* الرياض - الجزيرة:
صرح رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي الشيخ إبراهيم عبدالعزيز الطوق بأن البنك حقق أرباحاً صافية عن العام المالي 2002م بلغت 014 ،1 مليون ريال سعودي وبنسبة نمو 20% بالمقارنة مع سنة 2001م، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 10 ريالات عن كل سهم حالي. كما صرح سعادته بأن البنك بصدد أخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة وهيئة الاستثمار لزيادة رأس المال من 800 ،1 مليون ريال سعودي إلى 250 ،2 مليون ريال سعودي وذلك بمنح المساهمين سهماً عن كل أربعة أسهم يملكونها.
هذا وأشار سعادته إلى أن ودائع العملاء قد ارتفعت إلى 2 ،36 بليون ريال «7 ،9 بلايين دولار أمريكي» كما في 31 ديسمبر 2002م مقابل 6 ،33 بليون ريال سعودي «9 ،8 بلايين دولار أمريكي» في 31 ديسمبر 2001م وذلك نتيجة للنمو الذي شهدته الودائع تحت الطلب. كما ارتفعت محفظة القروض إلى 21 بليون ريال سعودي «6 ،5 بلايين دولار أمريكي» كما في 31 ديسمبر 2002م مقابل 8 ،16 بليون ريال سعودي «5 ،4 بلايين دولار أمريكي» في 31 ديسمبر 2001م وبزيادة نسبتها 25% حيث واصل قطاع الشركات مساهمته الفعالة في نمو محفظة القروض وكذلك ارتفعت قروض الأفراد بما في ذلك المرابحة بسرعة أكبر من السنوات السابقة، وقد ارتفع اجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2002م بنسبة 12% إلى 7 ،44 بليون ريال سعودي مقابل 40 بليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2001م بزيادة مقدارها 7 ،4 بلايين ريال سعودي.
هذا وقد كان للبنك السعودي الفرنسي حضور مميز على جميع الأصعدة المصرفية عام 2002م مما عزز مكانة البنك القوية في السوق. وكان الحدث الأهم خلال 2002م اطلاق هويته المجددة، وحول هذا الأمر كان رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي قد صرح بما يلي:«لقد واكب البنك ما استجد من تطورات على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية وكان ذلك تكريساً لنجاحه واستعداداً لتحديات المستقبل وكي يكون البنك الذي يليق بطموحات عملائه على الدوام».وعلّق رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، على النتائج المالية لسنة 2002م بالقول «استطاع البنك أن يحافظ على معدلات نمو جيدة برغم تراجع معدلات الفائدة وتباطؤ الفرص الاستثمارية، مثبتاً بذلك ريادته في اطلاق منتجات مصرفية مناسبة وقدرة عالية في تنويع مصادر الدخل واحكام السيطرة على نمو المصاريف».
| 
