* الرياض - عبد العزيز الهدلق:
اختتمت الندوة التي نظمها معهد الادارة العامة حول «ادارة خدمات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم» بعقد الجلسة الرابعة التي خصصت لمناقشة مشروع التوصيات التي وردت في البحث الميداني للندوة واوراق العمل الاربع عشرة وما تمخضت عنه جلسات الندوةونقاشاتها. وقد بلغ عدد التوصيات المقترحة «114» توصية منها «33» توصية وردت في البحث الميداني الذي اعده كل من الدكتور علي بن احمد السلطان والاستاذ ابراهيم بن عمر بن طالب عضوي هيئة التدريب بمعهد الادارة العامة. وقد تم في ختام الجلسة تشكيل لجنة من المشاركين والحضور لصياغة التوصيات النهائية ورفعها للجهات المختصة.
وكان رفع الحد الادنى لسنوات الخدمة المطلوبة للتقاعد المبكر واعادة النظر لتحسين مرتبات الموظفين ابرز التوصيات الواردة في مشروع التوصيات بالاضافة الى التوصية برفع السن التقاعدي الاجباري الى «65» سنة، وكذلك اعفاء المتقاعدين من جميع الرسوم الحكومية، كما جاء ضمن التوصيات ايضا المطالبة برفع الحد الادنى للمعاش التقاعدي الى ثلاثة آلاف ريال «1500 ريال حاليا»، واقرار ما مقداره «5%» علاوة سنوية للمعاش التقاعدي، وتأسيس جمعية لخدمة المتقاعدين لها استقلالها الذاتي. الى غير ذلك من التوصيات.
وقد هدفت الندوة التي نظمها معهد الادارة العامة على مدى يومين الى تسليط الضوء على واقع التقاعد وما يتطلع اليه المستفيدون من خدمات تتناول اوضاعهم المعيشية، ومدى امكانية تأسيس جمعية لخدمة المتقاعدين، وكذلك النظر في مدى توافق انظمة التقاعد مع تطور مستويات الخدمات الصحية والمعيشية وزيادة متوسطات الاعمار بما يوسع مجالات الاستفادة من ذوي الكفاءات من المتقاعدين لسد الاحتياجات من الموارد البشرية المؤهلة، وتخفيف الاعباء المالية على صندوق التقاعد الناتجة عن نظام التقاعد الاجباري والمبكر.
وكان البحث الميداني المعد من قبل الدكتور علي بن احمد السلطان والاستاذ ابراهيم بن عمر بن طالب عضوي هيئة التدريب بمعهد الادارة العامة قد كشف ان عدد المتقاعدين في الوقت الحاضر يبلغ 775 ،183 فردا ويتزايد سنويا بنسبة تتراوح بين «10 - 15%»، ويتركز العدد الاكبر منهم في مدينة الرياض حيث يبلغ عدد المتقاعدين فيها «27022» متقاعدا، تليها مدينةابها حيث عدد المتقاعدين الموجودين فيها «13351» متقاعدا، ثم مدينة جدة «11815» متقاعدا فالدمام «10409» متقاعدين.
واوضحت الدراسة ان «40%» من المتقاعدين لم تتجاوز اعمارهم 50 عاما، وان من اكملوا سنوات الخدمة «40» عاما لم يتجاوزوا 3%. كما بينت الدراسة ان الشريحة الكبرى من المتقاعدين هي من شاغلي المراتب من 6 - 10 وتصل نسبتهم الى 51 ،63%، وبالنسبة للعسكريين فالشريحة الاوسع من المتقاعدين هم من رتبة جندي - رقيب اول وتصل نسبتهم 05 ،92% من المتقاعدين العسكريين.
وقد اشار 32% من المدنيين الى ان الرغبة في العمل الحر هي دافعهم الاول للتقاعد المبكر، في حين اشار 30% من العسكريين الى ان الرغبة في تحسين مستوى الدخل هو دافعهم للتقاعد المبكر.
وفيما يخص كفاية الحد الادنى من المعاش التقاعدي «1500» ريال شهريا رأى 88% من المتقاعدين انه لا يوفر حد الكفاية المعيشية للمتقاعد واسرته، وقد كشفت الدراسة ان 6 ،3% من المبحوثين فقط تقل مرتباتهم عن الفي ريال قبل التقاعد، في حين ارتفعت هذه النسبة الى اكثر من 32% بعد التقاعد. وذكر 68% من المبحوثين ان ليس لهم موارد اخرى عدا المعاش التقاعدي، واكد 80% ان اعباءهم الماليةزادت بعد التقاعد.
وحول اثر التقاعد على الحياة الاسرية للمتقاعد اجاب 70% من المتقاعدين ان عدم توافر الدخل الكافي لمصاريف الاسرة يؤدي في الغالب الى تفككها، واكد 57% من المتقاعدين المبحوثين ان تقاعد رب الاسرة يؤدي في الغالب الى ظهور خلافات بين افرادها.
وفيما يخص القدرة على توفير الاحتياجات المعيشية والخدمات الاساسية بعد التقاعد اجاب 36% من عينة البحث انهم يجدون صعوبة في تسديد مصاريف استهلاك الماء والكهرباء كما اجاب 27% على انهم يجدون صعوبة في الحصول على متطلبات المعيشة «المأكل والملبس».
وجاءت الخدمات الصحية على رأس اولوية الخدمات التي يتوقعها المتقاعدون من مصلحة معاشات التقاعد وطالب بها 90% من المتقاعدين من عينة البحث. كما طالبت 89% منهم المصلحة بايجاد سكن يناسب احتياجاتهم وكذلك مؤسسة لايواء المقطوعين من الاقارب.
وقد اجرى الباحثان خلال الدراسة مقارنة بين انظمة التقاعد في المملكة وانظمة التقاعد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتضح من خلالها ان نظام التقاعد في المملكة هو الاعلى في نسبة الحسميات من المواطنين «وهي 9% من الراتب الاساسي، في حين ان بقية دول مجلس التعاون الاخرى يتراوح ما يدفعه الموظف من 2 - 6% من الراتب الاساسي» كما انه الاطول في سنوات الخدمة «40» سنة للحصول على كامل المرتب عند التقاعد، بالاضافة الى انه الاقل غالبا فيما يخص بقية المميزات.واوصى الباحثان في نهاية دراستهما بأهمية تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين عن طريق زيادة معاشاتهم وخاصة الشرائح الدنيا نظرا للمركز المالي المتميز الذي يتمتع به صندوق معاشات التقاعد.
| 
