خادم الحرمين الشريفين يتسلم تقرير مؤسسة النقد
د. السياري : القطاع النقدي والمصرفي يواصل نموه والميزانية جاءت واقعية مع المتغيرات

* الرياض واس:
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود التقرير السنوي الثامن والثلاثين لمؤسسة النقد العربي السعودي في مكتبه بقصر اليمامة أمس.
وقام بتسليم التقرير لخادم الحرمين الشريفين معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري خلال استقباله أيده الله له وكبار المسؤولين في المؤسسة.
وقد ألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بين يدي خادم الحرمين الشريفين الكلمة التالية:
يسعدني يا خادم الحرمين الشريفين المثول أمامكم لتقديم التقرير السنوي الثامن والثلاثين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1421 1422ه الموافق لعام 2001م وأحدث فترة متوفرة لعام 2002م.
خادم الحرمين الشريفين..
واصل القطاع النقدي والمصرفي نموه الملحوظ خلال العامين 2001 و2002م فقد زاد عرض النقود خلال عام 2002م بنسبة 2 ،15 في المائة وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 8 ،16 في المائة وزاد طلب القطاع الخاص على الائتمان المصرفي بنسبة 4 ،12 في المائة ونما صافي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية بنسبة 1 ،32 في المائة كذلك عززت المصارف قاعدتها الرأسمالية وركزت على الأصول ذات العوائد العالية والمخاطر المتدنية وطورت خدماتها المصرفية وكثفت استخدامها للتقنية الحديثة وقد ساهم ذلك كله في زيادة أرباحها بنسبة 0 ،5 في المائة وتسجيل معدل ملاءة عالية نسبتها 3 ،21 في المائة مقارنة بنسبة 0 ،8 في المائة للمعدل العالمي للجنة بازل وواصلت سوق الأسهم المحلية اداءها الجيد للعام الثالث على التوالي مما عكس حالة التفاؤل المشرق لمناخ الاستثمار المحلي فقد ارتفع مؤشر اسعارها في عام 2002م بنسبة 6 ،3 في المائة وقد تحقق هذا الأداء الجيد للقطاعات النقدية والمصرفية والمالية وكذلك القطاعات الأخرى في ظل مناخ اقتصادي اتسم باستقرار كبير في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال اللذين كانا الهدفين الرئيسين للسياسة النقدية المحلية للمملكة.
خادم الحرمين الشريفين..
يسعدني أن أهنئكم بصدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1423 1424ه الموافق لعام 2003م والتي قدرت ايراداتها بمبلغ 170 مليار ريال ومصروفاتها بمبلغ 209 مليارات ريال.
وقد أكدتم حفظكم الله في كلمتكم الضافية بمناسبة صدورها ان هذه الميزانية قد صممت بشكل يوائم بين هدفي الاستمرار في البرنامج التنموي المؤدي إلى زيادة النمو في الاقتصاد الوطني وارتفاع مستوى معيشة المواطن مع الاستمرار في ترشيد الانفاق ومن هذا المنطلق استمرت الحكومة في اعطاء الأولوية في اعتمادات الميزانية الجديدة لقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ومشروعات البنية الأساسية إذ بلغت تكاليف المشاريع الجديدة والمراحل الاضافية للمشاريع القائمة المعتمدة أكثر من 22 مليار ريال.
وما أود الإشارة إليه في هذا المجال ان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2003م كانت واقعية مع المتغيرات المتوقعة محليا ودوليا خاصة في سوق النفط العالمية ومنسجمة مع التوجهات الاقتصادية الوطنية نحو مواصلة الانضباط المالي من خلال عدم التوسع في المصروفات الجارية وزيادة المصروفات الاستثمارية كذلك فإنها تدعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي يواجهها اقتصادنا المحلي.
خادم الحرمين الشريفين..
إن تراجع العجز الفعلي عن العجز المتوقع في الميزانية العامة للعام 2002م وكذلك ما حققه الاقتصاد السعودي من أداء جيد خلال العام نفسه لهو أحد ثمار ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية من ترسيخ أسس قواعد العمل الاقتصادي المستقر واتخاذ عدد من قرارات الاصلاح الهيكلي والتنظيمي كإنشاء المجالس المختصة واقرار مجموعة من الهيئات والأنظمة إضافة إلى تخصيص عدد من الأنشطة الاقتصادية العامة التي أصبحت مصدر ثقة واطمئنان للمستثمرين وهدفت هذه الإجراءات إلى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية ودعم تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى الرغم من الإنجازات الكثيرة المتحققة في تحسين كفاءة الاقتصاد المحلي وتحسين بيئة الاستثمار فيه ما تزال هناك تحديات قائمة تتطلب استمرار تكثيف الجهود لمواجهتها.
خادم الحرمين الشريفين..
اسمحوا لي ان استعرض بإيجاز أبرز التحديات التي يواجهها اقتصادنا وطرق مواجهتها ان مصدر هذه التحديات يكمن في تواضع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي واستمرار اعتماد النشاط الاقتصادي الكلي بشكل كبير على العوائد النفطية وارتفاع معدل النمو السكاني الذي أدى إلى زيادة الضغوط على مرافق الخدمات العامة كالصحة والتعليم وأضعاف معدلات توظيف العمالة الوطنية الشابة ولمعالجة هذا الوضع فلا بد من مواصلة العمل على عدة مسارات للاستمرار في تحسين وضع وبيئة الاقتصاد المحلي ومؤسساته العامة وتطوير الإنسان السعودي الذي يعد هدف التنمية ومحورها الرئيس. إن من الطرق التي انتهجتها حكومتكم الرشيدة لمواجهة هذه التحديات تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي كخيار استراتيجي لدعم عوامل الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على مستوى التنمية المتحققة وقد قطعت الدولة «عبر سنوات خطط التنمية» شوطاً طويلاً لتحقيق هذا الهدف ولكن التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي تتطلب تكثيف العمل لرفع معدل نمو القطاعات غير النفطية وتخفيف آثار تقلبات اسعار النفط على النمو الاقتصادي كما تظهر الحاجة «بشكل أكثر الحاحاً» إلى تسريع نشاط القطاع الخاص وتوسيع أساليب وفرص مشاركته في مجالات التنمية المختلفة إضافة إلى القضاء على ما تبقى من عوائق تحد من عمل آليات السوق وكفاءة استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة ولابد أيضاً من مضاعفة العمل لزيادة تعبئة الادخار المحلي بشقيه العام والخاص ليتلاءم مع متطلبات الحجم المتنامي للاستثمارات الكلية الفعلية كذلك ينبغي النظر في معالجة تراكم الدين العام الذي قد يؤثر سلباً في فرص النمو وجذب الاستثمارات ويقلل من كمية الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص.
ان التطرق للدين العام يقتضي التنويه الى ضرورة اعطاء مزيد من الاهمية لدعم اعادة واستمرار توازن الميزانية العامة للدولة من خلال ترشيد وبرمجة المصروفات العامة واعطاء الاولوية للانفاق الرأسمالي الذي يعزز ويدعم معدلات النمو الاقتصادي كذلك لابد من الالتزام بأن تكون النفقات في الحدود المعتمدة في الميزانية وألاّ تتأثر بما يحدث في جانب الايرادات من تطورات وان يخصص ما يتحقق من فائض في الميزانية لتشديد الدين العام.
ومن جهة ثانية يتوجب مضاعفة الجهد لزيادة حجم وقنوات الايرادات العامة غير النفطية والاستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة بالاضافة الى تطوير آلية مناسبة لاطفاء الدين العام.
خادم الحرمين الشريفين..
من التحديات التي يواجهها اقتصادنا المحلي دعم نجاح برنامج التخصيص الذي التزمت به الدولة كخيار حيوي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في انتاج الخدمات ذات الطابع التجاري التي تقدمها المؤسسات العامة ومن المؤكد ان يساهم هذا التوجه في تخفيف الاعباء في الميزانية العامة ويزيد من حسن استغلال الموارد المتاحة ويرفع من جودة الخدمات وأود أن أشيد هنا بقرار المجلس الاقتصادي الاعلى فيما يتعلق بالموافقة على استراتيجية التخصيص التي تتضمن اهدافه وسياساته واساليبه والترتيبات الادارية لتنفيذ برامجه.
خادم الحرمين الشريفين..
تستحوذ قضية توطين العمالة بسوق العمل المحلية على جل اهتمام المسؤولين في المملكة ويتجلى ذلك في سلسلة الاجراءات التي نفذتها الدولة بهدف توظيفها في القطاع الخاص ومن ابرز تلك الاجراءات زيادة بعض الرسوم على العمالة الاجنبية وتوجيه متحصلاتها لصندوق تنمية الموارد البشرية ودعم قطاعات الكليات المهنية والتقنية وكليات تعليم المجتمع واقرار برامج الدعم المالي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتوافر لديها فرص اكبر للتوظيف والزام القطاع الخاص بسعودة كاملة لوظائف مختارة بعناية وبحدود دنيا لوظائف اخرى وعلى الرغم من كل ما تحقق من انجازات في هذا المضمار الا ان الوضع الراهن لسوق العمل والتحديات المستقبلية تتطلب من جميع الجهات المعنية بذل مزيد من الجهد لتفادي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة من جراء تباطؤ توظيف العمالة الوطنية ولذلك لابد من الاستمرار في تطوير مناهج التعليم وبرامج التدريب لتتلاءم مع حاجات سوق العمل مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها وتقنين العرض الوافر من العمالة الاجنبية المنافسة اضافة الى مواصلة دعم صندوق تنمية الموارد البشرية وتحديث نظام العمل والعمال بما يحقق المرونة في سوق العمل ولايخل بحقوق ارباب العمل والعمال.
حفظكم الله وسدد على الدرب خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أثنى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على الجهود التي يبذلها معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملون معه داعيا الله ان يبارك فيه وزملائه.
وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الامير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ومعالي رئيس الديوان الملكي الاستاذ محمد النويصر ومعالي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الاستاذ ابراهيم العنقري ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز الخويطر ومعالي رئيس المراسم الملكية الاستاذ محمد آل الشيخ ومعالي رئيس المكتب الخاص لخادم الحرمين الشريفين الاستاذ محمد السليمان ومعالي نائب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الاستاذ صالح البراهيم وقائد الحرس الملكي الفريق اول ركن عبدالله النملة ومعالي نائب رئيس الشؤون الخاصة الملكية الاستاذ سعد بن عمار.