* القدس المحتلة أ ف ب:
أقيل ضابط في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من منصبه بعدما حال دون شن هجوم جوي على الفلسطينيين مع تزايد حالات التمرد وسط الجنود الإسرائيليين ورفض الكثيرين منهم العمل في أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني. وكان الضابط الذي لم يشكف عن هويته، امتنع عن نقل معلومات كانت بحوزته إلى القيادة العليا، حول أهداف فلسطينية محتملة لغارات جوية في الضفة الغربية بسبب الخطر الكبير لوقوع ضحايا أبرياء.
وذكرت صحيفة «معاريف» التي كشفت عن القضية أمس الاثنين أن الضابط أقيل قبل أيام قليلة بعدما خضع للمحاكمة من قبل الضابط المسؤول عنه. وبرر الضابط وهو برتبة اللفتنانت موقفه بقوله إن الأوامر التي تلقاها بشأن الأهداف «لم تكن قانونية» نظراً إلى أن عمليات القصف كانت ستستهدف مدنيين.
وأكد ناطق رسمي للجيش الإسرائيلي هذا النبأ لوكالة فرانس برس مشددا على أن الضابط أقيل لأنه «عصى أوامر المسؤولين عنه».
وأوضح أن الضابط لم يوضع السجن وأن القضية تخضع «لدرس معمق». ومبدئيا يحق لأي عسكري إسرائيلي بموجب القانون أن يرفض الانصياع لأمر «غير قانوني» عندما لا يكون هناك أدنى شك في أن هذا الأمر سيؤدي إلى وقوع جريمة حرب.
وردت المحكمة الإسرائيلية العليا في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى رفعها ثمانية ضباط احتياط طالبين فيها من الدولة الاعتراف في حقهم برفض الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الضباط الثمانية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية «غير شرعي» وطالبوا اعتبارهم معارضين للخدمة لأسباب أخلاقية وإنسانية.
ويمثل هؤلاء الضباط الثمانية 500 عسكري احتياطي وقّعوا عريضة عبّروا فيها عن رفضهم الخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
| 
