولايات المتحدة لن تعمم تهمة الإرهاب على جميع السعوديين لثبوت أن خمسة عشر سعودياً من الارهابيين. إلا أن اللوبي اليهودي اليميني مارس كافة أنواع الضغوط وكثف من جهوده لدفع وسائل الإعلام وتوجيها بما يخدم أهدافه الرامية إلى زعزعة العلاقات السعودية الأمريكية، وعلينا هنا أن نفرق بين الموقف الرسمي الأمريكي المتمثل فيما يصرح به الرئيس بوش، وبين الموقف الذي تتخذه وسائل الإعلام، العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ما تزال ممتازة، ولكنها في الواقع ليست كما كانت عليه من قبل، فثمة شرخ طرأ على هذه العلاقات، وبما أن الشرخ عميق نوعاً ما فإنه يحتاج إلى المزيد من الوقت كي يتلاشى معيداً العلاقات من جديد إلى سابق عهدها وهكذا فإن المسألة مسألة وقت فقط.
وبينما ينادي الكثير من العرب بإنشاء حضور إعلامي قوي في الولايات المتحدة، سألنا الأمير إذا كان قد بحث مع بعض رجال الأعمال والسياسيين العرب البارزين أمر تشكيل صندوق استثماري بقيمة تبلغ 450 أو 500 مليون دولار على سبيل المثال يخصص لتأسيس وسائل إعلامية عربية قادرة على تقويم الصورة المشهوة التي ترسمها وسائل الإعلام الغربية عن العرب في محاولة لتغيير الرأي العام هناك وجسر هوة الاتصال بين العالمين العربي والغربي؟ قال الأمير: لسوء الحظ أن رجال الإعلام والمسؤولين عنه في العالم العربي يسلكون الطريق الخطأ، ففي الولايات المتحدة تخرج إلى الشوارع وتتحدث إلى الناس بعامة، والناس هناك يذهبون لانتخاب أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ. لا يكفي أن توصل رسالتك إلى المسؤولين والسياسيين، ولا يكفي أن تنشر بعض المقالات والإعلانات، بل يجب أن تبذل كل ما في وسعك لايصالها إلى عامة الشعب. ينبغي أن نشكل حملات مكثفة تخرج إلى الناس في الشوارع وتتغلغل بينهم لاطلاعهم على حقيقتنا نحن كعرب ومسلمين، وأن نحاول تغيير الصورة المشوهة العالقة في أذهانهم عن العرب والمسلمين، لا شك بأن مثل هذه المهمة تتطلب الكثير من الوقت والجهد، ولكن لا بد من تشكيل مثل هذه الحملات كي تتصدى للحملات المعادية التي تشن ضدنا على نحو مستمر، فإن نحن استطعنا اقناع الشعب الأمريكي، فإنه سيقوم بدوره بالتأثير على ممثليه في مجلس الشيوخ والكونغرس. وحتى الآن لا أرى أي تحرك جاد من قبل المسؤولين العرب للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة.
ومن يتحدث للأمير عن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة يلاحظ مدى حرصه على تسريع اشتراع قوانين جديدة تسهل الاستثمارات الأجنبية واجتذابها، وحول موضوع مبادرة المملكة المتعلقة بمشاريع الغاز الأخيرة قال:
وصلنا إلى مراحل متقدمة فيما يتعلق بهذه المبادرة، نحن نجري الآن محادثات مع أكبر اسمين في هذا المجال وهما إكسون ExxonMobil وشيل Shell ونأمل أن نتوصل إلى اتفاقية بشأن هذا المشروع خلال شهر واحد، وأود أن أشير هنا إلى أن مبادرة مشاريع الغاز تتعدى كونها مبادرة فحسب، بل هي مشروع اقتصادي مالي وسياسي هام تركز عليه الحكومة السعودية تركيزاً مكثفاً وتجذب إليه العديد من المستثمرين الاجانب.
وحول المسألة العراقية، المشكلة التي ما تزال كابوساً يجثم على صدر المنطقة والعالم يرى الأمير أن عدم حل المشكلة العراقية وإبقاء الزناد جاهزاً للحرب أمر في غاية الخطورة على الاقتصاد والأمن العالميين فكل مستثمري العالم في رأي الوليد ينظرون بحذر إلى ما يمكن أن تؤول الأمور إليه. ولن يهدأ الاقتصاد العالمي قبل معرفة ما سيحدث للعراق بالضبط، هل ستنشب الحرب أم لا، وإذا نشبت هل ستطول وأين ستنتهي؟ وكيف ستنعكس على المنطقة والعالم؟
أما عن استثماراته الكثيرة والمتنوعة وهل تأثرت بعد أحداث سبتمبر وأزمة الاقتصاد العالمي قال: الأمير:
إن استثماراتي تتركز في شركات قوية وراسخة، وهي تشمل مختلف أوجه الاقتصاد، وقد كنت بعيداً عن استثمارات الإنترنت وشركاتها عالمياً. لذلك فقد تأثرت محافظنا تأثراً طفيفاً.