الأمير أحمد في تصريحات صحفية:
سنضبط جناة حي المصيف واستخدامهم للسلاح دليل تهيئهم لعمل إجرامي
لا معتقلين سعوديين في أفغانستان وبحثنا ذلك مع الحكومة الأفغانية

* الرياض - محمد السنيد:
أوضح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية ان الأشخاص الذين أطلقوا النار على رجال المباحث في احدى الشقق المفروشة بحي المصيف ليلة الجمعة لا نعرف منهم على وجه التحديد بالضبط من يكونون، وربما يكونون هم الأشخاص المطلوبين وربما لا يكونون. وأرجع سموه في تصريح صحفي حول الحادثة أن يكونوا في وضع غير سليم أو يكونوا من المجرمين وإلا لما استخدموا السلاح في هذا المجال لأن العمل كان يتطلب استفسارا عن أشخاص معينين. وبيّن سموه ان المطلوب للعدالة أو للأمن ليس بالضروري أن يكون مداناً، أحياناً يتطلب العمل استيضاحاً لبعض الأمور ولكن ما قام به هؤلاء يدل على أنهم مجرمون بالفعل أدوا لقتل أبرياء ليس لهم دخل، مجرد شبهات واستخدام السلاح في مثل هذه الحالة لا مبرر له اطلاقاً وما كان هناك أمر يستوجب استخدام السلاح.
وفي سؤال لسمو الأمير أحمد عن وجود تنسيق أمني بين المباحث العامة والجهات الأمنية الأخرى وهل جرت العادة أن تقوم المباحث العامة بالمداهمات العلانية، قال سمو نائب وزير الداخلية ان المداهمة لم تكن عملية مداهمة وإنما العملية كانت عملية بحث عن أشخاص معينين والتأكد هل هؤلاء الأشخاص هم الذين كانوا في هذا المكان أم لا، ولكن المفاجأة أنهم استخدموا السلاح بصورة مباشرة مما يدل على أنهم مهيئون أنفسهم وان خلفهم شيئا يوجب استخدام السلاح وهروبهم وإن شاء الله سيتم ضبط الجناة.
وعن تعازيه لذوي القتيل الكويتي قال سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز أعزيهم اصالة عن نفسي وباسم سمو وزير الداخلية وباسم إخوانهم السعوديين وهذا يؤلمنا جداً والموت حق ولكل أجل كتاب لأنه إذا كتب على الانسان أن يموت بأي وسيلة أو طريقة ستقع والأجل محدود.. وقال سموه إننا منزعجون جداً ونعزيهم وندعو له بالغفران إن شاء الله ولعله يكون شهيدا إن شاء الله لأنه بريء من كل شيء ومظلوم.
وعن مدى التعاون القائم بين المملكة والكويت بعد القبض على الكويتي الذي قتل واصاب الأمريكيين، أجاب سمو الأمير أحمد: ان التعاون جيد ولله الحمد ونحن دائماً مستعدون لكل ما يمكن عمله من أجل أمن الكويت وأمن دول مجلس التعاون الخليجي في كل مجال إن شاء الله.
وحول لجوء بعض الجناة من الكويت للحدود السعودية أوضح سمو نائب وزير الداخلية أنه إذا كان هناك شخص جان لا أتوقع أن يذهب للعراق أو للبحر وبطبيعة الحال انه يهرب باتجاه الصحراء وباتجاه الحدود السعودية. واستبعد سموه ان يكون هناك معتقلون سعوديون في أفغانستان وأكد أنه تم بحث هذا الموضوع مع الحكومة الافغانية وأعتقد أنه في هذا الصدد ان وزارة الخارجية أكثر المهتمين بهذا الموضوع.
وعن وجود أشخاص موقوفين على ذمة التحقيق بعد عودتهم من أفغانستان ولهم ارتباط بتنظيم القاعدة قال سموه ان هناك حوالي 200 شخص أو أقل.