برنامج الخصخصة الأردني وفر عوائد تصل إلى مليار دولار

* عمان - الجزيرة - خاص:
بعد مرور ست سنوات على برنامج الخصخصة الاردني اظهر تقرير حكومي ان المشروعات التي تمت خصخصتها جزئيا او كليا وفرت عوائد قاربت المليار دولار استغل جزء منها في تمويل مشروعات حيوية تطال جميع شرائح المجتمع كالاسكان المدني والعسكري والاتصالات الفضائية ومشروعات المياه والجامعات والمستشفيات والمحطات الارضية وتسديد جزء من مديونية المملكة.
وقال التقرير الصادر عن الهيئة التنفيذية للخصخصة ان جزءاً من هذه العوائد استخدم في تسديد مديونية الاردن الخارجية عن طريق شراء الديون بحسم كالدين الاسباني البالغ 12 مليون دولار الذي تم شراؤه بحوالي 6 ملايين دولار وكذلك مبادلة بعض الديون الفرنسية 7 ،30 مليون دينار حوالي 43 مليون دولار باستثمارات فرنسية مباشرة في الاردن وشراء سندات «بريدي» بقيمة 58 مليون دينار حوالي 82 مليون دولار اضافة الى تخصيص مبلغ 100 مليون دينار اردني 141 مليون دولار من عوائد الخصخصة لبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي اطلقه الاردن قبل عامين والهادف الى تحسين مستوى معيشة الاردنيين. وبين التقرير ان عوائد الخصخصة اصبحت مصدراً لتمويل مجهودات التنمية الاقتصادية والمشروعات العامة للاقتصاد الاردني فضلا عما ساهمت به هذه العوائد ومعظمها بالدولار الامريكي في تحسين ميزان المدفوعات الاردني ودعم الاحتياطيات الرسمية للمملكة وتعزيزها من العملات الاجنبية التي يتم ايداعها في حساب خاص في البنك المركزي الاردني.
وقالت الهيئة ان هذه العوائد التي تم تحقيقها من خصخصة المشروعات رافقتها استثمارات كبيرة في القطاع الخاص بتطوير المشروعات وتحديثها ورفع ادائها بشكل مباشر او اجتذاب استثمارات غير مباشرة كتوفير اسطول جديد للنقل العام 17 مليون دولار او ادخال شركة هاتف نقال ثانية «موبايلكم» وغيرها من استثمارات اضافة الى ادخال تكنولوجيا جديدة في شركة الاتصالات وهناك 350 مليون دولار وفي قطاع السياحة والفنادق 50 مليون دولار وتجديد وتطوير الاسواق الحرة في مطار الملكة علياء ثلاثة ملايين دولار. وبين التقرير ان العديد من الاستثمارات ستوافق على السماح للقطاع الخاص ببناء بعض المشروعات على اساس البناء والتشغيل والتحويل كمحطة تنقية المياه العادمة في الخربة السمراء 153 مليون دولار او تنفيذ مشروع جر مياه الدييس من جنوب الاردن الى العاصمة عمان بتكلفة 600 مليون دولار.
واشار التقرير الى ان بعض المشروعات التي يجري خصخصتها تمت اعادة هيكلتها مؤسسيا واداريا وماليا لوضعها على الطريق السليم بحيث تعمل على اسس تجارية موضحا ان التدرج في تنفيذ اعادة الهيكلة والمؤسسة للمؤسسات والشركات العامة وانشاء الشركات لتعمل على اسس تجارية وتنظيم حسابات وسجلات وقوائم مالية تظهر الاداء ونتائج الاعمال بدقة وبالتالي تهيئة المشروع للخصخصة.
وقال التقرير ان برنامج الخصخصة الاردني يشهد زخما في خصخصة قطاع الكهرباء ببيع ما نسبته 60 بالمئة من شركة توليد الكهرباء وكامل شركة التوزيع مع الابقاء على شركة النقل الكهربائي «الكهرباء الوطنية» مملوكة بالكامل للحكومة كناقل ومركز تحكم وبيع حصة الحكومة في شركة كهرباء محافظة اربد 4 ،55 بالمئة واستمرار المفاوضات مع ائتلاف دولي لبناء محطة التوليد الخاص بتكلفة تقدر بحوالي 400 مليون دولار.
كما يجري اعادة هيكلة وخصخصة قطاع التعدين وبشكل خاص شركة مناجم الفوسفات الاردنية التي حققت خسائر كبيرة وصلت بنهاية عام 2000م الى 127 مليون دينار وفقدت بعض اسواقها بعد ان كانت احد اعمدة الاقتصاد الوطني ومصدرا للعملات الصعبة.
وقال التقرير انه يتم التحضير لادخال القطاع الخاص الى مرافق اخرى لقطاع المياه مشغلا لهذا المرفق او مستثمرا مالكا بعد نجاح عقد الادارة لمياه منطقة عمان الكبرى ومجاريها التي بدأت مع القطاع الخاص في عام 1999م موضحا ان الحكومة ستقوم بدعوة القطاع الخاص ليتولى ادارة مياه محافظات الشمال ومياه اقليم البتراء والاستثمار في مشروعات مياه الديسي وحسبان.
ويجري العمل كذلك لخصخصة الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين والسماح للقطاع الخاص باستثمار مستودعات الجمارك الواقعة في المركز الجمركي الرئيسي في العاصمة.
ولفت التقرير الى ان برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي يتم تمويل جزء كبير منه من عوائد الخصخصة اسهم في تسريع وتيرة الخصخصة لمشروعات عديدة منها شركات الكهرباء والبوتاس العربية والاتصالات.