* الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها أيده الله وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني مع فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تركزت على الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة وما أعرب عنه الجانبان من قلق بالغ بشأن مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحة الدولية في حال اللجوء الى العمل العسكري في مواجهة الأزمة العراقية.
كما اطلع الملك المفدى حفظه الله المجلس على فحوى مباحثاته وسمو ولي العهد مع فخامة الرئيس ليونيد كوتشما رئيس جمهورية أوكرانيا التي تناولت تطورات الأحداث على الساحة الدولية وخاصة الوضع في منطقة الشرق الأوسط وموقف البلدين منها .
وبين معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس اطلع أيضا على فحوى الرسالة التي تلقاها سمو ولي العهد من فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية التي نقلها لسموه معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية سوريا الأستاذ فاروق الشرع وكذلك محادثات سموه مع دولة رئيس وزراء الاردن المهندس علي أبو الراغب التي بحثت مجمل الأوضاع العربية والاسلامية والدولية الراهنة.
وقال معاليه ان مجلس الوزراء جدد التأكيد على الدعوة لمواصلة السعي للتوصل الى حل سلمي في اطار الشرعية الدولية والتزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتجنيب الشعب العراقي النتائج الوخيمة التي سوف تترتب على أى مواجهة عسكرية.
وأضاف معاليه ان المجلس اطلع من جهة ثانية على جملة من التقارير حول الوضع المتدهور على الساحة الفلسطينية وما تشهده من ممارسات عدوانية اسرائيلية مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني مما يعد تحديا سافرا من قبل اسرائيل لقرارات الأمم المتحدة وأى تحرك ايجابي الى احياء عملية السلام.
وشدد المجلس في هذا الصدد على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدور انساني فاعل في مواجهة الصلف الاسرائيلي حفاظا على أرواح الشعب الفلسطيني وأمنه واستقراره وحفاظا على ما تحقق من تقدم في عملية السلام في المنطقة وفقا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأفاد معالي وزير الاعلام ان المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله واصدر من القرارات ما يلي..
أولا- بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الموافقة على التباحث مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني والتوقيع عليه. قرر مجلس الوزراء تفويض سموه الكريم أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسي حول مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه والتوقيع عليه حسب الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا- بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية المصادقة على الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة الموقعة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم «6» وتاريخ 4/1/1423هـ وبعدالنظر في قرار مجلس الشورى رقم 36/34 وتاريخ 22/8/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العامة المنوه عنها أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا- بعد الاطلاع على طلب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب المصادقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشباب والرياضة الموقع وفقا لقرار مجلس الوزراءرقم «67» وتاريخ 17/3/1421هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «34/34» وتاريخ 22/8/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 27/11/1422هـ الموافق 12002/2/0 م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
رابعا- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشأن اقتراح الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى تعديل صياغة المادة «443/أ» من نظام المحكمة التجارية وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/51» وتاريخ 17/7/1402هـ قرر مجلس الوزراء ان يتولى ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعيةالى حين انشاء المحاكم التجارية كما وافق المجلس على الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
خامسا- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حول اقتراح معاليه الغاء النصوص الملزمة بوضع تسعيرة رسمية للسيارات والعقوبات المقررة على مخالفتها لانتفاء الحكمة من تقريرها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «20/20» وتاريخ 2/7/1423هـ قرر مجلس الوزراء الغاء الفقرة الاولى من الأمر الملكي رقم «35/2/5/1008» وتاريخ 17/6/1374هـ القاضية بما يلي «يحدد الربح الذي يسوغ لمستوردي السيارات أخذه علاوة على القيمة الأساسية والمصاريف بمقدار لا يتجاوز خمسة عشر في المائة». وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك .
سادسا- بعد الاطلاع على طلب معالي وزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة المصادقة على اتفاقية التعاون البريدي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم «64» وتاريخ 15/3/1423هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «35/34» وتاريخ 22/8/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه مع الجانب اليمني الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 4/4/1423هـ الموافق 15/6/2002م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك.
| 
