النقد تفرض على البنوك إيضاح أكثر لميزانياتها

* الرياض - عبدالله الرفيدي:
فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك السعودية المزيد من الايضاحات على ميزانياتها وقوائمها المالية التي تنشر عبر وسائل الاعلام.
وقد أدى ذلك الى تأخر الكثير من البنوك اعلان ميزانياتها لعام 2002م حيث اعتادت النشر خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام. ومن شأن زيادة الايضاح أن يبقي الميزانيات لدى المؤسسة وقتاً أطول اضافة الى اعدادها من قبل البنك توخياً للدقة في المعلومة وتفادي الغموض في الحركة المصرفية وحركة المال.
ورغم ذلك الاجراء إلا أن هناك بنوكاً استطاعت الاسراع نوعاً ما في الاعلان عن ميزانياتها مثل بنك الرياض والسعودي البريطاني وسوف تصدر هذا الأسبوع بقية البنوك ميزانياتها.
وكانت الأرقام المعلنة لبنك الرياض والبريطاني مشجعة كثيراً معلنة عن تحسن كبير سوف تشهده أرباح بقية البنوك وتجاوز بعضها معدلات الانخفاض التي طرأت عليه نتيجة أحداث 11 سبتمبر وافلاس الشركات الأمريكية وسوف يبدو عليها التعافي أكثر بعد مرور أكثر من عام واتباع سياسات تصحيحية لدفع نسبة الودائع والعائد الربحي وتجاوز القروض المتعثرة.
وكانت البنوك قد ركزت خلال العام الماضي وبداية العام الحالي على الاقراض الشخصي لتحريك الودائع لديها وتحقيق فرص استثمارية في السوق المحلية أصبحت تعد أكثر أمناً لها من الاستثمار الخارجي الذي أصبح أكثر خطورة من السابق.
وكان لاكتتاب شركات الاتصالات الأثر الأكبر من قبل القروض خاصة في البنك السعودي البريطاني والبنوك التي تلته في حجم الاكتتاب، كون ذلك الاقراض في هذا القطاع يعطي ربحية مؤكدة للبنوك سوف يظهر في مدة أقصاها الربع الثاني من هذا العام.
وقد اتجهت الدعوة الى وزارةالتجارة لحذو نفس الاتجاه الذي اتخذته مؤسسة النقد بفرض ايضاح أكبر على الشركات المساهمة في ميزانيتها لوضع حد للضبابية التي تظهر في ميزانياتها السنوية غير الكافية. كما ان الدعوة تحتاج الى وضع حدود للادارة العليا في الشركة المساهمة ومجلس الادارة من الاستثمار في غير مجال الشركة بدون موافقة الجمعية العمومية وتحديد مجالات الاستثمار وايضاح مدى ربحيتها وخطورتها على رأس المال اضافة الى عدم تعطيل النشاط الأساسي مثل الاستثمار في السندات أو أسواق الأسهم المحلية والعالمية ولنا في شركة الاتصالات مثال أكبر حيث إنها قد استثمرت أكثر من 50 مليون ريال في أسهم شركة دارجة في سوق الأسهم الأمريكية وتكبدت خسائر نتيجة لذلك. والخطر الأكبر على الشركات يكمن في التوسع في مجال الاقتراض مثل ما تقوم به شركة سابك للتوسع في مشاريعها الطموحة جداً.. ومعروف انه لا توجد ضوابط تحد من عمل مجالس الادارات من التصرف في أموال الشركات والمخاطرة به أو ضعف الادارة والتخطيط الذي يولد خسائر متتابعة خلال سنوات متتالية يتزامن مع بداية انشاء الشركة مثل ما حدث في شركة الغذائية سابقاً.
وفي نهاية الأمر فإن المطلوب هو ان تقتدي وزارة التجارة بمؤسسة النقد وان تبحث لها عن مصدر قوة كاف يساندها في التطوير ودعم قراراتها.