* الرياض - حسين الشبيلي:
نفى الدكتور عبد العالي العبد العالي مدير مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام العالمية عن ان الجهات المعنية بالمملكة تدرس السماح للتجار ببيع وتداول الجوال المزود بالكاميرا.
وقال في تصريح ل«الجزيرة» ان التعليمات المبلغة لنا من الجهات الرسمية واضحة وصريحة بايكال لجنة ومكافحة الغش التجاري سحب جميع الكميات الموجودة في الاسواق السعودية.
وأعلن الدكتور عبد العالي عن ان نظام الغش التجاري يدرس الآن لتحديثه من قبل لجان خاصة وسيعمل على رفع سقف الغرامات للمخالفين.
وأضاف ان فور الانتهاء من دراسته وتحديثه قريبا سيرفع لهيئة الخبراء ومن ثم الى مجلس الشورى ومن ثم أخذ موافقة المقام السامي.
وألمح الدكتور العبد العالي الى بعض نقاط التحديث في النظام حيث سترتفع ايام الاغلاق في حال ثبوت مخالفة من «90» يوماً الى «180» يوماً.
واعطاء صلاحيات اكثر لاعضاء هيئة الغش التجاري.
وأكد ان النظام سيشمل اعطاء المبلغ عن المخالفة نسبة من الغرامة المفروضة على المخالف.
مشيرا الى ان الغرامات المفروضة على المخالفين من قبل لجنة الفصل في قضايا الغش قد تجاوزت أكثر من «6» ملايين ريال منها «300» الف ريال للمؤسسة وطنية مارست الغش في البطاقة وتاريخ الصلاحية لمنتج غذائي.
ومن جهته اصدرت الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة التقرير السنوي للعام 1422/1423هـ المتضمن عرضاً لنتائج اعمال هيئات ضبط الغش التجاري بجهاز الوزارة وفروعها بمناطق ومحافظات المملكة وما حققته هيئات الضبط في مجال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعادن الثمينة والحجارة الكريمة ونظام العلامات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس ونظام الوكالات التجارية.
واشار التقرير الى الجولات الرقابية التي قام بها اعضاء هيئات ضبط الغش التجاري خلال تلك الفترة شملت التفتيش على «69305» منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية واسفرت عن اتلاف «1268» طن من المنتجات المتنوعة و«79865» كرتون و«198261» وحدة صغرى من المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية كما تم احالة «210» مخالفة الى لجان الفصل في قضايا الغش التجاري بمناطق المملكة لاصدار العقوبات بحق المخالفين وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، كما قام اعضاء هيئة الضبط بالتفتيش على «9057» محل ومشغل لبيع وانتاج المعادن الثمينة والحجارة الكريمة وجرى الترخيص لعدد «247» محل ومشغل جديد كما تمت احالة «114» مخالفة للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والحجارة الكريمة، كما قام اعضاء هيئة الضبط بمعايرة «3790» محطة تبين من خلالها عدم مطابقة «336» مضخة للمعايير النظامية وكلف اصحابها بمعايرتها واصلاحها. كما تم فحص ومعايرة «4985» ميزان وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري.
كما تلقت الوزارة وفروعها خلال الفترة المشار اليها «515» شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والاجهزة الكهربائية، اضافة الى عدد «514» شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والاطارات والاجهزة الكهربائية وتم النظر فيها واحالة المخالفين للجان القانونية لتطبيق ما يقضي به نظام الوكالات التجارية كما نظرت الوزارة وفروعها في «4076» ترخيص بالاعلان عن اتلاف «26130» عباءة نسائية مخالفة للمواصفات والتعليمات و«38650» سلعة مختلفة تشكل ضرراً على مستخدميها.
وخلال تلك الفترة قام اعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بالتفتيش على «2389» مصنع في مناطق ومحافظات المملكة وجرى سحب ما مجموعه «8491» عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، واتخاذ الاجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة حيث تم حجز ما مجموعه «571 ،798 ،1» عبوة واتلاف «208061» عبوة مخالفة.وفي مجال متابعة الاسعار تقلت الوزارة وفروعها خلال تلك الفترة «151» شكوى تتعلق بالمغالاة في الاسعار من قبل بعض اصحاب المحلات وتم التحقيق فيها واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين، كما اسفر تعاون الوزارة مع مصلحة الجمارك عن منع دخول كثير من السلع المستوردة مثل الساعات والعطورات وادوات التجميل والنظارات والملابس والاحذية والاجهزة الكهربائية التي تبين انها تحمل علامات تجارية مقلدة لماركات عالمية مشهورة وجرى التحقيق مع المخالفين وعرض مخالفاتهم على لجان الفصل في قضايا الغش التجاري.
ودعت الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري عموم المواطنين والمقيمين للتعاون معها في هذا المجال وابلاغ الوزارة او فروعها كتابيا او هاتفيا عن اية ملاحظات لدعم الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات الغش والخداع والتدليس في اطار الحرص على صحة المستهلك وسلامته.
| 
