* الرياض حسين الشبيلي:
أعلن دولة رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري ان لبنان ستستضيف قبل نهاية العام الجاري الملتقى السعودي اللبناني الذي سيقام في بيروت وستعقد بعد ذلك مؤتمرات بين رجال الأعمال الخليجيين واللبنانيين لتذليل العقبات التي تواجه التجارة بين جميع الاطراف.
وأكد الحريري خلال لقاء مفتوح مع رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين في نهاية الملتقى السعودي اللبناني الذي عقد في الرياض صباح أمس والأول من أمس ان المشكلة الكبرى التي تواجه الدول العربية هي عدم وجود أنظمة واضحة وشفافة تسمح بانسياب السلع والتبادل التجاري فيما بينها وهو ما انعكس سلبيا على الدول العربية وايجابيا على الدول الأجنبية. وقال الحريري ان هناك الكثير من البيروقراطية المتفشية والتي أدت إلى معوقات لا حصر لها في تبادل السلع العربية والتجارة البينية بين الدول العربية فيما بينها مبيناً ان لبنان بدأت اصلاحات هيكلية لجلب المستثمرين الأجانب وانها تمنح مزيدا من التسهيلات للمستثمرين العرب والسعوديين بصفة خاصة. وبيّن الحريري ان المشكلة التي أدت للخسائر المالية للكثير من الشركات في مجال صناعة الأدوية هي فرض بعض العراقيل التي لا مبرر لها والتي تفرض على السلع العربية ولا يسمح لها بالدخول عبر الحدود بحجة سلامة المواطن وبعض الإجراءات الروتينية المعقدة والحل يكمن في ان يتم إنشاء جهاز عربي موحد يصدر شهادات المنشأ والمطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية لاستخدامها لدخول أي منتج عربي لأي بلد عربي آخر بعيدا عن العراقيل التي لا مبرر لها. وأوضح الحريري ان لبنان باشرت في إجراء تشريعات وأنظمة لجلب أكبر قدر ممكن من المستثمرين وان الاستثمار بلبنان مفتوح في عدة مجالات منها المصارف والسياحة والاقتصاد.
مبيناً ان الحكومة تقدم اعفاءات لبعض المستثمرين وقروضاً مالية حيث وصلت هذه القروض إلى «650» مليون دولار وذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعن الاستثمار في العقار وأسعاره المرتفعة أوضح ان الأسعار تتفاوت حسب الموقع سواء للاستثمار أو للشراء وبما إذا كان هذا المكان تجاريا ذا عائد استثماري مجز أو سكني وفي الغالب الأسعار تتراوح ما بين «1000» دولار إلى «2500» دولار وان لبنان قادر على تقديم خدمات جيدة لا تقل عن مثيلاتها في أوروبا وليس في الوطن العربي وأسعارنا أقل من أوروبا «40%».
وأكد الحريري على ان طبيعة الاستثمار في لبنان قادرة على الجذب واعادة الاستثمار لاسيما بعد الدعم الكبير في مؤتمر باريس 2 حيث أصبحت المصارف اللبنانية بعيدا عن الاهتزازات والفوائد في انخفاض وخصوصاً العام 2003 والمعروف انه كلما انخفضت الفوائد زاد الاستثمار.
| 
