مدير عام نظام تداول:
التنازل عن أسهم الاتصالات مسموح لفئات محددة وبضوابط مبلغة للبنوك

* الرياض الجزيرة:
توقع عبدالله السويلمي مدير عام نظام تداول الأسهم السعودية ان ينعكس التعامل على سهم الاتصالات الذي بدأ تداوله اعتباراً من أمس ايجابيا على معدلات السيولة وحجم التداول في السوق.
وكشف السويلمي ان نظام تداول يتيح التنازل عن سهم الاتصالات بضوابط تم ابلاغها للبنوك، على ان يقتصر ذلك على المكتتبين عبر وكالات شرعية فقط أو بين أفراد العائلة المسجلين في دفتر العائلة، وان يسري التنازل على أسهم التخصيص فقط، وتم تزويد البنوك بضوابط تحكم هذه التنازلات بما يكفل التحقق من المستندات اللازمة، كما يمكن لمالك الأسهم تحويلها إلى بنك آخر في حال وجود حساب أسهم له لدى هذا البنك، وهذه الآلية متوفرة عبر نظام تداول. وأكد السويلمي ان الكثير من المتعاملين في سوق الأسهم كانوا ينتظرون تداول سهم الاتصالات، مشيراً إلى ان بدء تداوله يضيف قطاعا جديدا للسوق هو قطاع الاتصالات وسيكون له مؤشره الخاص أسوة بالقطاعات الأخرى للسوق.
وأوضح السويلمي ان الاكتتاب في اسهم الاتصالات تم بكفاءة وشفافية عاليتين، حيث تم جمع بيانات المكتتبين التي حددت مواصفاتها من قبل تداول عن طريق نظام آلي متكامل كفل التغطية الجغرافية المتساوية لجميع المكتتبين، إضافة إلى السرعة التي تمت بها عملية تخصيص الأسهم للمكتتبين ورد فائض أموال الاكتتاب وتحميل البيانات في نظام تداول ومن ثم بدء التداول.
وفيما يتعلق بإمكانية بيع السهم بشكل مباشر، أوضح السويلمي ان أي مالك لأسهم الاتصالات يستطيع بيعها عبر النظام من خلال ادخال أمر بيع عن طريق وسطاء الأسهم في البنك الذي لديه حساب أسهم فيه «نفس البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله».
وحول تقييمه لنظام تداول الذي بدأ العمل به اعتباراً من 6 اكتوبر 2001، أوضح السويلمي ان هناك عدة مميزات لهذا النظام تتلخص في: التحول من اشعارات الملكية إلى الحسابات الالكترونية للأسهم، التسوية الآنية ونقل الملكية مباشرة عند التنفيذ، توفير معلومات السوق والشركات عبر موقع تداول على شبكة «إنترنت»، الربط المباشر لأنظمة البنوك مما أتاح للبنوك تقديم خدمات متقدمة مثل التداول عبر شبكات «إنترنت»، وإضافة أنواع أوامر جديدة مماثلة للأسواق العالمية.
وأضاف السويلمي ان نظام تداول أثبت نجاحه بشهادة الأرقام القياسية لمعدلات الزيادة في حجم ومبالغ التداول، ففي عام 2002 تجاوز عدد الصفقات المنفذة المليون صفقة بزيادة معدلها 71 في المائة مقارنة بعام 2001 أيضاً ارتفع اجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال الفترة ذاتها لتتجاوز 1700 مليون سهم بزيادة معدلها 151 في المائة، وانعكس ذلك على قيمة الاسهم المتداولة لتبلغ نحو 8 ،133 مليار ريال بزيادة معدلها 60 في المائة.
واعتبر السويلمي إصدار أسهم شركة الاتصالات على شكل حسابات الكترونية في نظام تداول دليلاً آخر على ما يتمتع به النظام من مميزات قياساً على العدد الكبير من الأسهم المصدرة وكبر قاعدة مالكي الأسهم، وعن العلاقة بين نظام تداول ومركز ايداع الأوراق المالية، بيّن السويلمي ان مركز الايداع أو نظام الايداع جزء من نظام تداول ويتم فيه حفظ حسابات المستثمرين ومعلوماتهم وكذلك مناقلات الملكية بين الحسابات عند تنفيذ الصفقات، وعند ادخال أوامر البيع يتم التأكد آلياً من توفر الأسهم في حساب المستثمر في نظام الايداع، ومع تنفيذ الصفقة تنقل الأسهم مباشرة من حساب البائع إلى حساب المشتري، ويوفر نظام الايداع في تداول للبنوك إمكانية إنشاء حسابات أسهم جديدة والاستعلام عن أرصدتهم وكذلك التحويل بين الحسابات.