رسخت وسائل الإعلام الأمريكية مرددة تصريحات الوزراء الأمريكيين معلومة مغلوطة أخذت وسائل الإعلام الدولية ومنها العربية ترددها، فالأمريكيون يعدون يوم السابع والعشرين من هذا الشهر يوماً حاسماً في المواجهة مع العراق إذ يرون أن التقرير الذي سيقدمه المفتشون الدوليون عن عمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية المحظورة، قد يوفر المبرر لشن حرب على العراق لنزع أسلحته.
هذا القول لا تتفق معه الكثير من الدول فوزير خارجية فرنسا السيد دومينيك دي فيلبان أوضح من خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور محمد برادعي، فحسب إجابة الوزير الفرنسي حول هذه النقطة المهمة يرى عكس ذلك إذ يقول إن قرار مجلس الأمن رقم 1441 يحدد بوضوح الإطار العام لنشاط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ولمراحل تحرك هذا الأخير المختلفة، لقد تم ذكر الأمور بشكل واضح، ونحن نتقدم في طريق التعاون. وفي حال واجهتنا صعوبات فسيتعين على مجلس الأمن آنذاك أن يجتمع وأن يتم التصويت على قرار ثان. لكن وكما ذكر السيد البرادعي بوضوح، هنالك عدة مواعيد أمام المجتمع الدولي، وتاريخ 27 يناير الذي هو أحدها، سيسمح بدراسة التقرير الذي سيقدمه السيد بليكس والسيد البرادعي. يتعين في كل مرحلة من المراحل زيادة الفرص وتعزيز فعالية المجتمع الدولي، إذن الاستفادة من الدروس المستخلصة من هذه التقارير المرحلية، يجب في كل مرة إحراز مزيد من التقدم نحو الهدف الذي نصبو إليه ألا وهو نزع أسلحة العراق. نحن أمام خطة واضحة تماماً بالنسبة إلى المجتمع الدولي الذي يتقدم هادفاً إلى فرض مقتضيات مزدوجة، أذكّر بها من جديد: ألا وهي التصميم والإرادة على التحرك في إطار العمل الجماعي. أعتقد أننا أمام تصور يرتسم ببساطة ووضوح للجميع.
وعن تأثيرات الحشد العسكري الأمريكي والبريطاني الذي انضمت إليه قوات أسترالية في منطقة الخليج وهل يعتبر ذلك مؤشراً على أن الحرب ضد العراق أصبحت حتمية..؟
يكرر وزير الخارجية الفرنسي التأكيد على الإصرار بالعودة باستمرار إلى هدف المجتمع الدولي بالنسبة للملف العراقي. الهدف هو نزع سلاح العراق، إن عمليات التفتيش التي تجري اليوم في العراق تسمح منذ الآن، بتجميد أي قدرة عراقية على التقدم في طريق التوصل إلى أسلحة دمار شامل، غير أننا نريد المزيد، نريد التأكد من أن العراق لم يتمكن خلال السنوات الماضية، من التزود بمثل تلك الأسلحة. يتعلق الأمر بالتالي بالتأكد من احتمال وجود أسلحة وبتدميرها. هذا هو هدف المجتمع الدولي، ومن أجل ذلك نحن بحاجة إلى تعاون نشط من قبل العراق. وقد ذكر السيد البرادعي بأن هذا ما باتت عليه قناعة المجتمع الدولي اليوم، لكي نتقدم، يلزمنا وقت.. تجري عمليات التفتيش في ظروف جيدة، غير أنه علينا الذهاب إلى أبعد من ذلك، سنحشد جهودنا بشكل أكبر، وهذا مضمون الرسالة التي يجب أن تسود مجلس الأمن، يجب حشد المزيد من الجهود كي يسمح ذلك بتعزيز قدرة وفعالية عمليات التفايش. إنه لمن الواضح أن منطق التفتيش هذا، وذاك المتعلق بالتعاون الذي اختاره المجتمع الدولي، إضافة إلى منطق العمل والأمن الجماعيين الذي ليس بالمنطق السلبي بل عماده المسؤولية والتحرك، تشكل جميعها ما نسترشد به من منطق. وطالما انه بالإمكان وضع منطق التعاون هذا موضع التنفيذ وتفعيله على الأرض فلا داعي لاختيار وسائل أخرى، ولقد كررنا مراراً بأن استخدام القوة لا يمكنه أن يكون إلا الخيار الأخير، وبالطبع، ينطبق ذلك تماماً على منطقة الشرق الأوسط التي ليست بحاجة إلى حرب جديدة. إن قناعة فرنسا، التي يشاطرها بها المجتمع الدولي بشكل واسع، تقوم على ضرورة عقد العزم، وفي الوقت ذاته، على الإرادة بمواصلة سلوك الطريق الجماعي الذي تم اختياره بشكل نشط مع الحرص على التحرك والحصول على نتيجة.
وهكذا وفي الوقت الذي يشدد الوزير الفرنسي على وجود عدة خيارات للتعامل مع الأزمة العراقية مقدماً الخيار السلمي على كل الخيارات الأخرى، دون إغفال استخدام القوة على أن تكون آخر الخيارات، وهنا تظهر أهمية الحشد الأمريكي ويتلاءم مع التصميم الذي يظهرونه في التوصل إلى حل للمسألة العراقية، والأمر الذي ذكرته بوضوح أن جمود الوضع في العراق غير مقبول، ولهذا السبب حشدت الأمم المتحدة جهودها في محاولة للتوصل عن طريق عمليات التفتيش، إلى حل يخدم هدف نزع أسلحة العراق، والأمور في غاية الوضوح، ليس هناك ما يدعو إلى استباق الأحداث، بل يجب عند كل مرحلة العمل على أن يقوم المجتمع الدولي وكل دولة من الدول على الاضطلاع بمسؤولياتهم وذلك بالتنسيق الوثيق مع لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش الدولية التي يرأسها السيد بليكس ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يترأسها السيد البرادعي، مما يشكل فرصة سانحة للمجتمع الدولي. هنالك على أرض الواقع، قدرة على التحرك، وقدرة على الحصول على معلومات، وقدرة على توفير الإمكانات ميدانياً للمجتمع الدولي، لكشف أي وجود لأسلحة الدمار الشامل وبالتالي لتدميرها.
هذا التحديد والوضوح في المواقف يظهر كم هي مساحة الاختلاف بين الرؤية الأمريكية والبريطانية من جهة وبين باقي الدول التي تشارك فرنسا التحليل الذي كشفته إجابات وزير الخارجية الفرنسي الذي وجد تأييد نظرائه الروس والصينيين والألمان والسوريين وجميعهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي.
| 
