* الرياض - صلاح الحسن:
أنشأ مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية خلال فترة شهر ثلاثة مجالس أعمال بينه وبين كل من روسيا والصين والجزائر وذلك في سبيل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال والتبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وتلك الدول.
وقد صرح الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أن إنشاء مجلس الأعمال السعودي الروسي والصيني والجزائري جاء بهدف توفير قاعدة مشتركة لتعزيز التفاهم والحوار الاقتصادي الفعال بين رجال الأعمال السعوديين وبين رجال الأعمال في تلك الدول وتوفير سبل تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين منشآت المملكة التجارية والصناعية ومنشآت تلك الدول.
وأشار السلطان إلى أن المفوضيات في هذا الجانب جاءت مبكرة حيث تم الإعلان عن إنشاء مجلس الأعمال السعودي الروسي في وقت سابق منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع وذلك بعد أن أبرم الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية اتفاقية تأسيس هذا المجلس مع نظيرة وزير الطاقة الروسي يوري شافراتيك الذي زار المملكة مع وفد من رجال الأعمال الروس وذلك للتوصل إلى مشاريع مشتركة بين البلدين.
وبعد ذلك تلاه الإعلان عن مجلس الأعمال السعودي الصيني خلال زيارة الوفد التجاري السعودي برئاسة عبدالرحمن الجريسي لدولة الصين في منتصف شهر يناير في مدينة بكين الصينية وذلك بهدف مساعدة البلدين في دعم علاقاتهما التجارية والصناعية وإقامة قنوات مشتركة للتواصل بين الجانبين من أجل تعزيز العلاقة التجارية الثنائية وتسهيل حركة تدفق السلع والاستثمارات بين المملكة والصين.
وأوضح السلطان أنه تم ظهر أمس توقيع اتفاقية لإنشاء مجلس الأعمال السعودي الجزائري والذي يعتبر كياناً وقاعدة مهنية للتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وقال اتفق الطرفان على العديد من الأهداف التي تخدم كلا الجانبين وكان في مقدمتها التعريف على فرص الأعمال المتوفرة وتنمية وتوطيد علاقات الصداقة بين مجتمعي رجال الأعمال بكلا البلدين وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتذليل العقبات وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة ذات العائد الاقتصادي والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة.
الجدير بالذكر أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يسعى جاهداً على إقامة مثل هذه العلاقات مع كافة الدول وذلك من خلال إنشاء مجالس الأعمال التي تأخذ على عاتقها تشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة وتطوير الحس التبادلي بين كافة المنشآت التجارية الصناعية في الدول الصديقة وبين المنشآت التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية الأمر الذي يدعم ويعزز الصادرات السعودية لتلك الدول ويعزز إيضاح الفرص الاستثمارية في المملكة لرجال الأعمال في تلك الدول.
| 
