قد يكون الاجتماع الوزاري للدول الإسلامية المجاورة للعراق آخر جهد عملي إسلامي لاعتراض طريق الحرب التي تتزايد فرص شنها على العراق.. وهو إضافة إلى ذلك أكثر الجهود الدولية المثمرة والعملية لتقديم بدائل تجنب العراق والمنطقة حرباً مدمرة لا تستفيد منها حتى الدول التي ستقوم بشنها. وحري بالقول أن المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا والأردن بالإضافة إلى إيران وتركيا كونها الدول المحيطة ستكون أكثر الدول تضرراً من حرب لا يعرف احد مداها وإلى أين ستصل بالمنطقة؟ وإذا ما أضفنا البعد الإنساني والديني لكون البلد المستهدف قطراً إسلامياً يعاني مواطنوه منذ سنين من أوضاع مأساوية من جراء حروب متواصلة وحصار امتدت آثاره السلبية إلى حياة الإنسان هناك وأوضاعه الصحية والاجتماعية، فإن الجهود التي تبذلها هذه الدول ليست مبررة ومطلوبة فقط بل واجبة تفرضها الحقوق الدينية وحقوق الجوار والواجبات الإنسانية. ولذلك فإن العبارات التي تضمنها البيان الختامي والتي صيغت بعناية فائقة يجب ان يُنظَر إليها بجدية وخصوصاً من الإخوة في العراق الذين يجب أن يثقوا تماماً بالنوايا المخلصة الساعية بصدق إلى تجنيب العراق والمنطقة حرباً مدمرة، وأن هدف الاجتماع والجهود التي سبقت الاجتماع - التي حتما ستتلاحق - إنما لتحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى إليها الدول الست. كما أن على الأسرة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة، وبالتحديد مجلس الأمن الدولي أن تأخذ بعين الاعتبار وبجدية المطالب التي تضمنها البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول الست. وكون مجلس الأمن الدولي يعمل من أجل تثبيت السلام العالمي ومنع الحروب، فإن مصداقية هذا العمل تتطلب الاستجابة لأي جهد يعمل لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشىء مجلس الأمن الدولي. وبما أن الدول المجتمعة هي أكثر الدول اهتماماً بمنع الحرب لما ستسببه من أضرار لها، فإن من الواجب والمسئولية الدولية الاستماع لمطالبها والعمل معها بتعاون مثمر لتحقيق هدف سامٍ يسعى إليه الجميع.