تعليقاً على رأي السالمي
«العمد».. بعد أن بدأنا نلمس جهودهم بدؤوا بالأفول

اطلعت على المقال الذي سطره الأستاذ/ حماد بن حامد السالمي بجريدة الجزيرة الغراء بعددها رقم 11056 الصادر يوم الأحد الموافق 2/11/1423هـ تحت عنوان «العمدة.. المعرف.. العسة ثلاث أدوات أمنية كيف نفعلها» وقد شدني هذا المقال وغيره من المقالات الأخرى لكتابة هذا المقال والذي سوف أتطرق به لموضوع مهم لمسته يخص العمد ونوابهم الذين بدأ ينتابهم الإحباط والكسل عن أداء عملهم حيث ان زملاءهم ممن يخضعون لنظام ديوان الخدمة المدنية في حال إكمالهم المدة النظامية للترقية تهتم جهاتهم بترقيتهم مما يساعدهم على الرفع من معنوياتهم العملية والنفسية. وحيث أننا خسرنا بعض العمد المميزين ممن ترقوا على مراتب خارج نظام العمد وبهذا خسر سكان الحي عمدة عرفهم وعرفوه وهضم العمل، وسيضطر خلفه للعمل من اللبنة الأولى. ويحدونا الأمل بأن يحقق المسؤولون بوزارة الداخلية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية الأمن االوظيفي للعمد بحيث يوفر لعمد الأحياء ونوابهم«وخاصة المميزين» وظائف على الكادر أسوة بزملائهم في المجال الصحي والتعليمي يضمن به سكان الحي بقاء عمدتهم ونائبه لحين مدة طويلة أو لحين إحالتهما للتقاعد، خصوصاً وأن العمد ونوابهم مسؤولون عن جميع التعاريف التي أصدروها والتصديقات التي صادقوا عليها حتى بعد ترقيتهم أو نقلهم أو تقاعدهم. ولكون دولتنا رعاها الله حريصة كل الحرص على ما يخدم المواطن والمقيم على ثرى هذه الارض الطاهرة، ومن وجهة نظري أن وجود مكتب للعمدة داخل الحي مزود بالموظفين اللازمين والمتطلبات الاخرى ضروري جدا كون العمدة ونائبه يصبحان جزءاً من الحي يريان سلبياته وايجابياته، يخدمان كبير السن والأرملة والصغير، يبحثان حالات حيهما ويكونان حضنا دافئاً يلجأ إليه من يحتاجهم بمشاكل أسرية أو اجتماعية أو غيرها من مشاكل الحياة، ولاشك أننا بتفعيل دور العمد نقضي على كثير من المشاكل التي تؤرق القضاة بمحاكمهم، والمسؤولين بمخافر الشرطة ونوفر في المحضرين الذين يجوبون الأحياء بحثاً عن مطلوب قد يتطلب البحث عنه بضعة أيام أو أسابيع.
ولاشك أن لوضع العمد على الكادر فيه خدمة جليلة للمواطن حيث أن من يُقدم على التعيين على هذا الكادر يعلم علم اليقين أنه سيبقى على وظيفته هذه إلى أن يشاء الله، وقد يقول قائل: أن ذلك يقتل الطموح لدى البعض من العمد ولأولئك أقول أن من لم يثبت للجهة المختصة أنه كفء للعمل يحال إلى وظيفة أخرى ويعلن عن الوظيفة أو يرقى إليها النائب إن كان كفئا، وبذلك لا نخسر جهود المميزين من العمد ونوابهم الذين نذروا أنفسهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وقد قال تعالى في محكم التنزيل {وّقٍلٌ اعًمّلٍوا فّسّيّرّى اللّهٍ عّمّلّكٍمً وّرّسٍولٍهٍ وّالًمٍؤًمٌنٍونّ}، خصوصاً وأننا نعلم أن عمل العمد ليس كما كان سابقاً مجرد تصديق على أوراق أو إعطاء التعاريف بل تعداه لمساعدة المحضرين ورجال السلطة في البحث عن المطلوبين، ومساعدة الضمان الاجتماعي في بحث حالات المستفيدين وابلاغهم عند البحث واستلام الشيكات أو أي إجراء مكمل، وإصلاح ذات البين بين سكان الحي، وإبلاغ الجهات المعنية عن العابثين بالأمن والمتخلفين من الوافدين ونشر الحس الأمني بين سكان الحي وحصرهم ومعرفة الداخل للحي والخارج منه، والشفاعة لدى ولاة الأمر لكثير من الناس، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية بما يخص المستفيدين بالحي ممن يعانون من ضيق ذات اليد، وغير ذلك من المهام المناطة بهم. حفظ الله لبلادنا أمنها وأمانها وحفظ لها ولاة أمرها الذين لا يألون جهدا في سبيل راحة المواطن والمقيم.. والله من وراء القصد..