* الرياض فهد الشملاني:
شكلت وزارة التجارة فريقاً استشارياً من رجال الأعمال يضم في عضويته نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تقنية المعلومات ليكون حلقة اتصال وتفاعل مع قطاع المستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية بهدف تقديم الرأي والمشورة والمقترحات المتعلقة بدعم انتشار تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة.
ويقوم الفريق بجهود مكثفة لتهيئة الظروف الملائمة للبدء في استخدامها في القطاعين العام والخاص وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في تقنياتها وبخاصة بعد التقدم الذي شهدته المملكة في هذا المجال، حيث بينت الإحصائيات الاقليمية للتجارة الإلكترونية بأنها تصب في كفة الميزان التجاري للمملكة إذ تعتبر من أكبر خمس دول عالمية في معدلات نمو إعداد أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة حيث وصل النمو السنوي إلى 32% وتعد المملكة أكبر أسواق الشرق الأوسط في أعداد الحاسب الآلي المباعة، كما زادت نسبة المشتركين بالإنترنت إلي 122%.
وقدرت مصادر الوزارة حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية في منطقة دول المجلس بأنها تتراوح ما بين 5 ،3 بلايين و2 ،4 بلايين دولار، وشكلت صناعة السيارات وصناعة النفط وصناعة تقنية المعلومات معظم التعاملات الإلكترونية في تلك القطاعات متوقعة أن ينمو حجم التعاملات في المنطقة لتبلغ ما بين 25 ،7 مليارات و15 ،9 مليارات دولار بحلول عام 2005م.
وتوقعت أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في قطاعي التجارة وصناعة تقنية المعلومات في الخليج ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2005م، وأن تمثل المشتريات الحكومية ما نسبته 10% على الأقل من إجمالي حجم المشتريات الإلكترونية.
وكذلك تم تقدير حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية والمستهلكين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنها تتراوح بين 310 ملايين و650 مليون دولار ومن المتوقع تضاعف حجم هذه التقديرات بحلول عام 2005م إلى ما بين 620 مليوناً و1300 مليون دولار.
كما قدرت نمو حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم بأكثر من 7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2004م.
| 
